دور قانون العلامات في حماية المستهلك

Abstract

في الختام يمكننا القول بأن العلامة تعتبر ً دليلا مهم ً ا للمستهلك يمكنه من التعرف على مصدر المنتجات والخدمات وتمييزها عن غيرها وبالتالي تسهيل عملية الإستهلاك عليه مما حذا بالمشرع الجازئري إلى تبني نظام حمائي ، إلا أنها معرضة لمخاطر التقليد يكفل للمستهلك عدم وقوعه في ذلك بإصدار نصوص قانونية وطنية تتكفل بذلك من خلال قانون العلامات ،و هدف المشرع في ذلك هو توخي وقوع المستهلك في اللبس والتضليل حول حقيقة ومصدر تلك السلع والخدمات. فعمـــد إلـــى تجســـيد الـــدور الفعـــال لتســـجيل العلامـــة فـــي حمايـــة المســـتهلك وذلـــك بفـــرض إلتازمات علـى مـن لـه مصـلحة فـي العلامـة سـواء مالكهـا أو مسـتغلها فـي إطـار الـرخص بــأن فــرض شــروطا موضــوعية لتســجيلها و ، التعاقديــة وجــازءات فــي حالــة إغفالهــا أخــرى شـــكلية وأنشـــأ هيئـــة أوكـــل لهـــا مارقبـــة كـــل هـــذه الشـــروط والمتمثلـــة فـــي المعهـــد الـــوطني الجازئــري للملكيــة الصــناعية الــذي لا يقــرر تســجيل العلامــة إلا بعــد التأكــد مــن صــحتها وتــوفر طــابع التمييــز لــديها وجــدتها ومشــروعيتها ،كمــا فــرض إســتغلالها إســتغلالا جــديا وجعل الإلتـازم بإسـتعمالها إلازميـا علـى كافـة السـلع والخـدمات .و ر أينـا إلـى أي مـدى تتفـق هـــذه الشـــروط مـــع القواعـــد العامــــة للعقـــد مـــن حيـــث القــــوة الملزمـــة للعقـــد والعقـــد شــــريعة المتعاقـــدين الـــذين لهمـــا الإرتبـــاط مـــع مســـالة ســـلامة الرضـــا هـــذه الأخيـــرة التـــي تقتضـــي إحتارم شروط تسجيل العلامة إضافة إلى حسن النية في التعامل وفي تنفيذ العقد . كما أرينا أن المشرع من خلال قانون العلامات قد أخذ في حسبانه حماية المستهلك مـن خلال حماية العلامـة ذلـك أنـه للمسـتهلك التصـدي بنفسـه أو عـن طريـق جمعيـات حمايـة المستهلك لجريمة التقليد بصفته متضرار منه خاصـة و ن أهمـل صـاحب العلامـة الـدفاع ا

80

عن حقوقه التي له على علامته محل التقليد و المتمثلـة كمـا أرينـا فـي إجارئـي الوصـف و الحجز بالإضافة إلى هيئات أخرى ،كما وقع عقوبات قاسية على مرتكـب جريمـة التقليـد تصل إلى السجن وغارمـة ماليـة ضـخمة بالإضـافة إلـى عقوبـات أخـرى تكميليـة التـي لهـا الــدور الفعــال لا يمكــن إنكــاره فــي تجســيد الحمايــة تتمثــل فــي المصــادرة والإتــلاف والغلــق النهـــائي للمؤسســـة ولاحظنـــا أن قـــانون العلامـــات الســـاري المفعـــول قـــد ســـكت عـــن الحكـــم بنشر منطوق الحكم مقارنة بالقانون السابق،كما أرينا كذلك أن قانون العلامـات لـم يغفـل حماية المستهلك مدنيا وتمكينـه مـن التصـدي إلـى تقليـد العلامـة ،فحمـل الفاعـل مسـؤولية مدنيـــة التـــي تمكـــن المســـتهلك مـــن جبـــر الضـــرر الـــذي وقـــع فيـــه جـــارء التقليـــد فكـــان لـــه المطالبـــة بـــالتعويض إمـــا علـــى أســـاس المســـؤولية العقديـــة أو المســـؤولية التقصـــيرية التـــي تضمنتها نص و ما على أساس القواعـد الخاصـة طبقـا لقـانون حمايـة ا ص القانون المدني و المستهلك وقمع الغش حسب الحالة التي كان عليها مع البائع . و مع هذا يبقى تقليد العلامة ظاهرة تؤثر سلبا على سلامة و أمن المستهلك تستوجب المزيد من التشديد على الأسواق والمنتجات وفرض نوع من الرقابة الصارمة عليها.