عقود استغلال العلامة التجارية

Abstract

تمك كانت معالجتنا لموضوع عقود استغلال العلامة من خلال عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية و عقد الفرنشايز التي أفرزتيا التحولات الاقتصادية بالجازئر منذ تكريس التشريع الجازئري لاقتصاد السوق، ولم نجد ليذه العقود نصوصا خاصة تنظميا بالجازئر إلا المتعمقة بالعلامات التجارية رغم توافرىا عمى 06/03 بعض المواد المتفرقة في الأمر الساحة الوطنية، عمى غارر التشريع المقارن (تشريع الولايات المتحدة الأمريكية والتشريع الفرنسي والتشريع الأوروبي) . فمقد لمسنا أن عقود استغلال العلامة التجارية تقنية تعاقدية حديثة من خمق رجال المال والأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عرفت ىناك تحت تسمية الفرنشايز ، ومن خلال ىذا النظام يستثمر رجال المال والأعمال حقوقيم الذىنية FRANCHISING (بارءة الاختارع الاسم التجاري، العلامة التجارية ...الخ) . سواء عمى المستوى المحمي أو عمى المستوى الدولي، وتشمل عقود استغلال العلامة التجارية مختمف النشاطات الاقتصادية المتمثل في الإنتاج والتوزيع والخدمات، وعميو يمكن أن تصنف ىذه العقود بحسب موضوع نشاطيا المنوط بيا إلى عقود استغلال العلامة التجارية الإنتاجية أو عقود استغلال العلامة التجارية التوزيعية أو عقود استغلال العلامة التجارية الخدماتية من جية ومن جية أخرى يمكن أن تصنف ىذه العقود بحسب المعيار العضوي عمى أساس العلاقة التعاقدية التي تربط بين صاحب نظام الترخيص والمرخص لو، حيث نجد عقود استغلال العلامة التجارية الجزئية والكمية، وعقود استغلال العلامة التجارية المالية والمشتركة، وعقود استغلال العلامة التجارية المتعددة والمضاعفة. ويمكن أن نميز عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية عمى أساس خصائص تميزه عن العقود الأخرى المشابية لو، فنجد انو يتميز عن عقد الامتياز التجاري ويتميز أيضا عن عقد ترخيص العلامة، وعمى أساس توافر عنصر نقل المعرفة الفنية والمساعدة التقنية في ىذا العقد دون العقود السالفة الذكر، وأن الشرط القصر الإقميمي ليس بالالتازم الضروري في

58

عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية بالمقارنة مع عقد الامتياز التجاري، وفي نياية معالجتو لمعقود من خلال تعريفيا وكذا خصائصيا، وأنواعيا وأىميتيا ثم تطورىا التاريخي . وقد أشرنا في دارستنا ليذه العقود إلى أن ىذه الأخيرة لم تحظ بتنظيم قانوني خاص بيا في كثير من البمدان، وبقي لمدة طويمة دون أي إطار قانوني واضح المعالم إلا أنو في الفترة الأخيرة ونتيجة انتشاره الواسع في أوساط رجال المال والأعمال، أصبح من الضروري إيجاد نصوص خاصة تنظمو وتشرح كيفية تكوينو، شروطو آثاره وحقوق والتازمات الأطارف المكونة لو. و قد حاولت أن أصمط الضوء عمى الموضوع من حيث مقومات انعقاده وشروط صحة انعقاده، عمى أساس القواعد الواردة في نظرية العقد في غياب نص خاص ينظمو في التشريع وكذلك عمى آثار المترتبة عن تكوين عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية . وعن عقد الفرنشايز من حيث تعريفو وكذا أنواعو وشروطو والطبيعة القانونية لو وكذا عن الآثار المترتبة عن نظام الفرنشايز فقمنا بتحديد الالتازمات وفقا لمعقدين الذين في حوزتنا عقد ترخيص استغلال العلامة وعقد الفرنشايز المتعمقان بنشاط التوزيع دون النشاطين الآخرين المتعمقان (بالإنتاج والخدمات) . مستعينة في تحميل ىذه الالتازمات بالتشريع المقارن وبصفة خاصة القضاء الفرنسي حتى يتسنى لنا دارسة تحميل الالتازمات العقدين وبعدىا تطرقنا إلى الأسباب العامة لانتياء العقود استغلال العلامة التجارية مع تركيزنا عمى انقضاء العقد بانتياء مدتو، وبإاردة أحد أطارفو، وبالإضافة إلى فسخ العقد والإبطال الذي تم تناولو في عقد الفرنشايز، وفقا لمعقدين المذين بحوزتنا، استخمصنا الطابع الخاص ليذه العقود من حيث استمارر بعض الالتازمات بعد انتيائو والمتمثمة في التازم المرخص لو بحق استعمال العلامة التجارية بعدم منافسة صاحب نظام الترخيص، والتازمو بالسرية اتجاه صاحب نظام الترخيص وأعضاء شبكتو . وختاما لما تقدم، ارتأينا أن ننوه لمازيا وعيوب نظام عقود استغلال العلامة التجارية .

59

أولا :المازيا 1 -الاستفادة من العمل ضمن نظام معروف، واستخدام أسمائو وعلاماتو التجارية وكذلك التعامل في السمع أو الخدمات قد تمت تجربتيا واختيارىا وأثبتت نجاحيا مع الاستفادة بخبارت صاحب النظام اتجاه المرخص ليم الذين سبق الحصول استغلال العلامة التجارية . 2 -التمتع بالدعم المستمر من قبل صاحب نظام الترخيص باستغلال العلامة التجارية والذي يشمل التدريب والدعم الفني والترويج والدارسات والبحوث السوق وتطوير المنتجات، وأحيانا الدعم المالي . 3 -نظار لقيام صاحب نظام الترخيص بتزويد المرخص لو بحق استغلال العلامة التجارية باحتياجاتو من مواد مختمفة عما لو قام كل بتدبير احتياجاتو لوحده، لأن قيام صاحب نظام شارء كميات ضخمة من المواد لتغطية احتياجات كافة الفروع في شبكة تمكنو من الحصول عمى تخفيضات كبيرة الأسعار من قبل المنتج . 4 -سيولة الحصول عمى قروض من المصاريف استنادا إلى الثقة التي تولييا المصاريف لمنظام الذي أثبت نجاحو وانطلاقو . ثانيا :العيوب 1 -بالرغم من استقلال نشاط المرخص لو بحق استغلال العلامة التجارية إلا أن ىذه الاستقلالية ليست كاممة لأن صاحب النظام يسيطر عمى الأوجو الرئيسية لنشاط ويحصل عمى جزء من إياردات نشاط الحامل عمى حق استغلال العلامة التجارية مقابل إدارتو لمنظام بأسره . 2 -يتوقف نجاح المرخص لو بحق استغلال العلامة التجارية عمى نجاح نظام الترخيص، أي عمى نجاح صاحب نظام ترخيص باستغلال العلامة التجارية و بالرغم من نجاح نشاط المرخص لو بحق استقلال العلامة التجارية، فإنو يتعرض لمفشل في حالة فشل صاحب النظام .

60

3 -في حالة تعرض أحد المرخص ليم لممشاكل التي تجذب اىتمام وسائل الإعلام من صحف وتمفزيون، فإن جميع أنشطة الآخرين العاممين في إطار نفس النظام يعرضون لآثار سمبية التي تنجم عن التغطية الإعلامية السمبية، لأنيم جميعا يعممون تحت اسم واحد وفي نفس المنتجات . 4 -القيود التي يفرضيا صاحب نظام ترخيص استغلال العلامة عمى بيعو المرخص لو نشاطاتو، لأن صاحب النظام حريص دائما عمى المحافظة عمى المستوى العالي لمنظام ومن ثم يمتمك بالضرورة تأكده من مناسبة المشتري لمعمل ضمن شبكتو، وتكون عممية البيع مرىونة عمى موافقة صاحب النظام عمى المشتري الجديد لحق استغلال العلامة التجارية . 5 -القيود التي يفرضيا صاحب النظام في أسموب العمل بما قد يحرم الحاصل عمى حق استغلال العلامة التجارية من استغلال فرص إضافية لتحقيق الربح لتقيده بطريقة عمل النظام . يتضح لنا من العرض أعلاه أنو بالرغم من المازيا العديدة لمعمل بنظام عقود استغلال العلامة التجارية، إلا أن الأمر لا يخمو من العيوب شأنو في ذلك شأن نشاط آخر، ويرى الخبارء أن العمل بنظام ترخيص استغلال العلامة التجارية، لا يازل أفضل الطرق لامتلاك الفرد لنشاط تجاري خالص ينطوي عمى الحد الأدنى من المخاطر . أما عن التوصيات : ولا يفوتنا في ىذا الإطار سردنا إلى بعض الأفكار التي نعتقد أن الأخذ بيا ستوفر لنا ا من تنمية وازدىار بالجزائر في جو يسوده تنظيم قانوني محكم ويفوت ً ما نأممو جميع الفرصة عمى من يحاول التحايل عمى النصوص القانونية الجازئرية سواء من طرف الشخص المحمي أو الأجنبي ذلك أن بقاء عقود استغلال العلامة التجارية دون نظام يحكميا يؤدي إلى الآثار السمبية الآتية :

61

1 -منافسة القانوني الأجنبي الجازئري من خلال عقود تنظيم العلاقة التعاقدية التي تربط صاحب نظام الترخيص بالمرخص لو، في ظل قانون الطرف الأجنبي وىذا ما يمسى بالسيادة الوطنية من حيث التشريع . 2 -التعسف الذي قد يصدر عن المرخص لوجوده في وضعية ىيمنة أساسيا امتلاكو العناصر الأساسية التي يستعمميا المرخص لو في نشاطو المنوط بعقد ترخيص استغلال العلامة التجارية من جية، ومن جية أخرى عدم التكافؤ في المقدرة التعاقدية أثناء التفاوض عمى عقود استغلال العلامة التجارية عمى اعتبار المرخص لو يقع في موضوع جيمو لكافة عوامل نظام عقود استغلال العلامة التجارية . 3 -البيروقارطية التي يمكن أن تنجم عن ارتباط إباحة بعض البنود الواردة في عقود استغلال العلامة التجارية، المنافية لممنافسة لترخيص يصدر عن مجمس المنافسة وحتى تتفادى ذلك، نقترح لتجاوز ىذه الوضعية البيروقارطية تدخل المشرع الجازئري كمثيمو الأوروبي بإباحة عقد ترخيص استغلال العلامة التجارية بنص صريح وفقا لموضع الاقتصادي الجازئري، حتى يحقق ىذا العقد المازيا المتمثمة بصفة خاصة في جمب ىذا العقد لمتقنيات الحديثة والتطور الاقتصادي الذي يسعى إليو المشرع الجازئري . وعمى أساس ما تقدم، ولتفادي النتائج السمبية لعقود استغلال العلامة التجارية السالفة الذكر، يمكن أن يحقق أطارف عقود استغلال العلامة التجارية النتائج الإيجابية المتوخاة منو، والمتمثمة بصفة خاصة في اكتساب الطرف المحمي من المعرفة الفنية والخبرة التي ترمي الجازئر إلى تحقيقيا، وعمى ىذا الأساس عمينا أن ننشر ثقافة عقود استغلال العلامة التجارية المتمثمة في الترخيص والفرنشايز عن طريق إقامة جمعيات التحسيس بأىمية ىذا العقد في تطوير الاقتصاد الوطني، وبصفة خاصة تحسيس البنوك لتمويل ىذا النوع من أما دوليا فلا بد لمجازئر أن تنظم إلى المنظمات الإقميمية المتعمقة ،المشاريع في ىذا الإطار بنظام الامتياازت ونقل التقنية حتى يتسنى لنا الإلمام بالجوانب الاقتصادية و القانونية التي تتخمل نظام عقود استغلال العلامة التجارية