اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر

Abstract

ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، إذ ﺗﻌﺗﺑر إﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺷروع اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻻ ﺷك أن ﻣن ﻋواﻣل اﻻزدﻫﺎر واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ وﺟود ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻌﺎل وﻣﺗﻛﺎﻣل ﯾﻛﻔل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺧطر اﻟﺗﻘﻠﯾد، ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة أﺻﺑﺣت ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى، ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻌﻼﻣﺔ دون ذﻛر ﺧطر اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻷﺿارر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻌﻼﻣﺎت وﺑﺄﻣن وﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، إذ ﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺗطوار ﻛﺑﯾار ﯾﻣس ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺗظل اﻹﺟارءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻣﺣدودة ﺟدا، وﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ أﻣﺎم زﺣف اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺎﻋف ﻣن اﺧﺗﻼﻻت اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻛﻛل. ﻓﻘد ﻋﺑرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﻏارر "ﻣﺎﯾﻛروﺳوﻓت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ "و "أوﺳارم اﻷوروﺑﯾﺔ"ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋن ﻣﺧﺎوﻓﻬﺎ ﻣن ﺗازﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻌﻼﻣﺎت، ﻓﻲ وﻗت ﻻ ﺗازل اﻟﺟازﺋر ﻟم ﺗﻧﺿم إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، وﻟم ﺗطﺑق اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﺣول ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ "أدﺑﯾك "و ﻗد أﻋﻠن ﻣؤﺧار، ﺗداﺑﯾر ﺟدﯾدة ﺗﺧص ﺗﻧظﯾم ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟذي ﯾرﺗﻘب ﺗﺣدﯾد ﻗواﺋم ﺟدﯾدة ﻵﻓﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﻘﻠدة ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﺟازﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣواد ، ﻣﺳﺗوى ﻣﺻﺎﻟﺢ وازرة اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻓظﺎﻫرة اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻟﻬﺎ ﺑﻌد ﻋﺎﻟﻣﻲ %ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل اﻟﺳوق 60 و 50 اﻟﻣﻘﻠدة ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر و ﻣواد اﻟﺗﺟﻣﯾل ﺗﺗاروح ﻣﺎ ﺑﯾن و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ، ﺗﻐذﯾﻬﺎ ﻗﻧﺎﺗﺎن اﻷوﻟﻰ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣوازي ، اﻟﺟازﺋري و ﻗد اﻟﺗزﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﻧظم ، ﺧﻼل اﻻﺳﺗﯾارد و ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﻬرﯾب ﺑدﻋم اﻟطرف اﻟﺟازﺋري ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺿﺎة و أﻋوان اﻟﺟﻣﺎرك ،2005 ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر ﻓﻲ أﻓرﯾل ﻗﺎﺿﯾﺎ ﺟازﺋرﯾﺎ ﻣن 38 ﻓﻲ إطﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﻌرف ب "ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدﻋم ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط "واﺳﺗﻔﺎد اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺣد اﻵن. أوﺿﺣت ﻣﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أن اﻟﻣﻌﻬد اﺧطر ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻠﯾد ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﺣﯾث ﺗم ﻣارﻗﺑﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬذﻩ 20 ﺑـ 2005 إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ أوت أﻟف 80 اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن طرف اﻟﻔرق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎرك و ﯾﺳﺟل اﻟﻣﻌﻬد ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺣواﻟﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻩ. ﺧــﺎﺗﻣﺔ 53

ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟذري 66-57 وﻧظار ﻟﺧطورة ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻘد ﺣظﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻘدﯾم أﻣر .06-03واﻟذي ﺗرﺟم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻼﻣﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻗ ر ار ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻧص ﺻرﯾﺢ ﺣق اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم، ﻛﻣﺎ ﻧﺟﺣت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟ ز اﺋرﯾﺔ ﻓﻲ رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺟﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎ ر ات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺢ ﻣ ز اﯾﺎ ٕواﻋﻔﺎءات ﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﻛذا ﺗﻘدﯾم إﻋﺎﻧﺎت وﺗﻣوﯾﻼت ﻟﺿﻣﺎن إﺳﺗﻣ ر ارﯾﺗﻬﺎ، وﻣﻣﺎ ز اد ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻘطﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ ر ات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻫو ﺿﻣﺎن ﺣق اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل رؤوس أﻣواﻟﻪ وﻛل اﻟﻌواﺋد اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﻣﺷرع اﻟﺟ ز اﺋري إ ز اﻟﺔ أﻫم ﻋﺎﺋق أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺑﯾروﻗ ر اطﯾﺔ، ﻓﺎﻫﺗم ﺑﺈﺣداث أﺟﻬزة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋن طرﯾق إﻧﺷﺎء اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، واﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، زﯾﺎدة إﻟﻲ إﺣداث اﻟﺷﺑﺎك اﻟﻼﻣرﻛزي اﻟوﺣﯾد ﻻﺧﺗﺻﺎر اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﻋدم إﻟ ز ام اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣن أﯾﺔ ﺟﻬﺔ ﻛﻣﺎ وﻓرت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺞ ا زﺋرﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﺧﺎوﻓﻬم، ﻣن ، إدارﯾﺔ ﺧﻼل ﺗﻛرﯾس ﻣﺑﺎدئ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ دوﻟﯾﺎ، ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻛذا ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﺑﻧﻔس ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺣﻠﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋدم ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻊ ودﻋم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ، زﯾﺎدة إﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻌدم ﺗﻌرﺿﻪ ﻷي إﺟ ر اء ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ٕواﻗ ر ار ﻫذﻩ اﻹﺟ ر ﺑﻬذا ، اءات ﺗﻛون ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﺎدل واﻟﻣﻧﺻف ﻧﺟد اﻟﺟ ز اﺋر ﻗد ﺳﻌت إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدول اﻷﺧرى ﻻﺳﺗﻘطﺎب رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺗرﺳﯾﺦ اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ذو أﻫﻣﯾﺔ وذو ﻗدرة ﻋﻠﻰ إﻏ ر اء اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب. رﻏم اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟ ز اﺋري ﻟﺗوﻓﯾر ﻋواﻣل ﺟذب أﻛﺛر ﺗﺣﻔﯾ ز ًا ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎ ر ات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﺳﺑﯾق اﻟدول ﻓﻲ ذﻟك، إﻻَ أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘص ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدول ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛﺑرى ﻣﻧﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻘواﻧﯾن ﯾﻧﻘص ﻣن ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟ ز اﺋرﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻛﺎرﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة، وﻛﺛرة اﻹﺟ ر اءات اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر واﻧﺗﺷﺎر اﻟرﺷوة واﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ﻛﻣﺎ أن ﻋدم ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺳواء ﺑطرق ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﯾﻌد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧر اﻟﺟ ز اﺋر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدول اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻘروض اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﺿﻌف اﻹﻋﺎﻧﺎت أو ﻏﯾﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺧــﺎﺗﻣﺔ 54

ﺗﻘﻠل ﻣن ﺗدﻓق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ ر ات ﻧﺣوﻫﺎ، دون ﻧﺳﯾﺎن اﻟﻘﯾود اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﺄﻛد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣن ﺗﺣوﯾل ﻛل رؤوس أﻣواﻟﻪ وﻋﺎﺋداﺗﻪ. وﺑﺈﺟارء ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻘض ﻟﻺطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر، ﻣن ﺧﻼل دارﺳﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﺣد أﻫم اﻟﺷ رﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻓﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر ﺷ رﻛﺔ أوارﺳﻛوم ﺗﯾﻠﯾﻛوم اﻟﺟازﺋر ﻣﺣﺎوﻟﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺄﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻛﻼ اﻟطرﻓﺎن، أي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷ رﻛﺔ أوارﺳﻛوم ﺗﯾﻠﯾﻛوم اﻟﺟازﺋر واﻟدوﻟﺔ اﻟﺟازﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ. ﻓﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎازت و اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﺟﻬﺔ، واﻻﻣﺗﯾﺎازت واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اوارﺳﻛوم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫدة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ ﻗد أوﺿﺣت ﻟﻧﺎ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر - أي ، اﻟﺟازﺋرﯾﺔ وﺷ رﻛﺔ أوارﺳﻛوم ﺗﯾﻠﯾﻛوم اﻟﺟازﺋر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أوارﺳﻛوم - ﻫو ﻣﺳﺗﺛﻣر ذو ﺧﺑرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ، ﻓﻘد ﻧﺟﺢ ﺑﺄن ﯾﻧدﻣﺞ ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻟﻪ اﻷﻗﺻﻰ ﻟﺟﻣﻠﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎازت واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻪ، وﯾﺗﺟﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ رﻗم أﻋﻣﺎل ﯾﻔوق اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، أرﺑﺎح ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ %ﻣن ﻧﺳب ﺣﺻص اﻟﺳوق، ﻓﺎﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟدارﺳﺔ 56 ﻣﻠﯾون دوﻻر، ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑـ 580 ﺗﻘدر ﺑـ 2008 اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﺟازﺋرﯾﺔ ﻧﺟد أن أوارﺳﻛوم ﻛﺎﻧت ﺗرﺗﻘب اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ . ﻗد ﻓﺎﻗت اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك 2008 ﺷﺑﻛﺗﻬﺎ، ﻟﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﺎم وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎر أوارﺳﻛوم ﺗﯾﻠﯾﻛوم اﻟﺟازﺋر اﺳﺗﺛﻣﺎار ﻧﺎﺟﺣﺎ واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وذﻟك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ 10 أن اﻟﻣﺣﻠّﻠون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﻗد ﻗدروا ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑـ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﺣﯾث ﻗدﻣت ﺟﯾزي ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ّﻏﯾرت ﺑﻬﺎ 2.9 اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻫدا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ ، ﺧﺎرطﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر اﻟﺷ رﻛﺔ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻓﻲ ﺧﻠق ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ داﺧل ﻗطﺎع اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ