آليـــــات ضمــــــــان نازهــــــة العمليـــة الانتخابيــة فــي الجازئــــر

Abstract

من خلال دارستنا لهذا الموضوع تبين لنا ان الانتخابات هي السبيل الوحيد للتداول على السلطة، خاصة في الانظمة الديمقارطية، ومنه تكتسي اهمية بالغة، ولهذا كان لابد من دارسة تحظى فيها سواء من جانب السياسيين او الفقهاء او الباحثين او الصحافة، وحتى الشعوب نفسها محاولين بذلك ايجاد سبل لمنع التلاعب والتزوير قد يقع فيها من جهة، والبحث في ايجاد اليات تحقق نازهة العملية الانتخابية وهذا ما تصبو اليه الهيئة الناخبة. و من خلال دارستنا للموضوع خلصنا الى مجموعة من النتائج على النحو التالي: -وجود ادارة انتخابية محايدة وشفافة مع التشديد على الاعوان بعدم التحيز لاي جهة وهذا في حد ذاته عامل مساعد للوصول الى انتخابات حرة ونزيهة. -ان تقسيم البلد الى دوائر انتخابية هو جزء لا يتجأز من التنظيم القانوني للانتخابات وهو ضمانة مسبقة للعملية الانتخابية ومهيئة لها. _ حدد المشرع الجازئري شروط التسجيل والمبادئ التي يقوم عليها كما حدد اللجنة التي تقوم بمارقبة عملية اعداد القوائم الانتخابية كما حدد آجال الطعن المتعلقة بالتسجيل والشطب من القائمة، كما أقر انه لكل مواطن الحق في الاعتارض على التسجيل او الشطب والحق في تقديم طعن امام المحكمة الادارية بآجال محددة . _السماح لكل ناخب ان يطلع على القائمة الانتخابية التي تهمه وهذا الحق ايضا مسموح مترشحين الأحازب المشاركة في الانتخابات. _ الحملة الانتخابية خصها جملة من النصوص القانونية الهامة سعيا منه لضمان المساواة بين كافة المرشحين فيها تمهيدا لإجارء انتخابات شفافة وبهذا فقد وضع ضوابط قان ونية. _ اعطى المشرع اهمية بالغة لعملية الترشح كونه احد الأعمدة الرئاسية للانتخابات كونه ف وضع الشروط القانونية لهذه العملية كما حدد أجال ايداع الترشيحات . _ فصل في كيفية مما رسة التصويت هذا وقد أجاز التصويت بالوكالة كما حدد تشكيلة اعضاء مكتب التصويت . الخاتمة

85

_مرحلة الفرز هي المرحلة الحساسة في العملية الانتخابية لأنها تجرد فيها الأصوات تحت أعين المرشحين والناخبين وهذا من باب الشفافية في الإنتخابات، وذلك لمنع التلاعب والتزوير في النتائج. _ حدد الجارئم التي ترتكب خلال العملية الانتخابية مع تحديد عقوبة كل جريمة. كما عمد المشرع الجازئري الى تشديد الرقابة على العملية الانتخابية بغية زيادة ضمانات العملية الانتخابية وحسن سيرها وشفافيتها، والتحقق من ملاءمتها الشرعية سواء قضائية او ادارية او دولية، فالقضائية هي ضمانة من ضمانات خضوع الدولة للقانون بحكم انها تحبس للاحتكام للقانون من خلال بسط القضاء لرقابته التحقق من مدى شرعية العملية الانتخابيةوهي منازعة خاصة ذات صيغة استعجالية اما الادارية تجسدت في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي استحدثت في إطار الإصلاح الانتخابي لضمان اكبر قدر ممكن من الشفافية والحياد النازهة سواء كانت انتخابات تشريعية أو رئاسية أو محلية، وهذا في كافة المارحل انتخابية بدءا من استدعاء الهيئة الناخبة حتى اعلان النتائج المؤقتة للاقتارع، مع مارقبته لحساب الحملة الانتخابية، ترفع إليه الطعون بالإضافة الى اختصاصه المطلق في الانتخابات الرئاسية فهو يشمل الترشح النتائج معا. اما الرقابة الدولية هي ذات اهتمام دولي لتحقيق انتخابات ديمقارطية بينما ان هناك من عارضها واعتبرها تدخل في الشؤون الخاصة لكن رغم ذلك فلها اهمية خاصة في تحقيق الشفافية، لكن وجب ان تستند إلى معايير حيادية مع التازمها بجملة من المبادئ والقواعد بغية المحافظة على مصداقيتها وهذا باتباع ما تمليه عليه القوانين والشارئع الدولية. اما بالنسبة للاقتارحات المتعلقة بالدارسة فإنه نقترح: - ضرورة تحسيس الهيئة الناخبة للدور الذي تلعبه الانتخابات في تكريس الديمقارطية و ما مدى أهميتهم في المشاركة التنافسية وما يلعب صوتهم في تغيير النظام السياسي وجعله اكثر استجابة لتطلعاتهم. ضرورة وضع تشريع يلزم الانتخاب لأن التشريع الحالي جعله التازم ادبي فحسب. - على المترشحين والأحازب اختبار الأكفاء وذوي الحنكة السياسية. الخاتمة

86

- ضرورة تمديد مدة الطعون لدى مكاتب التصويت لان المهلة الممنوحة تكاد تكون منعدمة فهي غير كافية لتحضير الطاعن وسائل وأوجه دفاعه. -تشديد العقوبات على المترشحين خلال الحملة حيث توضع الملصقات دون ادنى معايير قانونية على الرغم ان الأحكام القانونية الموضوعة في هذا الشأن إلا أنها لم تترتب جازءات خاصة لمخالفة القيود. هذا لا ننسى ان المشرع لم ينظم كيفية الطعن وكيفية ادارج الاحتجاج داخل مكتب التصويت، وهذا في حد ذاته فارغ ليس حق المترشح وبضمانات الانتخابات وهذا ما يجب ان يتداركه المشرع.