الفساد ال داري والمالي في القطاع المصرفي

Abstract

بعد كل ما أوردناه عبر هذا الموضوع تولدت لدينا جملة استنتاجات وجملة اقتارحات والتوصيات أرينا ضرورة العمل على تنفيذها كصورة من صور تنشيط العمل الكفاحي الفعال ضد جارئم غسيل الأموال وفيما يلي بيان ذلك: الاستنتاجات: 4. لا شك في أن جارئم الفساد وخاصة غسيل الأموال هي من الجارئم التي تمس بهيبة الدولة ونظامها المالي والمصرفي، كما أنها تمس بالاقتصاد الوطني ككل. 9. تمتد أنشطة الفساد المالي إلى المخدارت، والجريمة المنظمة، والتجارة غير المشروعة للأسلحة، والفساد السياسي، تبييض الأموال، الاختلاس، الاتجار بالأعضاء البشرية وبالرقيق الأبيض (النساء، والأطفال). 8. تتقدم وسائل ارتكاب هذه الجارئم بمستوى التقدم التكنولوجي والإلكتروني وكلما حصلنا على نظام الكتروني جديد ومتطور اغتنم الفاسدون مازياه ومعطياته واستغلوه في أنشطتهم الإجارمية. 1. ثمة أساليب لمكافحة الفساد المالي تقوم بها الجهات المختصة من أمنية ومصرفية إلا أن الفاسدين يحاولون ابتكار أساليب ووسائل جديدة الأمر الذي يتطلب تحديث المستمر للوسائل. 2. إن وسائل وأساليب مكافحة جارئم الفساد المالي تمر عبر طريق ليس مفروشا بالورود نما ثمة عقبات وصعوبات قانونية أو مصرفية أو إدارية يتعين أخذها. ا و

خاتمة

53 الاقتارحات: -ضرورة الوصول إلى اتفاقية دولية فعالة لمكافحة جارئم الفساد المالي وأهمها غسيل الأموال 4 والاختلاس. -ضرورة تشريع قانون وطني صارم لمكافحة جارئم الفساد المالي ينص على جميع صورها 9 ويتضمن عقوبة المصادرة الكاملة للمال القذر وأدواته كما ينص على عقوبات جازئية صارمة توق ً ويتعين أن يتضمن التشريع تعريفا واضحا و ح ، ع على الفاعلين والمتعاونين لمصطل ً دقيقا الفساد المالي، كما من الضرورة إنشاء جهة مركزية للرقابة على التحويلات البرقية والمعاملات التي تبلغ قيمتها حد معين. -ضرورة خضوع إداارت المصارف ولا سيما المصارف الخاصة لسيادة القانون الذي يجرم 8 ويعاقب على جارئم الفساد المالي خاصة الاختلاس وتبييض الأموال وذلك بإعلاء الصالح الوطني على الصالح الخاص للمصرف. -ضرورة 1 لمكافحة مختلف أنواع ، طارات الأجهزة المصرفية والمالية ا التدريب الجيد لعمال و الجارئم المالية التي تقع في الهيئات المالية. -ضرورة معاقبة كل متهاون في القطاع المالي والمصرفي يرتكب أي جريمة مالية عقوبة 2 صارمة. - إحداث جهاز رقابي على كل الهيئات المالية والمصرفية تابع مباشرة للهيئات العليا للدولة 0 مهمته المتابعة والمارقبة المستمرة و لكل الوظائف الحيوية في الهيئات المالية والبنكية ومتابعة ومارقبة نشاط كل الإطاارت وعمال البنوك والمصارف. 1- . أكبر في إصلاح أجهزتها الإدارية والمالية والمصرفية ً على الدول أن تبذل جهدا خاتمة

54 3- أن تضع الدول باتفاقات فيما بينها ضوابط وشروط لتحويل الأموال أو تغيير النشاط إذا كان الأمر يتعلق بمبالغ طائلة تنتقل بين المؤسسات المالية. - أن تكون المصادرة هي العقوبة الأولى لكل المبالغ التي يشتبه في أنها مبالغ هاربة من 2 مصدرها غير المشروع. 40- أن تهتم الأجهزة الأمنية في الدولة بأنواع من الجارئم المالية عرف الآن على وجه التأكيد أنها مصدر لكسب أموال طائلة غير مشر وعة. - ضرورة وضع تشريع عربي قومي لمحاربة الفساد المالي يضع الخطوط العريضة للجوانب 44 التي يمكن القيام بها من خلال التعاون والتنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية والتشريعية والأجهزة الأمنية. 49- تطوير قوانين سرية الحسابات المصرفية لتنسجم مع مكافحة الجارئم المالية وتدريب العاملين في المصارف والمؤسسات المالية وأسواق المال. 48- ضرورة إقامة نظام معلوماتي متطور يسمح بمارقبة التحركات المالية ومعرفة مشروعية مصدرها، ثم تتبع مسارها و كيفية استعمالها و المجالات التي تستثمر بها ... - الحرص على اختيار الموظف الكفء: وهذا يعني الكفاية في خلقه وأمانته وقدرته على 41 ولهذا تحرص بعض القطاعات ، على عمله ً يجابا ا وً تحمل أعباء العمل فإن ذلك ينعكس أثره سلبا المالية والخاصة على إجارء مقابلة للموظف قبل التعيين للتعرف على سلوكه وعدالة حاله وصلاحيته للعمل