سلطات الضبط الإداري في المجال الاقتصادي

Abstract

من خلال ما تم التطرق إليه يتضح لنا أنه بعد إنسحاب الدولة من المجال الإقتصادي ، وتخليها عن دورها لفائدة سلطات الضبط الإقتصادي ، تكون قد أحدثت هيكلا إداريا جديدا يختلف في تنظيمه عن الهيئات الإدارية التقليدية ، بحيث يتمتع بإستقلالية نسبية ويتمتع بصلاحيات إستطاعت الدولة من خلالها التمكن من تنظيم المجال الإقتصادي دون ، ختصاصات واسعة ا و تدخل مباشر منها ، في ظل إحتارم مبادئ الإقتصاد الليبيارلي ، بدءا من حرية المنافسة والأسعار وصولا حرية التجارة والصناعة . فقد تمكنت سلطات الضبط الإقتصادي من إحداث تغيير جذري في المجال الإقتصادي من خلال إرسائها لقواعد المنافسة النزيهة ومحاربتها للممارسات المنافية للمنافسة ، من خلال إختصاصاتها التنظيمية والرقابية ، بالاضافة إلى ما تساهم به من حل الخلافات وتقريب الآارء بواسطة إختصاصها التحكيمي ، فضلا عن وضعا حدا لكل فعل يعتبر منافيا لقواعد السوق من خلال ممارستها لإختصاصاتها القمعية . ولقد أثارت كل هاته الصلاحيات والإختصاصات الجدل حول ما إذا كانت تمثل خرقا للدستور خاصة بالنسبة للإختصاص القمعي ، إلا أنه قد تم توضيح كل ذلك من خلال الشروط التي فرضها المشرع على ممارسة هاته الإختصاصات . ومن أجل تمكين هاته السلطات الإدارية من ممارسة المهام المسندة إليها على أكمل وجه منح لها الشخصية القانونية والاستقلال المالي ، كإجارء يهدف إلى منحها إستقلالية نسبية عن الدولة . ولقد حققت هاته السلطات الإدارية الخاصة بالجانب الاقتصادي الغاية المرجوة منها والمتمثلة في ضبط وتنظيم ومارقبة القطاعات الاقتصادية ، ويتضح ذلك جليا من خلال النتائج التي تحققها بالإضافة إلى المعطيات التي تزود بها الدولة من خلال التقارير السنوية التي تقدمها لها ، كما يدل على نجاحها التازيد المتسارع لتواجدها في القطاع الإقتصادي . ولقد أحاط المشرع أعمال هاته السلطات ، بترسانة قانونية تنظمها ، تعمل أساسا على ضمان السير الحسن لهاته المؤسسات من جهة وضمان حقوق وحريات المتعاملين من جهة أخرى الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

58

كما أقر مجموعة من الضمانات التي تحمي المتعاملين من القارارت التنظيمية والفردية لسلطات الضبط في المجال الإقتصادي . وكخلاصة عامة لدارستنا يمكننا القول أن إستحداث سلطات الضبط للمجال الإقتصادي في المنظومة القانونية الجازئرية ورغم حداثته مقارنة بالتشريعات المقارنة ، إلا أنه قد بلغ مرحلة لا بأس بها من التطور القانوني الذي من شأنه المساهمة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية إلى الأمام ، لكن يجب إحاطتها بالاهتمام أكثر ، من خلال العمل على رفع نسبة إستقلاليتها عن السلطة التنفيذية ، بإتخاذ جملة من الإجارءات ، وتعديل بعض التنظيمات القانونية التي تضبطها مثل منح كل سلطات الضبط الإقتصادي صلاحية إعداد نظامها الداخلي بنفسها ، ومنحها عفائها من التبعية المالية ا و ، مع فصل أعضائها عن السلطة التنفيذية ، الشخصية المعنوية والكف عن التدخل في أعمالها و ك تعميم إجراءات التنافي والإمتناع على ، خضاعها للرقابة ا امل السلطات ، عدم تركيز سلطة تعيين الأعضاء والرئيس .