التنظيم القانوني للاستثمار الفلاحي في الجزائر

Abstract

دارسة لتظيم اقاوي لاستثمار افلاحي في يتبين أن تظيم امشرع اجازئري يفية استغلال الأارضي افلاحية اتابعة ،ظل اتشريع اجازئري عن طريق مح هذ الأارضي لمستفيدين في ،19/87لأملاك اوطية اخاصة في إطار قاون بحيث ظهرت الأهمية من ،بتمليهم اطاقة الإتاجية لأرض افلاحية ، شل استثمار فلاحي وترقيتها من أجل ، ااحية اعلمية بموجب الأحام واقواين اتي أفرزها تطبيق اقاون امذور امفعة اعامة وا شباع حاجيات الأفارد وا يجاد ماصب شغل في امستثمارت افلاحية اجازئرية . اذي جاء بحق الامتياز مط وحيد لاستغلال الأارضي افلاحية اتابعة 03-10أما اقاون رقم وهدف امشرع من خلال هذا اقاون ،لأملاك اخاصة واذي يعتبر عقد إداري وحق عيي تحقيق استثمار حقيقي واجح لأارضي افلاحية . ذك فإن حق الاستثمار افلاحي متعلق أساسا بتحقيق أهداف ادوة في مجال الاستغلال هذ إلا أه ورغم تظيم ، ظار لأهميتها الاقتصادية واطابع الاجتماعي اذي تؤديه ،الأارضي إلا أن ذك م يمع من ، الاستثمار افلاحي بطريقة مظمة ومحمة من حيث اصوص اقاوية وج احية اعملية لا سيما أمام تعقد اوضعية اقاوية اعقارية افلاحية ود ازعات وعارقيل من ا والاتجا حو اقتارح مشروع قاون بيع هذ ،مما دفع بابحث عن بدائل قاوية أخرى ،في اجازئر وتمليك ، إلا أه تم رفض هذا امشروع واتأيد على بقاء املية لدوة ،الأارضي أو إيجارها طاقتها الإتاجية لمستفيدين باستغلاها عن طريق إيجاارت فلاحية ومؤخار يدور احديث حول مح صلاحية اتازل عن هذ الأارضي ومها الاستغلال امستثمرين اخواص من طرف اولاة. امتضمن استغلال 03-10وقد وضع امشرع اجازئري خطوة بارزة من خلال سه لقاون رقم الأارضي افلاحية اتابعة لأملاك اوطية اخاصة، وذك من خلال الأهمية اباغة اتي حضيت بها عملية استغلال الأارضي افلاحية في بلادا. إلا أن هذا اقاون أعتبر عقد الامتياز مطا وحيدا الاستغلال الأارضي افلاحية اتابعة لأملاك اخاصة لدوة، وهو عبارة عن آية قاوية استحدثها امشرع اجازئري من أجل ضمان استغلال سة قابلة لتجديد مقابل دفع إتاوة سوية. 40الأارضي افلاحية، وذك وفق مدة محددة بـ الخاتمة

68

امتضمن ضبط 19-87 ما استتجا أيضا أن امشرع حاول تفادي أخطاء اقاون املغى رقم استغلال الأارضي افلاحية اتابعة لأملاك اخاصة لدوة وتحديد حقوق امتجين وواجباتهم، حيث أه من أسباب فشل هذا الأخير عدم استقارر جماعة امتجين تيجة عدم ضبط اعلاقة فيما على أه 03-10بيهم فيما يخص تقاسم الأشغال أو الأرباح، حيث ص امشرع في اقاون رقم يتعين على امستثمرين أصحاب الامتياز في امستثمارت اجماعية إشاء اتفاقية تحديد طريقة مشارة ل واحد مهم، ما تحدد يفيات توزيع واستعمال امداخيل. ما هدف امشرع من خلال هذا اقاون تحقيق استثمار حقيقي واجع لأارضي افلاحية، تمين امستثمر صاحب الامتياز من امساهمة في ذك، أجاز ه احق إبارم عقود اشارة اتي قد تمه من الاستفادة من خبارت وتقيات جديدة لأشخاص طبيعية أو معوية مختصة في هذا امجال، الأمر اذي يحسن يفية استغلال الأارضي افلاحية خاصة بعصرة وسائل الإتاج افلاحي. سيساهم في امحافظة عليها وأن امحافظة ،في خاتمة بحثا هذا رى أن دسترة الأارضي افلاحية ويست خاصة بافلاحين أو وازرة ، على اعقار والاستثمار افلاحي قضية امجتمع اجازئري برمته افلاحة واتمية اريفية واصيد ابحري فقط و أن دسترة حماية الأارضي افلاحية يعطي دفعا قويا لمضي في جهود امحافظة عليها من عمليات اهب اتي قد تطاها. ومن اتائج امتحصل عليها: -استغلال الأارضي افلاحية اتابعة لأملاك اوطية عن طريق الاستثمار افلاحي. 1 -ترقية الاستثمار شباع حاجيات الأفارد. 2 افلاحي من أجل امفعة اعامة وا -توفر ماصب شغل في امستثمارت افلاحية وتقليل من ظاهرة ابطاة . 3 -متابعة و عصرة وسائل الإتاج افلاحي لمستثمارت افلاحية لدوة بواسطة إطاارت تسهر 4 على جاحها. -تطوير مجال الاستثمار افلاحي عن طريق تقيات جديدة بمقاييس عامية. 5