الشروط الموضوعية للحماية القانونية للملكية الصناعية

Abstract

إن تطور حقوق الملكية الصناعية يفسر أن هذه الحقوق لم تعد مجرد وسيلة لحماية الإبداع والمعرفة التقنية، بل أصبحت أداة إستارتيجية لتحقيق عدة وظائف تنموية تتجسد من خلال إمكانية بيعها أو رهنها أو تفويض تارخيص بشأنها تحقيقا لمردودية مالية كبيرة ،كما أنها قد تكون وسيلة انتهازية، تكمن في إعطاء صورة جديدة عن المقاولات والشركات التي توظفها، حيث توحي بأن مثل هذه المقاولات قادرة على الخلق والإبداع والتجديد. إذ يعد توفير حماية قوية لحقوق الملكية الصناعية قادار على جلب الاستثماارت الداخلية والخارجية، لما ياره المستثمرين في المجالات الصناعية بالخصوص من ضمانات أساسية حيث تتجسد هذه الضمانات ، لنشاطهم الصناعي، وحماية حقيقية لحقوقهم الفكرية و المالية في الشروط الموضوعية اللازم توافرها للحصول على الحماية القانونية. و تجدر الإشارة على أن بعض هذه الحقوق تعتبر شريعة عامة للبعض الأخر- كما هو الحال بالنسبة لبارءة الاختارع- إذ يمكن القول أن الغاية من فرض قيود دقيقة على المخترع الارغب في الحصول على سند الملكية في بارءة الاختارع ، هو الحرص على إيجاد بارءة قوية ، قادرة على المنافسة و المساهمة في تطوير الفن الصناعي و التكنولوجي ، و بالتالي الانتقال إلى مجتمع قادر على الخلق و الإبداع و هذا أساسا يخدم الاقتصــــاد الوطني ويطوره و خصوصا في شقه الذي يتعلق بالصناعة.كما أن الغاية من القيود المفروضة على العلامات يمكن رصدها على مستويين أولهمــــا خدمـــــة المستهلك و ثانيهما شفافية و وضوح المعاملات التجارية. وكذلك تظهر صارمة المشرع في الصفات الواجب توافرها في النوع النباتي المطلوب حمايته فيجب الإثبات بأن الصنف النباتي جديـدا و متميــاز و متنـــــــاسقا و مستقار. إذ أن الالتازم القانوني المتعلق بعنصر الجدة دليل على أن التشريع يريد حصر مجال تطبيق وذلك باشتارط وجود عنصر الجدة في المنشآت التي يارد حمايتها ،الحماية القانونية

75 و بالحديث عن اشتارط الجدة المطلقة من حيث الزمان و المكان يؤدي إلى التضييق من نطاق منح بارءة الاختارع و هذا أوفق بالنسبة للدول النامية في الحفاظ على مصالحها حتى لا يتم منح بارءة اختارع عن منتج أصبح واقعا في الدومين العام. و يمكن القول أن النص على شرط النشاط الابتكاري ليس إلا وجها من أوجه التشديد أو التضييق على المبدعين و بالتالي التضييق من نطاق الحصول على البارءة. إذ تحظى حقوق الملكية الصناعية برعاية وطنية ودولية نظار للأهمية التي تكتسيها، وهي الحقوق الواردة على الابتكاارت الصناعية الجديدة، وهو الفرع الذي يتعلق بالابتكاارت من حيث موضوع المنتوجات، أي التي لها طابعا نفعيا وأهمها هي بارءة الاختارع، وقد يتعلق بابتكار جديد من حيث شكل المنتوجات أي الابتكاارت التزيينية ذات الطابع الفني وهي الرسوم والنماذج الصناعية، وقد تكون تلك التي تجمع بين الابتكار النفعي والشكل الفني وهي التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة. والحقوق الواردة على الرموز المميزة، ومنها ما قد يتمتع بطـــــابع السمة المميـــزة المادية المستعملة من الشخص لتمييز منتوجــاته عن غيرها، وهو ما يسمى الحــــق في العلامات التجارية والصناعية، وما يعني منتوجا ناشئا في مكـــان جغارفي معين وهي تسميات المنشأ وفي هذا الصدد فإنـــه من يسعى للتمتع بحقـــوق في مجـــال الابتكار والإبداع لا يمكنه الحصول على سند مقابل ما أنجزه إلا إذا كان هذا الحق غير مستبعد من ميدان تطبيق النص القانوني، وتوافرت فيه الشروط القانونيــة، وهكذا يتمتع صاحب الحق بالاحتكار المؤقت أو المؤبد لاستغلال منجازته. وعليه فلكي تقوم هذه الحقوق بدورها الاقتصادي المنشود، بــواسطة الاستغلال الذي يحافظ على مصدر الربح المادي وديمومته، باعتبار أن عنصـــر الاستغلال يعد مـن أهم الآثار المترتبة عن اكتساب حقوق الملكية الصناعيـة، و المؤثر المباشـــــر على النمو، كانت الحماية بالتسجيل شرطـا لمازولة هذا الاستغـــــلال، وذلك بالتسجيل لدى الهيئة القانونية المختصة والحصــول على الحــق الاستئثــــاري بالاستغلال، و لتحقق الحماية استوجبت التشريعات توفر

76 شروطا قانونيــة مسبقـــــة لإضفاء الصحة على حقوق الملكية الصناعيـة وفقا لما درسناه في موضوعنــا هـــذا إذ يعد توفرها إلازمي لصحة حقوق الملكية الصناعية.و في الأخير يمكن القول أنه تظهر أهمية هذه الحقوق أمــــام المحاكم عندمــــا يطعن في عناصر الملكية الصناعية لعدم توفر إحدى شروطها. حيث أن المشرع الجازئري أعطى لحماية الملكية الصناعية أهمية بالغة، منذ فجر الاستقلال لى ا و يومنا هذا، وقد أصدر أوامر وقوانين منظمة لأغلب عناصر الملكية الصناعية، حيث نظم حماية الاختارعات، والرسوم والنماذج الصناعية، وتسميات المنشأ، والعلامات والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، والأصناف النباتية الجديدة، ومما يؤخذ علية أنه لم ينظم الأسارر التجارية. كما انضمت الجازئر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال، بدء بالانضمام إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الازئفة أو المضللة، ومعاهدة التعاون بشأن البارءات، واتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، واتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي، واتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغارض تسجيل العلامات. ولذلك فإن الجازئر كما هي ملزمة بتطبيق نصوصها التشريعية، هي أيضا ملزمة بما صادقت عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية، ومن ثم فإن تشريعاتها جاءت منسجمة ومتلائمة إلى