خصوصية أحكاـ حماية بارءات الاختارع وفق اتفاقية تريبس

Abstract

بعد أف تـ عرض كمناقشة خصكصي ة أحكاـ بارءات الاختارع كفق اتفاقية تريبس حاكلنا مف خلاؿ ىذه المذكرة بحث مساىمة اتفاقية تريبس في تطكير أكجو حماية بارءات الاختارع نظار لما ليذا المكضكع مف أىمية بالغة لمدكؿ النامية التي تنتمي إلييا بلادنا . ع مف خلاؿ عرض كتحميل ا كقد أجابة الدراسة عف مضمكف خصكصية براءات الاختر أحكاـ اتفاقية تريبس، كالتي ظيرت جمية كاضحة في العديد مف القكاعد كالأحكاـ التي فرضتيا في مجاؿ بارءات الاختارع، حيث كسعت اتفاقية تريبس في مجاؿ منح البارءات ك غالت في مضمكف الحماية كالتي تفرضيا لصالح أصحاب البراءات كفي الكقت ذاتو تشددت في منح التارخيص الاجبارية في ىذا المجاؿ . ففي مجاؿ منح بارءات الاختارع ألزمت اتفاقية تريبس الدكؿ الأعضاء بمنح بارءات الاختارع في كافة المجالات مف حيث الأصل أيا كاف مجاؿ التكنكلكجي الذؼ ينتمي إليو مف اتفاقية تريبس كىي الجدة 01 فقرة 27 الاختارع إذا تكفرت الشركط التي ذكرتيا المادة كالخطكة الإبداعية كالقابمية لمتطبيق الصناعي . فأجازت اتفاقية تريبس أف تستثني مف ، كلـ تستثني مف ذلؾ سكػ مجاؿ ضيق محدكد القابمية لمحصكؿ عمى البراءة الاختراعات التي يككف منع استغلاليا تجاريا في أراضييا ضركريا لحماية النظاـ العاـ أك الأخلاؽ العامة كحماية الحياة كالصحة البشرية كالبيئة كحق الدكؿ الأعضاء في إلازـ طالب البارءة بتحديد أفضل كسيمة لتنفيذىا مف خلاؿ إلازـ مقدـ الطمب بأف يرفق كصفا تفصيميا للاختارع بأسمكب كاضح يكفي لتمكيف تنفيذ الاختارع مف جانب شخص يممؾ الخبرة التخصصية في ذلؾ المجاؿ . ىذا كلـ تقصر اتفاقية تريبس حمايتيا عمى الطرؽ الصناعية التي يتـ بمقتضاىا صنع الأمر الذؼ ، نما منحت ىذه الحماية إلى السمع كالمنتجات ذاتيا ا نتاج المنتجات المختمفة ك ا ك

سيؤثر تأثيار بالغا عمى اقتصاديات الدكؿ النامية كبصفة خاصة في المجالات الحيكية مثل الأدكية كالمنتجات الزارعية كالغذائية . منيا إلى كضع حد أدنى لمدة الحماية لا 33ىذا كذىبت اتفاقية تريبس بمكجب المادة يقل عف عشريف عاما ابتداءا مف تاريخ التقدـ بطمب البارءة كىذا الحكـ لـ يكف منصكص عميو قبل إبارـ اتفاقية تريبس . كفي سبيل ترسيخ كضماف حماية بارءات الاختارع نجد أف اتفاقية تريبس قد شددت كثيار في إجازتيا منح التارخيص الاجبارية لاستغلاؿ بارءات الاختارع، تمؾ التارخيص التي تمثل أداة ميمة لنقل التكنكلكجيا لمدكؿ النامية . 31 فقد ناؿ مجاؿ التارخيص الاجبارية كفق اتفاقية تريبس نصيبا كافار كرستو المادة مف ىذه الاتفاقية، فقد عمدت اتفاقية تريبس عمى إضعاؼ سمطة الدكلة في منح التارخي ص الاجبارية كىذا ما اتضح جميا مف خلاؿ الشركط التي كردت عمى سبيل المثاؿ لا الحصر فقد كضعت اتفاقية تريبس الحدكد الدنيا التي يجب الالتازـ بيا كتركت ماعدا ذلؾ لمتشريعات الداخمية لمدكؿ الأعضاء كشممت الشركط دارسة الطمبات المقدمة لمحصكؿ عمى البارءة في ضكء الجدارة الذاتية ليا مع بذؿ جيكد مف طرؼ طالب الحصكؿ عمى الترخيص دكف أف كبأف يككف نطاؽ الترخيص الصادر كمدتو ، تكمل بالنجاح في غضكف مدة زمنية معينة فلا يجكز ، محدكديف بخدمة الغرض الذؼ أجيز مف أجمو ىذا الترخيص الغير استئثارؼ لممرخص لو أف يتنازؿ لغيره عف استغلاؿ الاختارع أك يرخص لو بو ، أما عف اليدؼ مف ع في ا منح التراخيص الاجبارية فقد طمبت اتفاقية تريبس أف يككف اليدؼ ىك تكفير الاختر الأسكاؽ المحمية . ىذا كقد ربطت اتفاقية تريبس بيف سرياف التارخيص الاجبارية كبيف استماررية الأكضاع التي أدت إلى إصدارىا بما يعني أف صلاحية الترخيص رىف بدكاـ ظركؼ إصدارىا ، مف

جية أخرػ أكجبت اتفاقية تريبس بدفع تعكيض عادؿ لصاحب الحق في البراءة مع مراعاة القيمة الاقتصادية لمترخيص . في الأخير أشارت اتفاقية تريبس لإمكانية أف تصدر الرخصة الاجبارية عندما يتطمب اختارع جديد استخداـ اختارع مكجكد مسبقا .ػ دكف أف نغفل في دراستنا ل تصريح الدكحة حكؿ بحيث تـ الخركج بنصكص ،2001نكفمبر14اتفاقية تريبس كالصحة العامة الصادر بتاريخ شاممة لتكجيو السياسة العامة لضماف أف اتفاقية تريبس لف تضعف الحق المشركع لأعضاء منظمة التجارة العالمية لصياغة سياستيـ الخاصة بالصحة العامة كبشكل يشجع الحصكؿ كما أكد ىذا التصريح عمى حق كل بمد عضك في حقو في منح ، عمى الأدكية لمجميع التارخيص الاجبارية ككذا في حريتو في تحديد الأسس التي يعتمد عمييا في منح التارخيص الاجبارية ، فكل بمد لو الحق في تحديد ما يشكل حالة طكارغ كطنية أك حالة مف حالات الضركرة القصكػ. بالإضافة لاتخاذ ً ا الدكؿ الأعضاء في المجمس العاـ لمنظمة التجارة العالمية قرار مكرر إلى اتفاقية 31 مف اتفاقية تربس كبمكجب ىذا التعديل أضيفت المادة 31بتعديل المادة فقارت تسمح بتصدير المنتجات الدكائية التي تـ تصنيعيا بمكجب 5 ترؼبس كىى تشمل الترخيص الإجبارؼ لمدكؿ التي لا تممؾ قدرة عمى تصنيع الأدكية. كىكذا يتبيف لنا مف خلاؿ دارسة خصكصية أحكاـ بارءات الاختارع كفق اتفاقية تريبس أنيا سمكت الاتجاه العاـ بخدمة الدكؿ الصناعية المتقدمة ، حيث تزدىر الاختارعات كالابتكاارت عمى حساب الدكؿ النامية، حيث جنحت إلى جانب الدكؿ المتقدمة اقتصاديا كتقنيا كمنحتيا الكثير مف الحقكؽ كالضمانات كالحماية عمى حساب مصالح الدكؿ النامية ككل ما فعمتو ىذه الاتفاقية لمدكؿ النامية الأعضاء في الاتفاقية أنيا سمحت ليا بفتارت سماح متفاكتة لا تمزـ بتطبيق أحكاـ الاتفاقية خلاليا، أؼ أنيا أجمت المشاكل كالصعكبات التي ستحل بالدكؿ النامية كالأقل نمكا كلـ تقـ اتفاقية تريبس بحميا .

كما يمكف استخلاصو مف تحميل أحكاـ حماية بارءات الاختارع بأف اتفاقية تريبس تؤمف بالجانب التجارؼ لحقكؽ الممكية الفكرية عمى حساب الجانب الاجتماعي حيث لا تعترؼ كبمفيكـ المخالفة لا يعد ، ع إلا إذا كاف قابلا لمتطبيق الصناعي كالاستغلاؿ التجارؼ ا بالاختر اختارعا إذا كانت التقنية مخصصة للاستعماؿ الإنساني، كمف نتائجيا أنيا تسمب الشعكب شباع الحاجات الأساسية مف غذاء كدكاء التي ا حقيا في الحصكؿ عمى مقكمات الحياة ك تصبح في إطار اتفاقية تريبس ممكا يستأثر بيا مف يممؾ البارءة أك يممؾ الرخصة بالإضافة لجعميا الذات البشرية أجزاء كخلايا قابمة لمبيع كالشراء كأؼ سمعة أخرػ كىك مساس خطير إذ لا يعقل منح براءة عف مركب جيني ىك أصلا جاء دكف تدخل ، بالكرامة الإنسانية الإنساف. نخمص مما سبق إلى انو كاف كانت اتفاقية تريبس جاءت جائرة بالنسبة لمدكؿ النامية كالأقل نمكا في مجاؿ بارءات الاختارع، فانو يمكف لياتو الدكؿ أف تتكاتف لأجل الدفاع عف مصالحيا كالدفع لإعادة صياغة ىدؼ اتفاقية تريبس مف خدمة الماؿ إلى خدمة الإنسانية بحيث يصبح المخترع خادـ للإنسانية أكلا كقبل كل شيء كىذا لا يتأتى إلا بأخمقة عممية الإبارء أؼ بمارعاة القيـ الأخلاقية بحيث لا ننظر إلى المعرفة كسمعة تجارية بل جيد إنساني يسعى إلى تكفير الحياة الكريمة لكافة البشر مف خلاؿ حتمية الغذاء كالدكاء لكافة البشر .