آليات استغلال حقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري

Abstract

ﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﺘﺤدﻴد اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀوء د ارﺴﺘﻨﺎ ﻝﻤوﻀوع ﺤ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ، ﻜﺄﺤد أﻫم اﻝﻌواﻤل اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺜﻤﺎر اﻝﻌﻘل و ﻨﺘﺎج اﻝﻔﻜر ﻤن إﺒداع و اﺒﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ و اﻝﺘﺠﺎري . و ﺒﻌد ﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻝﻤﻔﻬوم ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠ ازﺌري ﻀﻤن اﻝﻔﺼل اﻷول ﻤﻊ ﺘﻌرﻴف ﻜل ﺤق ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق و ﺘﺤدﻴد اﻝﺸروط اﻝواﺠب ﺘواﻓرﻫﺎ ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ و اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ، و ﺘطرﻗﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل ، ﻜﻲ ﻴﻌﺘرف ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ا اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻵﻝﻴﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻔﻌﻴل اﺴﺘﻐﻼل ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، وﺘوﺼﻠﻨﺎ ﻋن إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺒﺤﺜﻨﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺤور ﺤول ﻤدى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﻨﺼوص ، ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺠﻴب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠ ازﺌري ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، و ﻫذا ﻤن اﺠل ﺘﺤدﻴد و ﻤﻌرﻓﺔ أﻫم اﻵﻝﻴﺎت ﻝذﻝك ، إذ اﻨﻪ و ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝد ارﺴﺔ ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ أن ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﺤﻘوق ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺘرد ﻋﻠﻰ أﺸﻴﺎء ﻏﻴر ﻤﺎدﻴﺔ ﻤن ﻨﺘﺎج اﻝﻌﻘل و ﺘﺨول ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺴﻠطﺔ اﻻﺴﺘﺌﺜﺎر ﺒﺎﺤﺘﻜﺎر اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ و اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎدﻴﺎ ، أﻤﺎ ﺒﺨﺼوص اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻝﺘﻲ اﻋﺘرف ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠ ازﺌري و ﻨظﻤﻬﺎ ﺒﻘواﻨﻴن ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻓﻬﺒﻲ ﺒ ارءة رﺴوم و اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، اﻝﺘﺼﺎﻤﻴم اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠدواﺌر اﻻﺨﺘ ارع ، اﻝ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ و اﻝﻌﻼﻤﺎت و ﺘﺴﻤﻴﺎت اﻝﻤﻨﺸﺄ ، ﻝﻴﻜون ﺒذﻝك ﻗد اﺴﺘﺒﻌد ﻜل ﻤن اﻻﺴم اﻝﺘﺠﺎري و اﻝﻌﻨوان اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻴﺨﻀﻌﻬﺎ ﻹﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎري ، ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺒذﻝك ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل ﻜﻤﺎ وﻀﻊ اﻝﻤﺸرع ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺸروط اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺘﻘوم ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼر ذاﺘﻬﺎ و ﺸروط ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺘﺘﺤﻘق ﺒﺨﻀوﻋﻬﺎ ﻹﺠ ارءات اﻹﻴداع و اﻝﺘﺴﺠﻴل و اﻝﺸﻬر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻬد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ﻤﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر و ﺠود ﻗﺎﻨوﻨﻲ وواﻗﻌﻲ ﻴرﺘب أﺜﺎر اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻝﻬﺎ .

ﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤن اﻝﻐﻴر ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﺒوﺴﺎﺌل ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﺸروﻋﺔ ، إن اﺴﺘﻐﻼل ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ا ﺤﻴث ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻤذﻜورة ﺴﺎﺒﻘﺎ ، وﻫﻲ ﻋﻘد اﻝﺘﻨﺎزل اﻝذي ﻝﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤﻼت اﻝواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺒ ارءة اﻻﺨﺘ ارع أو اﻝﻌﻼﻤﺔ ، ﻓﻬو اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺒواﺴطﺘﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎت و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت إﻝﻰ اﻤﺘﻼك اﻝﺒ ارءات و اﻝﻌﻼﻤﺎت ، ﺒﻐرض ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻀﻤن ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ و اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﺘطوﻴر و ﺘﻘوﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ، و إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ذﻝك ﻴوﺠد ﻋﻘد اﻝﺘرﺨﻴص ، اﻝذي ﻫو ﻤﻬم ﻝدى اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻜﺒرى ﻻﺤﺘﻜﺎر اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل و ﺘوﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ و ﺘ ﺠﻴﺎﺘﻬﺎ أو ﻤﻨﺘوﺠﺎﺘﻬﺎ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎت و رﻏﺒﺎت اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﺴوﻴق ﺘﻜﻨوﻝو . ﻏﻴر اﻨﻪ و ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌذر اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺨﻴص اﻹ اردي ، ﻴﻤﻜن اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﺘ ارﺨﻴص اﻹﺠﺒﺎرﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ و ﻤﻨﻪ ﻓﺎن ﺒﻠوغ أﻫداف اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻝﺠ ازﺌر ﺘﺴﺘﻠزم اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ : - ﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤ ارﺠﻌﺔ ﻜل اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﺤدﻴد دﻗﻴق ﻤن ﺨﻼل ﺨﻠق ﻗواﻨﻴن ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨظم ﻋﻘود و ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل د ارﺴﺘﻨﺎ ﻗﺼر اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻘود و اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ و ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ . - ﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ و اﻝﺘﻘﻨﻲ ، و اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠق اﻝﺒﻴﺌﺔ ا اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻜل اﻻﺒﺘﻜﺎ ارت ، و ﺨﻠق رواﺒط اﻻﺘﺼﺎل و اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن أﺼﺤﺎب ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ . - ﺘﻤ و ال اﻝدوﻝﺔ و ﺘﺤوﻴل اﻷﻓﻜﺎر إﻝﻰ اﻨﺠﺎ ازت ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل ﻴل اﻻﺨﺘ ارﻋﺎت ﺒﺎﻷﻤو اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ . - رﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤرﻨﺔ ﺘﺤدﻴث اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻹدا ﻤﻊ اﻝﺘطوارت اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻤن اﺠل اﻝوﺼول إﻝﻰ إدارة اﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺘﺘﻜﻴف ﻤﻊ ﻤﺤﻴطﻬﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻲ . - دﻋم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤن ﺨﻼل ﺤﻔﻴز اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ