الخلاصة:
ان الحقوق المجاورة هي حقوق فكرية محلها فكر الشخص الطبيعي الا انه ثبت لنا من خلال الدارسة الحالية انها يمكن ان تنسب للشخص المعنوي سواء باعتباره مؤدي او مالكا للحقوق الا ان ذلك يتفاوت حسب نوع الحق المجاور فلقد ثبت لنا ان الشخص المعنوي لا يمكن ان يكون مؤدي او عازف الا انه يمكن ان يكون مالكا للحقوق التي يكتسبها الشخص الطبيعي العامل لدي الشخص المعنوي اما بخصوص منتجي التسجيلات و هيئات البث السمعي و السمعي البصري فلقد ثبت من خلال الدارسه ان الشخص المعنوي مؤهل لان يكون صاحب حق مجاور بشكل اصلي فضلا عن ملكية الحقوق و هذا نظار لكون هذا النوع من الحقوق تعتمد في انجازها على الموارد البشرية و المالية و المعدات و التجهيازت و هي موارد تؤهل الشخص المعنوي لاكتسابها على اعتبار ان هذا الاخير هو في حد ذاته عبارة عن تجمع اشخاص او اموال بل و اثبت الواقع العملي ان معظم اصحاب الحقوق في اطار منتجي التسجيلات و هيئات البث هم اشخاص معنوية سواء اكانت عامة و هو الغالب في الدول الاشتاركية او خاصة و هو الغالب في الدول ذات الاقتصاد الحر ان هذه الظاهرة اصبحت جلية و واضحة حتى اكثر من حقوق المؤلف رغم ان هذه الاخيرة هي الاصل انه اذا كان الوقت الارهن يعتبر الفقه اكتساب الشخص المعنوي للحقوق الفكرية هو استثناء فانه سياتي يوم تصبح فكرة اكتساب الشخص المعنوي للحقوق الفكرية امار مسلما به