دور الحماية القانونية للملكية الصناعية في تحقيق التنمية المحلية

Abstract

ﻋﻠﻰ ﺿوء دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﻛﺄﺣد أھم اﻟﻌواﻣل واﻟﻣرﺗﻛزات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻗﺗﺻﺎدات اﻟدول، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ أﻛﺛر اﻟﺣﻘوق ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻲ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺑﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘل وﻧﺗﺎج اﻟﻔﻛر ﻣن اﺑداع واﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري ﻛذﻟك ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﮭﺞ ﺗﻧﻣوي ﺣدﯾث و ﻣﺗﻛﺎﻣل اﻟﺟواﻧب و اﻷﺑﻌﺎد اﻟﮭﺎدﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، ﻣن أﺟل ﻧﮭﺿﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ، ﻏﯾر أن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﺗطﻠب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ، . وﺑﻌد ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أداة ﻟدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻗدﻣﺎﻛﺣﻘوق ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﻟﻼﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ھذا اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول، و ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻼﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ اﻟﻣﻛرﺳﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل ﺣﻣﺎﯾﺔ ھذه اﻟﺣﻘوق، ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري، وھذا ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد و ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻻھﺗﻣﺎم اﻟذي ﯾوﻟﯾﮫ اﻟﻣﺷرع ﻟﮭذه اﻟﺣﻘوق ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن دون ﻓﻌﺎل، ﻓﻲ اﻟﻧﮭوض ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺣﺎق ﺑرﻛب اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ. إذ أﻧﮫ وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﮫ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺣﻘوق ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗرد ﻋﻠﻰ أﺷﯾﺎء ﻏﯾر ﻣﺎدﯾﺔ ﻣن ﻧﺗﺎج اﻟﻌﻘل واﻟﻔﻛر وﺗﺧول ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﺳﻠطﺔ اﻻﺳﺗﺋﺛﺎر ﺑﺎﺣﺗﻛﺎر اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎدﯾﺎ، وﺗﻌد ھذه اﻟﺣﻘوق ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓرﻏم أﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﺣﻘوق ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻻ ﻋﯾﻧﯾﺔ إذا أﻧﮫ وﺑﺣﺳب اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻓردت ﻟﮭﺎ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﺳﻣﺎ ﺛﺎﻟﺛﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﺈﻧﮫ ورﻏم إﻗراره ﻟﮭﺎ ﻛﺣﻘوق ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻋﺗﺑرھﺎ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ أﯾﺿﺎ إﻻ أﻧﮫ ﻟم ﯾﻘم ﺑﺈﻓراد ﻗﺳم ﺧﺎص ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرار أﻏﻠب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑل ﻛﺎن إدراﺟﮫ ﻟﮭﺎ ﺿﻣﻧﯾﺎ. أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻲ اﻋﺗرف ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري و ﻧظﻣﮭﺎ ﺑﻘواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﮭﻲ ﺑراءة اﻻﺧﺗراع واﻟرﺳوم و اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﺻﺎﻣﯾم اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠدواﺋر اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻌﻼﻣﺎت و ﺗﺳﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﯾﻛون ﺑذﻟك ﻗد اﺳﺗﺑﻌد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛل ﻣن اﻷﺳم و اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺳر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﯾﺧﺿﻌﮭﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري، و ﻟﺗﺣظﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﺳﺗﻠزم اﻟﻣﺷرع أن ﺗﺗواﻓر ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻘوم ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر ذاﺗﮭﺎ و ﺷروط ﺷﻛﻠﯾﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺧﺿوﻋﮭﺎ ﻹﺟراءات اﻹﯾداع و اﻟﺗﺳﺟﯾل و اﻟﺷﮭر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑذﻟك إذا و ﯾﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ و اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻟﮭذه اﻟﻌﻧﺎﺻر وﺟود ﻗﺎﻧوﻧﻲ وواﻗﻌﻲ و ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻣﺗﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﺿﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭﺎ. اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ .................................................................................................................... 68 وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم وﻣن ﻣﺟﻣل ﻣﺎ اﺣﺗوﺗﮫ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣؤداھﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ورﻏم ﺗوﺟﮭﮫ اﻟواﺿﺢ ﻟﺗﻌدﯾل ھذه اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺿﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺑر وأﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ وأﺣﻛﺎم اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗرﯾﺑس اﻟﺗﻲ ﺗﺷرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﺷرط ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟﮭذه اﻷﺧﯾرة إﻻ أناﻟﻣﺷرع ﻻ ﯾزال ﯾﻧطوي ﻓﻲ ﺗوﺟﮭﮫ ھذا ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺋص. إذا أﻧﻧﺎ وﺑدراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻣﺳﺎره ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺟدﻧﺎ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻻ ﯾوﺟد اھﺗﻣﺎم ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻧﮫ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ھذه اﻟﺣﻘوق، وإﻻ ﻛﯾف ﻧﻔﺳر ﺑﻘﺎﺋﮫ ﻓﻲ اﻗراره ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎرﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻧﻘطﺔ ﯾظﮭر ﻓﻲ ﻋدم إﻟﻐﺎﺋﮫ ﻣﺎﻋدا ﻣﻧﮭﺎ ﻗﺎﻧون ﺑراءة اﻻﺧﺗراع اﻟذي 2003 أو ﺣﺗﻰ ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﻟﮭذه اﻟﻘواﻧﯾن ﻣﻧذ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت و ﺣﺗﻰ ﺑل وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻠﮫ اﻷﺧﯾر ﻟﮭذه اﻟﻘواﻧﯾن ﻟم ﯾﻘم 17-93 ﻋدﻟﮫ ﻣرة واﺣدة ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺑذل أي ﺟﮭد ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب واﻷوﺿﺎع اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﺑل إن ﻋﻣﻠﮫ ﺣﺳب رأﯾﻧﺎ اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻣﺟرد ﻧﺳﺧﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، و ھو ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄﻧﮫ ﻟﯾس ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺻداره اﻟﻘواﻧﯾن اﻷن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺷرﻋﮫ ھو ﺗﻘﻠﯾد ﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب و اﻟﮭدف اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﮫ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻗﺗﺻﺎد ﻗوي و ﻣﺳﺗﻘل ﯾرﻗﻰ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺻﺎف اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.