الخلاصة:
ﻣﻧذ إﻗارر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻷدﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، و اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺗازﯾد ﻣﺳﺗﻣر و إﺛارء ﻏﯾر ﻣﺣدود ﻧظار ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻟﻠدول و اﻷﺷﺧﺎص ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﻌﻛس ﺣرص اﻟدول ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إزدﻫﺎرﻫﺎ اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟوطﻧﻲ و اﻟدوﻟﻲ، وﻟﻌل ﺗﺳﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ إﺣدى اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ُﺿِﻣﻧت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن ﺳواء ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﻌددة اﻷطارف، و ﺗﻌﺗﺑر إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﺷﺑوﻧﺔ إﺣدى اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻬم ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وﻟذا ﻓﺈن ﻣﻌرﻓﺔ و ﺗﺣﻠﯾل أﻫم ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻧﺻوص ﻫﺗﻪ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﯾﻌد أﻣار ذو أوﻟوﯾﺔ ﻣﻠﺣﺔ ، ﻧظار ﻟﻛون اﻟدول اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺻﺑو ﻟﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ و ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﺈﺳﺗﻣارر ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ و ﻋﻠﻰ اﻷﺧص اﻟﺗطﺑﯾق اﻷﻣﺛل ﻟﻧﺻوﺻﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﻟﻬﺎ و ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺻوى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان.