عقد التسيير في القانون الجزائري

Abstract

ي مكن اعتبار عقـــد التسيير من بين أهم العقـــود الحــالية في القـانون الجزائري و هــو العقد ع الجزائري في كــونه عــقـــد جــاء ثمــرة مــبدأ حريـــة التعـــاقد و تلبية الذي يستجيب لتطلعـــات المشر لمــواكبة التطور الحـــاصل في مجـــال الاقتصاد الحر ، إن حــاجة المؤسسات في الوقت الارهن للتوسع و الانتشار على أكبر نطاق هــو الدافع وارء وجــود هذه النوعية مــن العقــود التي تسمح بالتعـــاون مع تأطير العلاقة قانونيا خصوصا في مجـــال الملكية الفكرية التي تمتاز بحقــــوق يسهل الإعتداء عليها و يصعب حمايتها و مارقبتهـــا و يزداد الأمــر صعــــوبة كلمـــا تطـــورت التكنولوجيــا. 16 المؤرخ في 15/247أما عقد التسيير المفوض الذي تناوله المرسوم الرئاسي رقم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام يعد أحد الأساليب 2015سبتمبر التي تسمح بتسيير واستغلال المارفق العمومية من قبل مختلف المتعاملين عن طريق عقود مختلفة، وهو ما من شأنه تخفيف العبء على الدولة وتحقيق المردودية و النجاعة للمارفق العامة، ولكنه في نفس الوقت قد يصبح أسلوبا لتحقيق أغارض خاصة غير المصلحة العامة التي تعد الغاية التي من أجلها أنشأت المارفق العامة، وهو ما يستدعي تكريس ضمانات قانونية للحد من التلاعب والتجاوازت الممكنة، كما تجدر الإشارة إلى انه وبعد النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال تفويض تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير ارتأت السلطات العمومية مواصلة التجربة من خـلال مواصلة التعاون معه في مجال للبيئة.