الرقابة على المال العام

Abstract

أن التحقق من مشروعية و نظامية العمليات المالية هي من المهام الأساسية للرقابة المالية العامة. والجازئر ككل بلد سائر في طريق النمو يجب أن تستغل كل الإمكانيات والهيئات الرقابية الموجودة لديها. و تبقى مهمة الرقابة أساسية للحفاظ على المال العام و هذه الضرورة يجب أن تتأقلم مع الآليات و الأنظمة الحديثة، فالإشكالية الكبرى للتسيير الإداري هي البحث عن الفعالية في التسيير العمومي، حيث أن هذا الأخير يعتبر عامل نمو و استقارر للأموال العامة. ولذلك فمن الضروري أن تتجه آليات الرقابة نحو الاستعمال العقلاني للموارد العمومية من جهة و من جهة أخرى يجب أن تساهم هذه الآليات الرقابية في فعالية و كفاءة التسيير العمومي. إن تحليل مختلف أنواع الرقابة المتبعة في بلادنا يجعلنا نتساءل هل توصلت هذه الآليات الرقابية إلى تحقيق الأهداف التي حددتها؟ و الواقع يبين أن مظاهر الاختلاس و التبذير للأموال العمومية ما ازلت مصرة على البقاء و هذا يجعلنا نستنتج أن آليات الرقابة المتبعة في الجازئر لم تصل بعد إلى تحقيق طموحاتها المرجوة و أهدافها المحددة. والسبب في ذلك هو عدم معالجة النقائص والصعوبات التي تقف في طريقها، فقلة الإمكانيات البشرية و المادية التي تعاني منها المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة و غيرها لا تسمح بتحقيق الأهداف المحددة. إن مجال صلاحيات الهيئات الرقابية واسع جدا و هذا ما يقتضي ضرورة تدعيمها بإمكانيات معتبرة و أساليب عمل مكيفة بشكل مناسب ، فالرقابة المعمقة مثلا هي رقابة بطيئة و معقدة و مضيعة للوقت. و فيما يتعلق بآليات الرقابة، فمن الضروري تخفيف الرقابة القبلية مقابل دعم الرقابة البعدية و خاصة ،تلك التي يمارسها مجلس المحاسبة. هذا ما يعطي حرية أكبر لمتخذي القارارت حول الأموال العمومية كما يجب إعادة النظر في الطبيعة الرقابية لمجلس المحاسبة ، و هذا يعني أن على هذه الهيئة أن تصب اهتمامها على شروط استغلال الأموال العمومية من حيث الفعالية، الكفاءة و الاقتصاد. و في المجال السياسي نجد أن البرلمان يمارس دوار بالغا في الأهمية في هذا الميدان.و وحتى تصل الجازئر لمبتغاها بأن تكون دولة قانون و ديمقارطية، فإننا نرى أنه من الضروري أن تسعى للتنسيق بين هذه المؤسسة (البرلمان) وبين مجلس المحاسبة و هذا ما سيدر عليها منافع معتبرة لتحقيق هذا الهدف،حيث أن مجلس المحاسبة يقوم كل سنة بتحرير تقرير حول التسيير المالي الخاتمة

91 للبلاد، و هذا ما يسمح بإعلام ممثلي الشعب بأهم الملاحظات التي تساعد النواب على ممارسة نوع من الرقابة على الآمرين بالصرف الرئيسيين المتمثلين في "الوزارء". هذا بصفة عامة ، أما من منظور إسلامي، فلقد كان الهدف البارز من هذه الدارسة هو إبارز المبادئ السوية التي تحكم مالية الدولة والرقابة عليها على الخصوص ، بدأ من تحصيل الموارد إلى كيفية إنفاقها في الأوجه المحددة شرعا حيث تبين أن الرقابة على المال العام في المنظور الإسلامي تقوم على مبادئ وأسس أوردها القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وأن هذه المبادئ تتسم بصلاحيتها لكل زمان ن كان هذا لا ا ومكان و يمنع إعمالا للمصلحة المرسلة والاستحسان وكذا الاجتهاد من تطبيق بعض النظم الوصفية والحلول المالية التي أقرها مجتهدو الأمة تطبيقا لتلك القوانين و الأسس الثابتة. و تبين لنا من خلال الدارسة أن الرقابة المالية في الإسلام و التي أرست قواعدها الشريعة الإسلامية تطورت مع الدولة المزدهرة فأصبح لها أجهزة و دواوين تباشر رقابة فعالة و مستمرة على مالية الدولة و تحميها من العبث و الضياع بجانب الرقابة الذاتية التي غرستها العقيدة الصادقة في نفوس المسلمين و ذلك في اقتصاد إسلامي متميز عن النظم الاقتصادية المعاصرة، و بالرغم من الفارق الكبير بين النظم الإدارية و المالية في الدولة الإسلامية و بينما صارت إليه الآن في الدولة الحديثة بينت لنا الدارسة المقارنة لنظم الإدارة المالية العامة، أن الرقابة المالية التي باشرها ديوان المكاتبات و المارجعات وديوان الأزمة و والي المظالم و المحتسب بالإضافة إلى نظم الضبط الداخلي المتبعة في دواوين الأموال أحكمت الرقابة على موارد بيت المال و مصارفه. وفي نطاق الرقابة على المال العام نجد أن الفكر المالي الإسلامي قد خصها بأهمية بالغة وحقها بضوابط صارمة إذ نجد الرقابة الذاتية والرقابة التنفيذية والرقابة الشعبية والرقابة القضائية على شاكلة ما تعرفه المالية الحديثة بل أحسن نمط وأرقى شأنا لأن الدولة الإسلامية تنفرد بوجود الرقابة الذاتية التي تزرع في نفس كل إنسان مسلم استشعار الرقابة على نفسه ليحاسبها على ما صدر منها من قول وفعل عملا بقوله صلى اﷲ عليه وسلم " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم ." ولكي تتجسد هذه الرقابة اشترط الفقه المالي الإسلامي شروطا تخص سيرة الفرد وأمانته وخشيته ﷲ عز وجل. و هكذا فإن فاعلية الرقابة في النظام الاقتصادي الإسلامي في تحقيق النتائج والأهداف المنشودة لمحافظة على المال العام تتوقف على طبيعة القيم والأخلاقيات السائدة وبقوة الوازع الديني فتتازيد هذه الفاعلية كلما تميزت القيم والأخلاقيات السائدة في المجتمع بالسمو وقوة الوازع الديني في حين تتقلص هذه الفاعلية كلما ضعف الوازع الديني وتدنت القيم الاتجاهات السائدة . الخاتمة

92 كما أن الفكر الإسلامي كان سباقا للفكر الحديث في الرقابة الشعبية التي لم تظهر إلا حديثا وبعد صارع مرير بين الحكام وشعوبهم . فعرفت الرقابة المالية الإسلامية بهذا الكثير من الأمور لم يتوصل إليها حديثا وقد لا يتوصل إلى البعض منها أبدا ، فقد عرفت مبدأ الفصل بين مالية الدولة ومالية الحاكم ، وعرفت أيضا مبدأ موافقة ممثلي الأمة وهم أهل الشورى من أهل الحل و الأري على كل فرض للموارد أو حرفها أو الرقابة عليها ، وهذا المبدأ الحديث يقوم على ضرورة موافقة أعضاء البرلمان كممثلين للشعب على إقارر الضارئب ومجالات الصرف وما شابه ذلك . ولتجسيد الرقابة المحلية على النفقات العامة نجد سبق المالية الإسلامية في هذا الجانب حيث وضعت الدواوين المختلفة في أقاليم الدولة الإسلامية ، ووضع أيضا بها بيت مال خاص بها إلى جانب بيت المال الرئيسي الموج ود بعاصمة الخلافة . كما أوجب الإسلام توليه الكفء الصالح والجدير بوظيفة المارقب ووضع شروطا معينة فيمن يشغلها على نحو تكفل بالمحافظة على المال العام والقيام بمهمة الرقابة على أحسن وجه. وختاما لكل ما سبق نخلص إلى العديد من الاستنتاجات نوردها كما يلي: - وجوب خضوع الأموال العمومية للقواعد المالية وللتشريع الميازني و الذي يتميز في نفس الوقت بالصارمة و الليونة فالصارمة تترجم بمبدأ السيادة و النظام العام و الليونة تترجم بالمعرقلات التي تقف في طريق تسيير العمومي، و لهذا يجب تحقيق التكامل بين كلا المفهومين. - ضرورة استقلالية ميادين المالية والمحاسبة والرقابة وذلك بعدم تركها للتياارت السياسة تتجاذبها كل إلى جهتها ، وتجسيد هذه الاستقلالية يكون بدعم الهيئات الحاصلة بالمزيد من الحيادية والن زاهة ضفاء الاستقلالية التامة على أعوانها القائمين بها ا في أداء مهامها و. - حفظ المال و الرقابة عليه في زمن تعددت فيه و تطورت وسائل النهب ، يتطلب إاردة سياسية حقيقية من جانب جميع السلطات التنفيذية، التشريعية و القضائية و حتى الإعلامية. - جعل مدونة تبين شروط اختيار المارقبين الماليين والمحاسبين العموميين ومن قام مقامهم كشرط الكفاءة العمل و الأمانة في الخدمة ، والأخلاق، بالإضافة إلى عقد دوارت تدريبية لهم لإطلاعهم على الأساليب الحديثة في مجال الرقابة و إلى جانب ذلك يجب الاهتمام بتحسين رواتبهم ضمانا للعيش الهنيء و حتى لا تسول لهم أنفسهم بالاعتداء على أموال الأمة. الخاتمة

93 على أولي الأمر دعم نظام التحفيز للمتميزين في صيانتهم و حمايتهم للمال العام، و الأخذ على يد المعتدين بعقوبات صارمة و حازمة لردعهم بدون تمييز بين القوي و الضعيف. - وجوب اعتماد الأنظمة الرقابية التي يسهل فهمها وتطبيقها بما يضمن الأداء الحسن والفعال، والكف عن الاستيارد الجاهز للقوانين بما لا يتلاءم مع واقعنا ولا أنظمتنا السائدة. - - و أخيار نوصي المسؤولين على المال العام بمارقبة ﷲ عز وجل في السر و العلن لأن انعدام تلك الرقابة يؤدي إلى الخلل و بالتالي لن تجدي أية رقابة أخرى و لن تؤتي ثمارها إلا اذا توفرت الرقابة الذاتية على المال العام.