النظام القانوني لعقد النشر

Abstract

من خلال هذه الدارسة أردنا تسليط الضوء على النظام القانوني لعقد النشر، ومن منطلق اعتقادنا أن القانوني نبغي أن يتماشى مع مستجدات العصر، فان قانون حق المؤلف يواجه تطوار متناميا يخطو بالوقائع التي يتعامل معها خطوات لا يستهان بها. وعلى ضوء الإشكالية السابقة التي حللناها في إطار دارسة عقد النشر في التشريع الجازئري وفي سبيل تحقيق الهدف من هذا البحث وهو الوصول الى صياغة تشريعية وافية تشمل الأحكام العامة والخاصة لعقد النشر. وبغية إازلة الالتباس حاولنا تحديد الأنظمة القانونية المتعلقة بعقد النشر سواء لاتحادها في أشخاص العلاقة العقدية أو محلها، ومن خلال مناقشتنا لها اتضح أن المشرع أغفل ذكر بعض العقود الهامة التي يبرمها المؤلف مع الناشر دون أن يترتب عنها تطبيق أحكام عقد النشر كحالة عقد لحساب المؤلف وعقد لنصف الحساب، وتبين لنا أن لعقد النشر طبيعة قانونية خاصة تجمع بين خصائص العقد المدني والتجاري معا وتترتب على الطبيعة المختلطة لهذا الأخير نتائج هامة تعلقت بالاختصاص القضائي وكيفية الخضوع لقواعد الإثبات. إذا ما كان السهر على ،واستنتجنا أنه النظام القانوني لعقد نشر كفيل بحماية حقوق المؤلف وان عقد النشر لا يتم الا من خلال أركان وشروط يجب أن يستوفيها، وفي ،تطبيقه كما ينبغي هذا الشأن استحسنا موقف المشرع عند حسمه لمسألة تحديد صفة المؤلف، وجدنا أن أسباب انقضاء عقد النشر منها يشترك فيه مع غيره من العقود فضلا على أسباب أخرى تشكل خصوصية في عقد النشر فرضتها الطبيعة الخاصة في حق المؤلف. وفي ضوء ما سبق فإننا خلصنا إلى التوصيات التالية: ضرورة سد الف راغ القانوني في هذا المجال بتشريعات تؤدي بطريقة حاسمة الى دفع الاعتداء  الواقع على المؤلف في مجال المساس بحق النشر المحمي قانونا. التأكيد على أهمية ادارج ضمن نصوص قانون حق المؤلف كل العقود التي يبرمها المؤلف  مع الناشر ولها علاقة بعقد النشر، كحالة عقد لنصف الحساب، وعقد لحساب المؤلف بامكانية وجودهما في الواقع العملي. الدع وة الى تطوير الترسانة التشريعية الجازئرية ككل.  خاتمة

98

ضرورة تفعيل الحماية القانونية عن طريق فرض قواعد قانونية لا يجوز للأطارف الاتفاق على  مخالفتها لكي نجعل شروطه غير مجردة من المحتوى الملزم قانونا. يجب أن تكون هناك رقابة فعالة لجميع دور النشر التي تقوم بنقل واستنساخ مؤلفات الغير  بدون الحصول على ترخيص مسبق من أصحابها