الالتزامات المترتبة على عقد نقل التكنولوجيا

Abstract

ﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻹﺳﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وﺗطوﯾر ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺣﯾث ﯾرﺟﻊ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ %.واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذﻟك وﺑﻬدف اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠف وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺑﺎﻷﺧص اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ٩٠%ـ ٨٠ ﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄن ٕاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،ﻓﻘد ﺳﻌت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ إﻟﯾﻬﺎ ،وا اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻫﻲ اﻷداة اﻟﺳﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن واﻗﻊ اﻟﺗﺧﻠف إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﺗﻘدم واﻟﻌطﺎء اﻟﻌﻠﻣﻲ إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﺣﻘق اﻟﻣرﺟو ﻣﻧﻪ ،ﻷﻧﻪ ﺳﺎد اﻋﺗﻘﺎد ﺧﺎطﺊ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺑﺎع وﺗﺷﺗرى ﻛﺄي ﺳﻠﻌﺔ أﺧرى ،وأن ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺷارء واﻣﺗﻼك اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﺗﺟﻬﯾازت اﻟﺣدﯾﺛﺔ . وﻗد ﺣرﺻت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﺑﺎﻷﺧص اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ ﻫذا اﻻﻋﺗﻘﺎد وﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺻورة ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ ﻓﺗﻬﺎﻓﺗت ﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟﻌ رﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷارء اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﺳﺗﯾارد اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﺟﻬزة )اﻟﻣﻔﺗﺎح ﺑﺎﻟﯾد(أﻣﻼ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄن ذﻟك ﺳوف ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ردم اﻟﻬوة )اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ(ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ إﻻ أن اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺎرﯾﺦ أﺛﺑت ﺑﺄن ذﻟك ﻟم وﻟن ﯾﺣﻘق ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة . وﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣن ﺷك أن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻘدم واﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎط وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺗطوﯾر ﻧﺗﺎجٕ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب وﺗطوﯾر وا اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ.ﻟذﻟك ﻓﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾر ﻧظرﺗﻧﺎ وﻓﻬﻣﻧﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻘل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﺛم إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗط وﯾر اﻟﻘدرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺳر اﻟﺣﺎﺟز اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻌرب ﺑﺄﻧﻬم ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﺗطوﯾر اﻟﻘدرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ . و اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗدﻋﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و ﺗذﻟﯾل اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﺻﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻟﻛن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻛس ذﻟك ﻓﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ إدارك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إﻟﻲ ﻫﻲ أن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺟﺳدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺑل ﺗﻬدف إﻟﻰ اﺳﺗﻧازف اﻷﻣوال اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﺳﺗﻣارر اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ. ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﺑدا أن ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق :

82 ـ ازدﯾﺎد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻌﻘود ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻣﺎ دﻓﻊ إﻟﻰ واﻗﻊ اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻌﯾن. ـ ﻫﻧﺎك ﻏﯾﺎب ﺗﺷرﯾﻌﻲ واﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﺑارم ﻋﻘود ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷﻣر اﻟذي أﻓﺿﻰ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋدم وﺿوح اﻟرؤﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﻫذا ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم واﻟﺟازﺋر ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص . ـ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺑرز دور اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﺑﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺑارم ﻋﻘود ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻛذا ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻸطارف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ . وﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : ـ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻘود ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻼ ﺑد ﻣن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﻓﺿل اﻟﺳﺑل واﻧﺗﻘﺎء أﻓﺿل اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟدول .وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﺗﻣﺛل اﻟطرف اﻟﻘوي ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻓﻼ ﺑد ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗازﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ . ـ ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋدوى اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻟﻣﺎ ﺗﻧﺗﻘل ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ ﺑﻌد ، ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﺗﺄﻛﯾد ﺿرورة أن ﺗﻌدل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وذﻟك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻧﺻوص ﺗﺗﻧﺎول ﻋﻘود ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑارز اﻻﻟﺗازﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ أطارﻓﻬﺎ وﻛذا ﺗﺑﯾﺎن اﻟﺟازءات اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﺧﻼل ﺑﻬذﻩ ٕإﺑارﻣﻬﺎ وا اﻻﻟﺗازﻣﺎت .