الموازنة بين المنفعة الخاصة والمنفعة العامة في براءة الاختراع

Abstract

تمثل الاختارعات احدى أهم الوسائل للولوج إلى عالم الرقي و الازدهار والتطور الاقتصادي . وتكون كذلك إذا تم استغلالها بالكيفية المناسبة. و ا بارء الاختارعات في التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية جاء لحماية أصحابها ضد الغير ممن قد يقوم بمنافسة غير مشروعة بتقليد تلك الاختارعات أو المنتجات مما يمس بمصالح المخترعين وأصحاب الاختارعات. حماية ، لكن هذه الحماية ليست على إطلاقها بل وضعت التشريعات قيودا واستثناءات لمصالح المجتمع من استغلال هذه الاختارعات بشكل يتنافى وتقاليد المجتمع أو استغلالها بطريقة خاصة وان اغلب البراءات هي ملك للشركات الكبرى التي ، م الآخرين من الانتفاع بها تعسفية تحر وأساس استغلالها مرتبط بما توفره تلك الاختارعات من أرباح ، لا تارعي سوى مصالحها الخاصة دون مارعاة حق المجتمع في الانتفاع بها. وفي دارستنا حاولنا الوقوف على مدى التعارض بين المصلحتين ومدى موازنة التشريعات والاتفاقيات الدولية بين المنافع الخاصة والمنافع العمة المترتبة عن منح بارءات عن تلك الاختارعات. فتطرقنا إلى مظاهر المنفعة الخاصة باعتبارها تمثل الحقوق الممنوحة لأصحاب البارءات كحق الاستغلال والتصرف والحماية، ووقفنا على الاستثناءات عن تلك الحقوق من خلال عرضنا لبعض الاتفاقيات الدولية والتشريع الجازئري. كما تطرقنا إلى مظاهر المنفعة العامة للمجتمع باعتباره الأصل في ظهور تلك الاختارعات ووسائل ساعدت في التوصل إلى اختارعاتهم. وأن افارد المجتمع ،للوجود بما وفره من تاركم معرفي هم من ينتهي إليهم المنتوج النهائي، فمن حقهم ان يكون الانتفاع به لا يشكل أي خطر عليهم وان لا يكون سعره مرتفعا فيصعب الحص ول عليه نتيجة تعسف من أصحاب البارءات. كما لا يجب ان يمس بالأسس الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية التي بني عليها المجتمع. الفصل الأول مظاهر المنفعة الخاصة في براءة الاختراع 66

ولا تكون أي منهما على اطلاقها، و ، وخلصنا إلى ان كلا المنفعتين متكاملتين أن الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية حاولت الموازنة إلى حد بعيد بين هاتين المنفعتين. بالرغم من محاولته حماية المنفعة العامة والدفاع عن ،31-33والمشرع الجازئري في تشريع مصالح المجتمع فقد بقي حبيس الخطوط المرسومة في اتفاقيتي باريس وتريبس. هذه الأخير التي تعتبر أحد أهم منافذ العبور للانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة. ويحدونا الأمل ان يارعي المشرع في حالة القيام بأي تعديل المقترحات التالية: ) محاولة الإفادة من المرونة التي وفرتها الاتفاقيات الدولية في مجال بارءات الاختارع 0 وخاصة اتفاقية تريبس خاصة وان بها احكام تقيد تعسف أصحاب البارءات وتتيح للدول حماية مصالحها الاقتصادية والأمنية بكل الوسائل. ) تشجيع البحث العلمي في مجال الاختارعات خاصة على مستوى الجامعات بوضع 3 حوافز ومكافآت والإفادة من البحوث العلمية سواء الدولية منها أو الوطنية. ) نزع الملكية للمنفعة العامة نظام لا يرتبط فقط بالأمن القومي أو حالات الضرورة 2 القصوى، بل هو وسيلة مشروعة امام الدول لحماية مصالحها الاقتصادية والاجتماعية .و الجازئر المتعلق ببارءات الاختارع .نأمل ان يؤخذ بعين الاعتبار 31-33 لم تأخذ بهذا النظام في الامر في حالة القيام بأي تعديل. ) العمل على دعم اختارعات الخدمة في المؤسسات العمومية في كافة المجالات عن 2 طريق تشجيع المهندسين والمختصين بالحوافز وخلق روح التنافس .خاصة وأن ملكية البارءة تعود لتلك المؤسسات مما يجعل الاستغلال مرتبطا بالمنفعة العامة وليس المنفعة الخاصة.