اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ

Abstract

ﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣّﺳ ﻠم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻻﻋﺗارف ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت ﻓﻼ وﯾﺑﻘﻰ ،ﯾﻛﺎد ﯾوﺟد ﺗﺷرﯾﻌﺎ داﺧﻠﯾﺎ واﺣد ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻔرق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدى اﻻﻋﺗارف ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت .ﻓﻘد ﺗﺻل درﺟﺔ اﻻﻋﺗارف ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣؤﻟف وﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ وﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻻﻋﺗارف ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻋدة ، اﻻﻋﺗارف ﻟﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺎﻟك اﻟﺣﻘوق وﻫذا اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت إﻧﻣﺎ ﻣردﻩ إﻻ أن اﻟﻣﺷرﻋﯾن ،أﺻﻠﯾﺔ وﻗد ﯾﻛون اﺳﺗﺛﻧﺎء وﺣﺗﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء أﺻﺑﺣوا ﻻ ﯾر ون ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﻣن ازوﯾﺔ اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻔﻛر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ٕواﻧﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﻧظر ﻟﻸﻣر ﻣن ازوﯾﺔ أن اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﺋن ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل ﻓﺎﻟﻣﺻﻧﻔﺎت ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ،اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣﻘوق وﺗﺣﻣل اﻻﻟﺗازﻣﺎت اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻻ ﻣﺻﻧﻔﺎت ﻣﻌدة ﺑﺎن ﺗﻛﺗﺳب ﻣن طرف اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ. وﻟد ﺛﺑت أن ﻋدة ﻋواﻣل أدت إﻟﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟدوﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت أﻫﻣﻬﺎ أن اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﺋن ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗﻛون أﻫﻼ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﻘوق ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ وﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ . وﻟﻘد ﺛﺑت أﯾﺿﺎ أن ﺗﻧوع اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت وﺗﻌددﻫﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺑل أن وﺟود اﻟدوﻟﺔ ، أﯾﺿﺎ اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻟدﺧول اﻟدوﻟﺔ ﻋﺎﻟم اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت ﻓﺎﻟدوﻟﺔ وﻫﻲ ﺷﺧص ﻋﺎم ﻟﻬﺎ ، ﺟﻌل ﻣن اﻛﺗﺳﺎب اﻟدوﻟﺔ أﻣر ﻣﺳﻠّ م ﺑﻪ ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون اﻛﺗﺳﺎب ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑﺎﺷرة ﻛﺣﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗارث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ واﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺛﻬﺎ ﻣﻣن ﻻ ورﯾث ﻟﻪ. أﻣﺎ ﻋن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﺧرة ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻗد ﺟﻌل اﻟدوﻟﺔ ،ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن ﺟارء اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻣﺎرس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣؤﻟف واﻟﻌﺑرة ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ . وﻟﻬذا ﯾﺟوز ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣق ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻﻧف إﻟﯾﻬﺎ وﻧﺷرﻫﺎ ﺗﺣت اﺳﻣﻬﺎ واﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻧﺷر اﻟﻣﺻﻧف ٕواﺑﻼﻏﻪ ﻟﻠﺟﻣﻬور وﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ وﻛذﻟك ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ،اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻧف وﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺣب اﻟﻣﺻﻧف ﻣن اﻟﺗداول

اﻟﺨﺎﺗﻤـــــﺔ

71

اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺣق اﻻﺳﺗﻧﺳﺎخ واﻟﺗرﺧﯾص ﺑﻪ ﻟﻠﻐﯾر واﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﺑﻼغ ﻟﻠﺟﻣﻬور واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة. أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﻣﻧﻬﺎ وﺳﺎﺋل إدارﯾﺔ ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ،ﺗﺗﺿﻣن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﺟﻌل اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟف وﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورة ﻫو ، اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﯾﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﻘوق اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻣﺎ ﻋن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻠم ﺗﻔرق ﺟل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟذي ﻫو اﻟﻣؤﻟف ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻻ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻓﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ ،ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﺟارﺋﯾﺔ أو اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو اﻟﺟازﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ ﻛل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺗﺎرﻛﺔ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ. ﻟذﻟك ﻻﺑد ﻣن وﺟود ﻣﻧظوﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺳواًءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟدوﻟﻲ