حماية العلامة وفق التشريع الجزائري

Abstract

ﻼﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻝﻠﻌ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺤﺴﺒﺎ ﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻝﻡ 06/03 ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭ ﺓ .ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺤﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﺃﻝﺯﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻴﻨﺸﺄ ﺤﻕ ﻝﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ .ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ،ﻜﺎﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻷﺠﻠﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻘﻁ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﺌﺯﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩ .ﻭﻴﻨﻘﻀﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﻌﻼﻤﺔ ،ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻌﻼﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ،ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺘﻘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ،ﻭﺭﺩﻋﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﺁﻝﻴﺘﻴﻥ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﺴﺘﻭﺠﺒﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻭﻗﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺱ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺸﻴﻜﺎ .ﺇﻤﺎ ﺍﻝﺨﺎﺘﻤﺔ

66 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻭﺍﻭﺠﺏ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻪ ﺼﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ،ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺭﻓﺘﻪ ﺒﺎﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻭﻤﻌ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﻪ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺭﺩﻉ ﺍﻝﻤﻘﻠﺩﻴﻥ . ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺸﻬﺭ ﺤﺘﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ.ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻡ ﻴﺩﺭﺝ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻝﻠﺸﺨﺹ . ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻔﻌﻭل 06/03ﺍﻝﻤﻠﻐﻰ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 57/66ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻓﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻝﻠﻌﻼﻤﺔ ﺒﺘﺭﺴﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﻴﻌﺭﻑ 1. ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻭﻝﻡ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : - ﻨﺩﻋﻭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺤﺭﻡ ﻤﻥ 2.ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ - ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺩﻉ . - ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ. - ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ. - ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤ ﺔ ﻝﻠﺘﺼﺩﻱ ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ . - ﺘﻬﻠﻙ ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺴ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﻝﺘﻭﻋﻴﺘﻪ ﺒﺎﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻘﻠﺩﺓ