التراخيص الإجبــارية لإستغــلال بـــــــــراءة الإختـــــراع

Abstract

من المسلم به أن بارءة الإختارع تمنح لمالكها حقا استئثاريا، يخول له منع الغير من استغلال هذا الإختارع ، إلا أن هذا الحق قد يتحول إلى تعسف من صاحب البارءة في حالات عدة،ولعل أهمها عدم استغلال صاحب البارءة لإختارعه. ولهذا جاءت بعض الإتفاقيـات الدولية للحد من هذا التعسف ، فكان أول ظهور 3881 في مجابهة هذا التعسف هو اتفاقية باريس لسنة سقـاط ا حيث أشارت ببطلان و ، هذا الحق كليا ، وهذا بموجب ما جـاء في نص المـادة الخـامسة منها،وتلتها عدة مؤتمارت من أجل الخروج بحل أفضل يضمن حقوق مالك البارءة،وضرورة مارعاة المصلحـة العامـة، كون التوصيات التي خرجت بها جـل هذه المؤتمـارت ارعت المجهـودات والصعوبـات التي واجهت المبتكر إلى غـاية الوصـول إلى الشيء المخترع و بالتالي استفادة المجتمع منه. فجاءت فكرة إنشاء نظام بديل يحفظ الحقين معا،أي حق مالك البارءة وحق المجتمع من الإستفـادة من هذا الإختـارع ، فظهر ما يعـرف بنظام التارخيص الإجبـارية. في 3991 وأول من تطرق لفكرة التارخيص الإجبـارية هي اتفاقيـة التربس لسنة تحت عنوان : الإستخدامات الأخرى ،والتي ارعت ضرورة المنفعة العامة 13مادتها جارء إستغلال هذا الإختارع دون إغفـال حق مالك البارءة من الإستفـادة من هذا الإختارع. كما وجب التنويه إلى تغليب مصلحة المجتمع،دون الخوض في حقوق مالك البارءة في حالات أكدتها اتفـاقية التربس تتمثل في الأمـن القومي أو الحـالات الطارئة أو المنفعة العامة ، وتركت تقدير هذه الحالات لتشريع كل دولة.

69

إن التارخيص الإجبارية لا تمنح هكذا جازفيا أو لأي شخص يطلبها،وعليه فقد كانت هناك شروط وجب التقيد بها،وتوافرها لكل من يطلبها،ولعل أهمها قدرة المرخص له جبار على الإستغـلال الكافي والأمثل، وكذا ضرورة دفعه لتعويض مالي عادل إلى مالك البارءة،وضـرورة المرخص له بالإلتـازم بحـدود نطاق ومـدة الإستغـلال ، وكذا الغرض من هذا الترخيص الإجباري. لتزامات تحدد المراكز القـانونية لكـل من ا والترخيص الإجبـاري يرتب حقـوقا و المرخص والمرخص له،فماهو حق لطرف ،هو إلتازم على عاتق الطرف الآخر والعكس صحيح. كما أن للترخيص الإجباري امكـانية الإنقضاء لأسبـاب محددة قانونا،وفي غالبيـة التشريعات الوطنية فزوال الأسباب التي أدت إلى منحه،والمرجح عدم تكارر حدوثها مرة أخرى، و إنقضاء مدة البارءة وسقوطها لعـدم دفع الرسوم،وكذا مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري، ولم يتم إستغلالـه من طرف مالك الرخصة الإجبارية كلها عوامل تؤدي إلى إنقضاء الترخيص الإجباري. كما لا يمكن إغفـال دور التارخيص الإجبـارية لإسهامها في استفـادة المجتمع من الإختارع، بعد منح مالك البارءة تعويض عادل نظير اختارعه،والحد من التارخيص الإجبارية قد يؤدي إلى احتكار مالك البارءة لإختارعه، و بالتالي حرمان المجتمع منه. ودائما في سياق أهميـة التارخيص الإجبـارية،فإن هذه الأخيرة قد تحد من رفع الأسعار الخاصة بالمنتجات المشمولة بالحماية،فضلا عتا مكانية قيام مالك البارءة تعسفيا بوقف توفير المنتج.

70

إلا أنه يؤخذ على الترخيص الإجباري،أو بالأحرى أحد الشروط الجوهرية التي يمنح على ضوئها الترخيص الإجبـاري في استغلا ل هذا الإختارع، أن يكون داخل اقليم معين فقط تم الإتفـاق عليه سلفـا،في حين قد تكون هناك دولة أخرى هي بحـاجة ماسة إلى هذا المنتج و لا يمكنها الحصول عليه. لأجل ذلك وجب وضع حلول جدية للحد من هذا الشرط،خاصة إذغ كان هذا المنتج يتعلق بالصحة العامة وعلى وجه التدقيق المنتجات الدوائية،لأن هذه الأخيرة مرتبطة بصحة الإنسـان،وحقـه في الحيـاة،والحرمـان من هذه الأدوية يشكل خطارعلى حياته،وهذا ما يتعارض مع ماجاء في الشرعة الدولية بشكل عام ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل خاص. ،على أنقاض قضية جنوب افريقيـا الشهيـرة 6113 ولقد جاء إعلان الدوحة سنة قتيـل جارء هيمنة الشركـات المتعـددة 11111 والتي خلفت حوالي 3998سنة الجنسيـات على دواء نقص المناعة المكتسبة وحرمان دولة جنـوب افريقيـا من الإستفـادة بتصنيع هذا الدواء داخل اقليمها ، ولعل هذا أكبر مثال حي على الـد ور السلبي الكبير من اتفاقيـة التـربس، وهو ماجعل 13في ايجـاد بديل للتفسيـارت الضيقة لنص المـادة إعـلان الدوحـة لتعديل هاتـه المـادة حبـار على ورق. وفي الأخير نقول إن كل المـازيا التي تنجر على منـح التارخيص الإجبـارية،قد تصدمنا بشكل أكبر إذا تعلقت بدو رها السلبي على الإنسانيـة.