المصنفات متعددة المؤلفين

Abstract

ل ﻣن ﺧﻼ ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﺷروط اﻟﺳﺎﻟف ذﻛرﻫﺎ ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﻧف ﻓﻘد ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ﺷرط اﻟﻧﺷر ﺗﺣت اﺳم اﻟﻣﺑﺎدر ﻣﻊ ، اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﻣﺻﻧف اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻋن ﻋﺟز أﻧﺻﺎر ﻓﻛرة ﺗﺑرﯾر وﺿﻊ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت ، اﻟﺟﻬل ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﻣؤﻟﻔﯾن اﻟﻔﻌﻠﯾﯾن ، اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷر دون أن ﺗﻛون ﻣوﻗﻌﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣؤﻟﻔﯾﻬﺎ ا إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ وﻗﻌو ﻓﯾﻪ أﻧﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻣن ﺧﻠط ﻋﻧد ﻧظرﺗﻬم ﻟﻠﻣﺻﻧف اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد ﺗطﺑﯾﻘﺎت وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ اﻻﺳم ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﻟف أن ، اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ اﻻﺳم أو ﻗد ﯾوﻛل اﻟﻧﺎﺷر ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق ، وﯾﻣﺎرس ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ ، ﯾﻛﺷف ﻋن اﺳﻣﻪ اﻷدﺑﯾﺔ واﻟ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﺈن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق اﻷدﺑﯾﺔ ، ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻣوﺟﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﺗﻔﺎق ، وﻛذﻟك أظﻬر ﺷرط ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﺳﻣﺔ ﻗﺻورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت ، ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺧﻼف ذﻟك اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋ ﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ ﻟﺑﻌض ﻣظﺎﻫر وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬذا ، اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺷﺗراك اﻟﻧﺎﻗص اط ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺷرط ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﯾق ﻟﻼﺷﺗر أﻧﻪ ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷﺧرى ّ إﻻ ، اﻧﺟﻠﺗرا وﻛﻧدا اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ ﻟﻼﺷﺗراك ﻣﺛل اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري واﻟﺟزاﺋري. وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺷرط وظﯾﻔﺔ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻣوﺟﻪ وﺷرط وﻫذا راﺟﻊ ﻟظﻬور أﺷﻛﺎل ﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ، أن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬم ﻻ ﯾﺑدو ﻛﺎﻓﯾﺎ ّ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣؤﻟف إﻻ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠط ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻫذﻩ وﻣﻊ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺷروط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺑﻘﻰ ، اﻟﺷروط

59

اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء أن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷور ﻋﻧدﻫم ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﺻﻧف. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺷرط ﻣﻧﻔرد ﯾرﺗﺑط وﺟودﻩ ﺑوﺟود أﺳﺎس ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﻓﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺷرط واﺣد ﻟن ، ﻣﺣل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ى – ﯾﺣﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧر- ﻓﻲ اﻧﺗﻣﺎء ﻋﻣل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ، ﻣﻌﯾن ﻟﻠﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷرط اﻟﺟوﻫري واﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺻﻧف اﻟﻣﺷﺗرك ﺗﺻﻠﺢ ﻛﺿﺎﺑط ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﻣﺣل ﺑل ﯾﻠزم ﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﺷروط ، أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻔﻠﺢ وﺣدﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻣﻔردﻫﺎ ّ إﻻ ، اﻟﺑﺣث اﻷﺧ ﻷن ﺷرط ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻘﺳﻣﺔ ﻗد ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ، رى اﻟﺳﺎﻟف ذﻛرﻫﺎ . وﻫذا ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺻﻧف ، أو اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﯾﻘﺿﻲ ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺷروط اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺻﻧف اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﻣرﻛب ع إﻟﻰ اﻟﺷروط اﻟﻼزم ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫ اﻟرﺟو ت ذﻩ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎ. ﻓﺎﻟﻣﺻﻧف اﻟﻣﺷﺗرك ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻟوﺣﻲ اﻟﻌﺎم أو اﻹﻟﻬﺎم اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻟﯾف واﻟذي اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻧﻛون أﻣﺎم ﻣﺻﻧف اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ، ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج اﻟﻣﺎدي أو اﻟﻔﻛري إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺷرط ﻋدم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣؤﻟف اﻟﻣﺻﻧف اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧف اﻟﺟدﯾد .