دور عقد ترخيص براءة الاختراع كآلية لنقل التكنولوجيا

Abstract

لقد حاولنا في هذه الدارسة معالجة الدور الذي يحققه عقد الترخيص لبارءة الاختارع في نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية ، وذلك من خلال التطرق إلى العناصر الأساسية في هذا العقد من خلال تحديد تعريفه وأنواعه وكذلك أهميته والدوافع اللجوء إليه من كلا طرفي العقد وكذا المازيا والعيوب التي يتضمنها هذا العقد ومدى تأثيرها على نقل التكنولوجيا، وكما حددنا الشروط التقييدية في هذا العقد وأثارها السلبية على تحقيق استغلال فعلى للتكنولوجيا وموقف الدول النامية منها التي عملت في تشريعاتها على حظر معظم هذه الشروط غير أنه نجد في كثير من التش ريعات خاصة في الدول العربية على الرغم من وضعها لقوانين تنظم عقود نقل التكنولوجيا غير أنها لم تتنبه لحضر شرط عدم استغلال التكنولوجيا بعد انتهاء مدة عقد الترخيص لبارءة الاختارع مثل التشريع ، بخلاف ما وجدناه في التشريعات الغربية 6333المصري في قانون التجارة الجديد والقضاء الغربي في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بحيث قضت المحكمة العليا في العديد من القضايا المتعلقة بشرط حظر استخدام التكنولوجيا من طرف المرخص له بعد انتهاء مدة العقد(بانتهاء مدة الحماية لبارءة الاختارع وزوال السرية عن المعرفة الفنية المرتبطة بها ) أصبحت ملك للجمهور ولا ضير من استغلالها من طرف المرخص له بعد انتهاء مدة العقد دون إذن من طرف المرخص أو طلب تجديد لعقد الترخيص أو البحث عن معرفة فنية جديدة لاستغلال بارءة الاختارع . كما عالجنا في هذه الدارسة التازمات الناشئة عن هذا العقد ومدى تحقق التوازن العقدي والاقتصادي فيها وأثرها على نقل واستغلال التكنولوجيا ، غير أن السبب الرئيسي لهذه الإشكالية يرجع إلى عدم خبرة المرخص له قبل التعاقد عن القيمة التكنولوجية المتفاوض عليها من الناحية العلمية والاقتصادية ومدى ملائمتها لتحقيق التنمية الاقتصادية لد ولته وكذا مدى حداثة هذه التكنولوجيا ، وهل هناك بدائل لكي يكون له حق الاختيار وعدم الخضوع للشروط التعسفية والمجحفة المفروضة عليه من طرف المرخص وخاصة فيما يتعلق بمقابل هذه التكنولوجيا التي أحيانا تفوق العائد الاقتصادي من استغلالها مما يجعل الخاتمة

83

تلك الدولة تتكبد خسائر من جارء ذلك.ولهذه الأسباب وغيرها فإننا نقدم توصيات في هذه الدارسة باقتارح أطر قانونية تحفز الإبداع في عقد التارخيص لبارءة الاختارع . التوصيات: أولا ـ اقتارح إيجاد إطار قانوني لعقد الترخيص نقل التكنولوجيا يجب ان يقوم على الأمور التالية: أ ـ النظر من طرف المرخص في عقد الترخيص للطرف المرخص له(الدول النامية ) بطريقة تفضيلية ـ أن الرخص له بحاجة ماسة للاختارع 6 ـ أن المرخص له لن يسيء استغلال المعرفة الفنية للمخترع ولن يصبح منافسا لقدارت 3 المرخص باعتبار أن هناك هوة كبيرة في القدارت المالية والفنية والترويجية . ـ النظر إلى إعطاء شروط تفضيلية للمرخص له في عقد الترخيص من حيث العائد 3 والثمن والمدة وطبيعة عناصر الاختارع ب ـ التنظيم القانوني المتكامل: ـ أن عقد الترخيص لا يؤدي إلى انتقال ملكية البارءة بل يهدف إلى الانتفاع بها لغايات 6 صناعية إنتاجية :من هنا فإن وضوح العلاقة بين المرخص والمرخص له ، تزيد من الثقة بين المتعاملين في هذا النوع من العقود باعتبار أن العقد سينصب على المحل الذي يرد عليه الترخيص. ـ الاتفاق الأحكام القانونية المتعلقة بمدة عقد الترخيص :إن بيان الآلية المتفق عليها 3 لتحديد مدة عقد الترخيص مهم جدا باعتبار أن تخلف أي من الطرفين في الوفاء بالتازمه يؤدي إلى المطالبة الآخر بإنهاء العقد خاصة إذا كان العقد غير محدد المدة وهذا لأهميته الاستثمارية ـ الحماية القانونية للمرخص له على أساس مبدأ التوازن الاقتصادي للعقد :إن 3 الوصاية التشريعية لعقود تارخيص نقل التكنولوجيا المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية من أهم عوامل التوازن بين المرخص والمرخص له لما لها من تأثير على تحقيق التنمية في الدول النامية .وعليه يجب أن تحظى نصوص القانون الوطني لدولة المرخص له حماية الخاتمة

84

لهذا الأخير، مهما كان الأثر القانوني المترتب على ذلك باعتبار أن حماية الطرف الضعيف من تغلغل المحتكر المرخص للتكنولوجيا أثر أهم على عدم القيام بنقل التكنولوجيا بالكامل. ـالحاجة إلى تدعيم تشريعي يقوي حقوق والتازمات الأطارف في عقود تارخيص الملكية 4 الفكرية لنقل التكنولوجيا ويمكن أن يكون ذلك من خلال وضع هذا النوع من العقود ضمن العقود المسماة ضمن إطار قانوني شامل يعيد التوازن الاقتصادي بين الأطارف ويبين جميع الآثار المترتبة على هذا العقد. ـ الحد أو إبطال الشروط التقييدية في عقود التارخيص وذلك من خلال إعادة النص 3 على تحريم الشروط المقيدة لحقوق المرخص له لتشمل حالات أخرى لم تنص عليها في اتفاقية تريبس. ومع تدارك الدول النامية لبعض عيوب الترخيص فإنه يمكن القول إن الترخيص يعتبر من أهم وسائل نقل التكنولوجيا بل إنه أداة فعالة في نقل التكنولوجيا ، إذ يساعد على نقلها بأقل قدر ممكن من التبعية التكنولوجية لمالك التكنولوجيا . وذلك عبر دفع القوى البشرية لتعلم التكنولوجيا والتدريب عليها وبالتالي استيعابها وصهرها في المناخ التكنولوجي للدولة ككل .وقد يكون الترخيص أكثر أشكال النقل كفاية في مرحلتي الاستيعاب والسيطرة .