المكانة القانونية للوالي في التنظيم الإداري الجزائري

Abstract

موضوع المكانة القانونية للوالي ذات للوالي ذات أهمية وذلك راجع إلى كونه الموظف السامي الوحيد على المستوى المحلي ، وكذلك إلى المنصب الذي يشغله والذي يعد الرابطة بين السلطة المركزية والسلطة اللامركزية . المتعلق بالولاية جعلنا 70-21 وإن دراستنا للمكانة القانونية للوالي على ضوء القانون نتوصل إلى عدة نتائج أهمها: إن تعيين الوالي يتميز بالغموض وذلك راجع لعدم وجود قانون أساسي يستند إليه خاص بالولاة فقط ، ونجد أن المشرع قد حصر الأشخاص الذين يعين منهم الولاة وقد يتم تعيين الوالي من غيرهم في الواقع فسلطة التعيين تقديرية لرئس الجمهورية. أما من حيث انتهاء مهام الوالي، فبغض النظر عن الأسباب القانونية لانتهاء المهام (الاستقالة ، التقاعد ، الوفاة )...نجد أنه قد تنهى مهام الوالي في حالة جريمة تأديبية أدت لمتابعة قضائية ، بالإضافة إلى ذلك قد يتم إنهاء مهام الوالي عن طريق الفصل الإداري غير التأديبي الذي يعتبر سلاح في يد السلطة السلمية متى أرادت التخلص من الوالي وهذا لأنه لم يتم تحديد الأسباب التي قد تؤدي إلى هذا الفصل الإداري .فمصير الوالي مرتبط هنا بإرادة سلطته السلمية . وإن الطبيعة الحساسة لمنصب الوالي تجعل من هذا الأخير مكلف بمجموعة من الصلاحيات ، التي قسمت إلى صلاحيات باعتبار هيئة تنفيذية ، وكذا صلاحيات كمملل للسلطة التنفيذية على مستوى الولاية. فالوالي كهيئة تنفيذية للولاية يقوم بحضور مداولات المجلس الشعبي الولائي وكذا تنفيذها ونشرها ، كما عهد إليه المشرع بمهمة تمليل الولاية في كافة الأعمال المدنية والإدارية وأمام القضاء مدعيه أو مدعي عليها ، بالإضافة إلى ذلك يسهر الوالي على إعلام المجلس الشعبي الولائي بكافة المستجدات القانونية والعملية ، ويقوم بتقديم بيان سنوي للمجلس الشعبي الولائي يتضمن تقرير حول عمل القطاعات غير الممركزة وكذا مصالح الولاية وعلى العموم هذ أهم الصلاحيات التي يقوم بها الوالي كهيئة تنفيذية للولاية.

17

خاتمـــــــــــــــة بالإضافة لما سبق خص المشرع الوالي بصلاحيات أخرى كونه مملل الدولة في الولاية وأهمها: - الوالي هو وسيط للحكومة وعليه يتولى مهمة إطلاعها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ، وكذا يملل الوزراء في الولاية . - السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات و كذا التعليمات الوزارية . - الوصاية على البلديات من خلال الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعماله . - المحافظة على الأمن والنظام العام في ولايته ، وفي إطار ذلك أعطيت له صلاحيات واسعة في مجال الضبط الإداري وجعل مصالح الأمن والدرك الوطني المتواجدين في ولايته تحت سلطته . - إعطاء الوالي صفة ضابط شرطة قضائية في حالة وقوع جريمة ضد أمن الدولة وعدم إخطار الجهات المختصة . - كما يتولى الوالي مهمة تنفيذ كافة إجراءات الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابع عسكري والسهر على إعداد وإتمام مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية . المتعلق بالولاية وسع من صلاحيات الوالي وخاصة 70-21فالمشرع من خلال القانون التي تدخل في إطار تمليله للدولة على عكس صلاحياته كهيئة تنفيذية للولاية التي من المفروض أن يعطى لها الحجم الأكبر باعتبار الرئيس الإداري لها . وعليه نجد أن الوالي هو أقرب للسلطة المركزية منه للسلطة اللامركزية . فمما سبق نرى أن هناك عدة نقائص وسلبيات تعتري منصب الوالي وعليه نقترح ما يلي: - ضرورة وجود قانون أساسي ينظم المسار المهني للوالي يتضمن تعيينه وكذا حقوقه وواجباته ، وكيفية انتهاء مهامه والصلاحيات التي يقوم بها. - توسيع دائرة الأشخاص الذين يعين منهم الولاة .

17

خاتمـــــــــــــــة - تفويض بعض من صلاحياته كهيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي . - التقليص من صلاحياته كمملل للدولة من أجل ضمان حسن الأداء وكذا التوفيق بين صلاحياته كهيئة تنفيذية للولاية وكمملل للدولة.