معالجة اللامركزية في ظل قانوني البلدية 07/12 و الولاية 10/11

Abstract

إن المبادئ التي كرستها الدساتير الجزائرية حول النظام اللامركزي والتي تم تأكيدها من خلال القوانين اللاحقة له، تشهد على تمسك الدولة الجزائرية بمبادئ اللامركزية لتجعل منها فضاء للتعبير على الديمقراطية والتسيير الشعبي للمصالح المحلية، ومن خلال معالجتنا لموضوع معالجة " تبين لنا أن النظام اللامركزي يقوم 07/12 ،10/11اللامركزية في ظل قانوني الولاية والبلدية " أساسا على: وجود مصالح ذاتية متميزة عن مصالح السلطة المركزية.  استقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة المركزية ماليا وإداريا.  خضوع هذه الهيئات إلى الوصاية الإدارية.  إن الهدف من الاعتماد على التنظيم الإداري اللامركزي هو تمكين أفراد الجماعة المحلية من إدارة شؤونهم المحلية بعيدا عن السلطة السلمية للحكومة المركزية، وذلك لا يتم إلا من خلال الاعتراف لهذه الجماعات بالاستقلالية؛ والاستقلالية لا تكون إلا إذا كان هناك وجود قانوني لها وقيامها على الانتخاب كونه معيارا من معايير الاستقلالية بالإضافة إلى تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. إن الوجود القانوني للجماعات المحلية يتجسد في تكريس النظام اللامركزي في مختلف والذي تبنى اللامركزية الإقليمية بالرغم من أنه 1963الدساتير الجزائرية وهذا انطلاقا من دستور اكتفى بالإشارة إلى البلدية وحدها كقاعدة للجماعات المحلية؛ أما الدساتير الأخرى المتعاقبة " فلقد أشارت كلها إلى البلدية والولاية كقاعدتين لامركزيتين، كما عرفت 1996 ،1989 ،1976" الجزائر عدة مواثيق رسمية والتي عالجت استقلالية الجماعات المحلية وذلك بعد تبني اللامركزية كتنظيم إداري للجزائر من خلال المواثيق العامة والخاصة بالإضافة إلى ما ورد في النصوص التشريعية. كان بالضرورة العودة 07/12 والولاية 10/11وكمعالجة للامركزية في ظل قانوني البلدية إلى معالجة الجماعات المحلية فتبين لنا بعد التطرق في الفصل الأول إلى التنظيم القانوني أن البلدية والولاية هيئتان للامركزية الإدارية؛ 07/12 و 10/11للامركزية بموجب قانوني مبنيتان على أسس ومبادئ لامركزية غير تابعتين للمركزية الإدارية، تعمل من أجل تحقيق رغبات المواطنين وإشباع حاجاتهم على المستوى المحلي، وضمان السير الحسن لمختلف المرافق العامة المحلية نظرا لقرب الهيئات اللامركزية للمواطن، وهذا من خلال أن أعضاء المجالس الشعبية المحلية " البلدية و الولاية" ورؤسائهما يتم اختيارهم من قبل سكان الإقليم الخاص بالبلدية أو الولاية وتحديد الهياكل التابعة لهما منها الجهاز الإداري والفني ووضع نظام جديد لسير المداولات وكذا تحديد دور رؤساء المجالس المحلية ونوابهم ودور اللجان الدائمة والمؤقتة، إنما بالنظر إلى الهيئات التي تتكون منها الولاية نجدها تجمع بين كلا من الصورتين للتنظيم الإداري؛ وذلك من أجل ضمان وحدة الدولة، فاللامركزية تتمثل في المجلس الشعبي الولائي وعدم التركيز يتمثل في الهيئة التنفيذية. الخاتمة

82

لقد تطرقنا في الفصل الثاني إلى دراسة تقييم مسار اللامركزية على مستوى قانون البلدية والولاية؛ أين قمنا بدراسة النظام الانتخابي على المستوى المحلي والرقابة الوصائية على الهيئات المنتخبة والصلاحيات والسلطات الممنوحة لهم. فالمشرع أعطى حرية اختيار ممثليه على المستوى المحلي للمواطنين من أجل تمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ولكون الانتخابات تربط الديمقراطية باللامركزية الإدارية لأنها شرط أساسي لتحقيق استقلال المجالس المحلية، وجدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد مس بمبدأ استقلال المجالس المحلية وهذا عن طريق الرقابة الإدارية المشددة، وعليه، نجد أن كل أساليب الرقابة الموجودة في هذا النموذج قد تم تطبيقها من طرف المشرع الجزائري على كل من الهيئات اللامركزية _ البلدية و الولاية_ وبالتالي، قد ترك المشرع لتدخل السلطات المركزية على المستوى اللامركزي، وهذا ما يمنع الدولة من التفكك عبر تجنب ترك استقلالية تامة للهيئات اللامركزية. أما بالنسبة للصلاحيات فلقد منح المشرع للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه وللمجلس الشعبي الولائي والوالي عدة اختصاصات في شتى الميادين والمجالات وأضاف إلى ذلك ضرورة توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لممارسة هذه الصلاحيات.