النظام القانوني لعضو المجلس الشعبي البلدي في الجزائر

Abstract

عموما و في ختام دارستنا نجد أن الإدارة المحلية تحتل مركاز هاما في نظام الحكم الداخلي، نظار لما تقوم به من دور فعال في تحقيق التنمية على المستوى المحلي، كما تعتبر أحد أهم الأساليب المتبعة في أي تنظيم إداري و ذلك بغية تخفيف العبء الثقيل على كاهل الحكومة المركزية و بالتالي فهي تساهم في تقريب الإدارة من المواطن و تلبية احتياجاته و ذلك من والمتعلق بالبلدية، حيث نجد أن المشرع 10-11خلال المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون لجأ في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات إلى تشكيل الدوائر الانتخابية ثم على المترشح التسجيل في القوائم الانتخابية جعل لها شروط و آليات و ضوابط من أجل الممارسة الفعلية لحق الانتخاب أو الترشح. كيفية سير المجالس البلدية حيث تجتمع في دوارت 10-11و لقد حدد المشرع في ظل قانون أيام و حدد لها دوارت استثنائية.5عادية كل شهرين لمدة كما جعل دوارت المجلس علنية لمن أارد الحضور إلا فيما يتعلق باللجان الانضباطية. و لقد حدد المشرع مجموعة من اللجان منها الدائمة و الخاصة التي تكون في حالة ظروف طارئة، و لقد أعطى المشرع للعضو البلدي حقوق و واجبات و ضمانات أثناء عهدته الانتخابية، كما عمل على تجسيد الديمقارطية من خلال اشارك أفارد الشعب المنتخبين في ممارسة السلطة، حيث تعد البلدية القاعدة الاقليمية اللامركزية و مكان ممارسة المواطن و تشكل اطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية، كما أن المشرع من خلال قانون خاتمة 59

أن المجلس لا يعمل في اطار السرية بل هو ملزم بالعمل في اطار الشفافية 10-11البلدية و الوضوح حيث يعلم المواطنين بكل المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية للبلدية. و عموما من خلال دارستنا لموضوع النظام القانوني لعضو المجلس الشعبي البلدي في ظل توصلنا إلى النتائج التالية:10-11قانون - ضرورة توفر الكفاءات الإدارية في مختلف المناطق لتفادي ضعف التأطير. - اشتارط الشهادة الجامعية و الكفاءة، حيث يجب اختيار المنتخبين وفق مبادئ و أسس الكفاءة، و تأهيلهم بوضع بارمج تكوينية و تعليمية وفقا لمستواهم و مؤهلاتهم العلمية. - احداث مصالح للتكوين على مستوى القيادات الإدارية. - وجوب انفتاح المجلس البلدي على المحيط الخارجي و المشاركة في الملتقيات و الندوات الجامعية التي تعالج آخر مستجدات القوانين التي تخص ذات الهيئة. - ترك المجالس لها حرية لتسيير أعمالها وفق قدارت كل منطقة مع اعطائها الدعم الكافي في جميع متطلباتها. - إعادة تعديل قانون البلدية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة و هذا من أجل اعطاء دفع اقتصادي و تنمية محلية و تشجيع الاستثماارت وفق مؤهلات و ثروات و خصوصيات كل بلدية.