الخلاصة:
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺴﺎﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻜل ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺭﻴﺒﺱ . - ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻡ ﺘﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻭﻜﺎﺭﻨﻭ ﻭﺘﺭﻴﺒﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻜﺒﻴﺭ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ. - ﺃﻤﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺭﻴﺒﺱ ﻜﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺜﻴﺭ ﻋﺩﺓ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻀﻐﻁ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ .
