الخلاصة:
ﻟﻠﻣرز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟرﺋس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠد ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻻطﻼع ﻗدر اﻹﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻠدﺔ ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا . ﺛم ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ ﻔﺔ ﺗﺷﯾﻞ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠد واﺧﺗﺎر أﻋﺿﺎﺋﻪ ورﺋﺳﻪ وﻔﺔ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻌض اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ. ﻣﺎ ﻋرﺿﻧﺎ إﻟﻰ ﺻﻼﺣﺎت رﺋس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠد ﺎﻋﺗﺎرﻩ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠﺑﻠدﺔ وﻣﻣﺛﻼ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺔ ﻋﻠﻰ رﺋس اﻟﺑﻠدﺔ وﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻟﻪ ،ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر ﺎﻋﺗﺎرﻩ ﻫﯾﺋﺔ ﻻ ﻣرزﺔ. وﻣﺎ ﻣن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدارﺳﺔ: - اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن إﺟارء ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﺔ اﻟﺟدﯾد ﻣﻣﺎ ﺷﻞ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘارر اﻟﺑﻠدﺔ وﻋدم زﻋزﻋت اﺳﺗﻘاررﻫﺎ وﺧﻠ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟرﺋس واﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر ﯾؤد إﻟﻰ ﻫﻣﻧﺔ اﻟرﺋس ﻓﻬو ﺳﻼح ذو ﺣدﯾن. - ﻟﻘد ﺎن ﻟرﺋس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣﯾازﻧﺔ ﻟﻠﺑﻠدﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑ إﻋدادﻫﺎ ﻟوﺣدﻩ إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗم إﻗﺣﺎم اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﺟﺎﻧﻪ ﻓﻲ إﻋداد ﻣﺷروع اﻟﻣﯾازﻧﺔ. ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﯾﻞ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺑﻠدﺔ ﻟﻠﺻﻔﻘﺎت 191 - ﯾوﺟد ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة . ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﺔ وﺗﻔوﺿﺎت اﻟﻣرﻓ اﻟﻌﺎم 174اﻟﻌﻣوﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻣن 194 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﺔ وﺗﻔوﺿﺎت اﻟﻣرﻓ اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺎدة 04 - اﻟﻣﺎدة