الخلاصة:
هدفت الدراسة الى التعرف على سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام بعناصره التقيلدية (الأمن العام ، الصحة العامة ،السكينة العامة ) والحديثة ( الآداب العامة والأخلاق العامة ، و جمال الرونق والرواء ولقد إستخدمت في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي من خلال عرض نصوص ،) المواد الدستورية والقانونية وتفسيرها وتحليلها وصولا إلى الغاية التي أرادها المشرع من وراء هذه المواد، وقد حرصت على الإطلاع على مجموعة كبيرة من المراجع والكتب التي تناولت موضوع سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في الجزائر خصوصا منها ذات الصلة بالموضوع.وقد توصلت هاته الدراسة الى مجموعة من النتائج من أبرزها: أولا: المشكل أن فكرة النظام العام فكرة متطورة ومرنة مما يصعب على المشرع تحديدها وضبطها بقوانين.- ثانيا : السلطة الرئاسية للوالي تعمل على إلغاء بعض القرارت الضبطية المتعلقة بالآداب العامة والأخلاق العامة ، وهذا لأن قانون لم ينص على ذلك صراحة.- ثالثا : تعويض إدارة الضبط الإداري البلدي 10/11البلدية للمتضرر جراء قيامها بممارسة أنشطتها لتحقيق الصالح العام، خاصة ما يتعلق بالأمن، تعد مسؤولية غير عادلة وغير منطقية على أساس أنها تمارسها بإسم الدولة .
