الإستمرارية و التغير في السياسة الخارجية الجزائرية بعد فترة الأزمة الأمنية )1999/2013

Abstract

نبع أھمية السياسة الخارجية لأي دولة أنھا تعبر عن ت أھداف الدولة ،وھي الوسيلة التي تحقق من خلالھا مصالحھا و منافعھا المتعددة ، حماية ھذه المصالح و الدفاع عنھا ،فمن خلال ھذا التفاعل الدولي تسعي الدول ألي تحقيق مــا تصبوا إليه ، قد تسلك السياسة الخارجية مسارا مستمرا من حيث الأساليب و الأدوات و الأھداف ، وقد تغير الدولة من نھجھا السياسي الخارجي نظرا لتغير في بنية النظام الدولي أو الظروف الداخلية لدولة بحد ذاتھا ،و السياسة الخارجية الجزائرية في الفترة الممتدة مابين . وھي الفترة التي سبقتھا فترة الأزمة الأمنية 2013/1999 حيث وضعت الجزائر في أولوية سلوكھا الخارجي تحسين صورة الجزائر في الخارج والتي تضررت كثير خلال فترة الأزمة الأمنية ، خاصة أن ھذه الفترة شھدت استقرار أمنيا بمقارنة بفترة الأزمة ،إذ تراجعت حدة الأزمة بتراجع النشاط الإرھابي ، كما أن الجزائر شھدت انتعاشا اقتصاديا وماليا من خلال ارتفاع أسعار المحروقات ، و لان للعامل الأمني و الاقتصادي دور في تنشيط أو تراجع السياسة الخارجية ،فــانه من الضروري أن يسعى صانع القرار الخارجي ألي إحداث تغير في سلوك الدولة بما يتناسب مع التطور الحاصل علي المستوي الداخلي :الاستقرار الأمني و الانتعاش الاقتصادي . ما توصلنا له من خلال ھذا الدراسة أن صانع القرار لسياسة الخارجية الجزائرية قد أحدث نشاطا محدودا و حركية على مستوي السياسة الخارجية الجزائرية حققت من خلالھا بعض الأھداف والنجاحات خاصة علي المستوي الإفريقي ، إذ تمكنت الجزائر من استعادة المكانة التي كانت وجاء ھذا بفضل ، تحظى بھا علي المستوي الإفريقي قبل الأزمة الأمنية مجموعة من الجھود مثل الوساطة بين اريتريا و إثيوبيا و المرافعة و الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية في المحافل ألدولية ،إلى جانب ذلك تمكنت الدبلوماسية الجزائرية من التخلص من حالة الحضر الغير معلن عن الجزائر و تمكنھا بناء علاقات دبلوماسية متينة مع العديد من دول من العـــــــالم الثالــــــــــث وكذلك بعض الـــــــــــدول الكبرى ، وعـــلاقات 133

اقتصادية علي وجه الخصوص ، رغم إنھا تتسم في بعض الأحيان بكونھا وتصب في صالح الدول الكبرى أكثر مما ، علاقات غير متوازنة المنافع تصب في صالح الجزائر ،رغم ھذه الحيوية و النشاط الخارجي الذي اتسمت به ھذه الفترة ،ألا أنھا لم تتوافق وتتناسب تماما مع ما تملكه الجزائر من مقومات اقتصادية و مكانة جغرافية إستراتجية ،إذ أن الإمكانات التي تتوفر عليھا الجزائر من المفروض أن يكون السلوك الخارجي أكثر ناشطا وحيوية و قدرة عل ى التأثير في المستوي الإقليمي تكون أكثر فاعلية ومشاركة . فالسلوك الخارجي للجزائر لم يتم تكيفه مع المتغيرات الدولية و الإقليمية التي عرفتھا ھذه الفترة ،وخاصة المغيرات الحاصلة علي مستوي الجــوار الإقليمي للجزائر .فمن خـــلال تتبع مسار السياسة الخارجية الجزائرية في الفترة الخاضعة لدراسة في شتى المجالات و الميادين و مختلف الدوائر التي تفاعلت معھا الجزائر حيث نلاحظ أن ھناك جوانب حدث فيھا تغير وجوانب أخر طبعت بخاصية ألاستمرارية فبعض القضايا ظلت علي مرارية في السياسة الخارجية الجزائرية وعلى سبيل نھج الاست المثال روية الجزائر للقضايا التحررية وفي مقدمتھا القضية الفلسطينية و ملف الصحراء الغربية ،بحيث ظلت الجزائر تسير عل ى نفس المنوال اتجاه القضية الصحراوية و أيضا القضية الفلسطينية ، رغم أن الجزائر أصبحت اقل اندفعا بخصوص القضية الفلسطينية ، وھو ما تــم تفسيره عن عدم رغبة الجزائر في دخول مع خلافات مع الدول الكبرى التي تنحاز لإسرائيل ، لكن ھذا التعقل لم يمنع الجزائر من ، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية إعلان دعمھا الدائم للقضية الفلسطينية و مبادرة السلام العربية و التنديد بجرائم الإسرائيلية . كما أن الجزائر استغلت الاستقرار الأمني في مواصلة و استمرارية وتوطيد علاقاتھا مع الدول الصديقة و الحليفة التقليدية مثل روسيا و الصين بل زاد مستوي النشاط و التعاون مع ھذه الدول من خلال إبرام صفقات تجارية ،و تماثل في روى تجاه القضايا الدولية . كما سعت الجزائر إلى التعدد في علاقاتھا الاقتصادية مع الدول حيث وضعت من أھدافھا في ھذه الفترة توقيع اتفاقيات تعاون مع دول لم تكن الجزائر تقيم مع علاقات اقتصادية أو كان علاقاتھا اقتصادية ضعيفة ،حيث اتجھت إلي إقامة مشاريع شراكة و تعاون مع دول أسيوية و دول 134

من أمريكيا للاتينية مثل البرازيل و الأرجنتين ، وھو ما تم اعتباره مسار جديد في السياسة الخارجية الجزائرية في ھذه الفترة . أما في المجال الأمني وعلى الرغم من انه كان من الأھداف الأساسية في فترة الأزمة الأمنية ، إلا أنه لم يتراجع على سلم أولويات السياسة الخارجية الجزائرية بعد تراجع حد ة الأزمة الأمنية لان الاھتمام بمجال الأمني أصبح أكثر أھمية في السياسة الخارجية نظرا لان ظاھرة الإرھاب في فترة الأزمة كانت ظاھرة بارزة بشكل أكبر في الجزائر إي 2001 سبتمبر 11 و بالضبط بعد أحداث 1999 داخلية ، أما الفترة ما بعد أصبح لظاھرة بعد دولي و خاصة في منطقة شمال إفريقيا و الساحل ، وھنا ظھر العامل الأمني كمحدد مھم في رسم السياسة الخارجية الجزائرية خاصة تجاه الدول ألكبري و علي الوجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد والأوربي ، ھو ما اعتبر عامل جديد في ، رسم العلاقات الجزائرية الأمريكية و العلاقات الجزائرية الأوربية. فيحن يمكن القول أن صناع القرار في السياسة الخارجية قد تمكنوا من تحقيق جانب مھم من الأھداف التي تم رسمھا بعد انتھاء فترة الأزمة الأمنية ولقد ساعدت الأوضاع الداخلية التي سادھا الھدوء الأمني و تراجع حدت الأزمة الأمنية و ارتفاع القدرة المالية الجزائرية ، ھذه القدرة المالية مكنت صناع ا القرار من الاتجاه ألي التسديد المسبق للديون الخارجية ،و التي كانت تفرض شروطا عل ى الجزائر ، ھذا التخلص من الديون الخارجية من شأنه أن من الحركة الخارجية ،وھذا يعتبر تمكن الجزائر يسمح بھامش من التخلص من مخلفات الأزمة الأمنية التي قيدت السلوك الخارجي الجزائري ،وبفضل المقومات المالية التي توفرت بعد الأزمة تمكنت من التحرر من ھذا القيود ،إذ ظھر التحرر في السلوك الخارجي في العديد من القضايا لم تخضع فيھا الجزائر لضغوطات الخارجية من طرف الدول التي كانت تدين للجزائر ، بيد أن تبقي بعض العوامل الخارجية تؤثر علي السلوك الخارجي الجزائري مستغلة ورقة الأوضاع الداخلية للجزائر آو 7 بعض القضايا الداخلية مثلما تفعل فرنسا حول قضية مقتل الرھبان بالمدية ، آو قضايا حقوق الإنسان وغيرھا ، من ھنا يجب على الجزائر أن تعمل على منع الإطراف الأجنبية من التدخل في القضايا الداخلية و تقيد السلوك الخارجي الجزائري ،وخاصة أن الجزائر تملك كل المقومات و القدرات التي تمكنھا من ذلك . 135

من 2013/1999 أن السياسة الخارجية الجزائرية تمكنت خلال فترة الخروج من حالة الركود التي عرفتھا خلال فترة الأزمة الأمنية إلي حالة من النشاط والحيوية ،رغم أن المقومات التي تملكھا الجزائر تسمح لھا بأن تلعب دورا أكثر نشاطا و فاعلية ،وھو ما يجعل السلوك الخارجي أمام تحدي ھو أن تواكب السياسة الخارجية الجزائرية المتغيرات الإقليمية و