الخلاصة:
من خلال دارستا هذا اموضوع يتضح أن من مظاهر جاح اظام الامرزي، هو وضوح اعلاقة بين امجاس امحلية امتخبة والإدارة امرزية، وذاك من خلال ممارسة هذ اجماعات صلاحياتها في مجال من الإستقلاية ، لأن هذ الإستقلاية تعتبر جوهر اعلاقة اقائمة بين الإدارة امرزية و امجاس امتخبة، إلا أن هذ الإ ه حتى يتم ّ ستقلاية وردت سبية وغير مطلقة، ، إذ أ امحافظة على الإستقلاية في أطرها، والإبقاء على اهج اعام سياسة ادوة تمارس ارقابة على هذ اجماعات في حدود اشرعية، وبايفية اتي لا تؤدي إى ما أن الإضافات واتعديلات اتي ، امساس بجوهر اعلاقة اقائم على الإستقلال جاءت بها اقواين امحلية اجديدة، م تن تتعلق بمح مزيد من الإستقلاية، أو احد من ارقابة اممارسة على أعضاء امجاس، وأعماها، وا ما هي إضافات طفيفة تتعلق باسير احسن وامتظم لبلدية واولاية، لإبتعاد عن حالات الإسداد، أو حدوث إ صلاح اوضع امحلي، جاء تيجة ختلالات، وهو ما يبرز أن تغيير وا لظروف وامتغيارت اداخلية . ما إتضح ا أن اسلطة الأقوى في اعلاقة بين اجماعات الإقليمية واسلطة امرزية من ااحية الإداريةواماية هي هذ الأخيرة،وذاك عدم توفر الإاردة احقيقية لتريس افعلي ظام الامرزية الإدارية اقائم على الإستقلاية الازمة لمجاس اشعبية، مازوة امهام امعهودة إيهم،ّ وا ما بقيت بشل صوري فقط أثر مه تطبيقي، و هذا الأمر ارجع إى قاعة الإدارة امرزية بضعف امجاس اتداوية، وعدم قدرتها على رعاية مصاح وشؤون الأقايم، ذاك يستوجب ارقابة امشددة عليها، ذاك م يطرح اتعديل اقاوي أي إحتمال تجاوز هذ ارقابة أو تخفيفها، بل إصبت اتغييارت على اسير احسن لجماعات الإقليمية دون
خاتمــــــــــة
73
اخوض فيما تطرحه الامرزية من ضرورة الإستقلال، ومح اسلطة اتقديرية هذ اجماعات في رعاية شؤوها . فمن خلال دارستا هذا اموضوع ودارسة ل اقائص اسلبيات في حق اجماعات الإقليمية في إطار اقواين امحلية، يتبين أن الإدارة امحلية في اجازئر لا تتمتع بالإستقلاية اافية، وباقدر اذي تتطلبه مبادئ اظام الامرزي، إذ رغم مقومات الإستقلال اتي تحوزها من اتمتع باشخصية امعوية، و اختيار أعضائها بالاتخاب، وتمتعها بمجال واسع من الإختصاصات، وبميازية مستقلة عن ميازية ادوة، إلا أه تمارس عليها وصاية شديدة من خلال اوسائل ارقابية امتعددة، اتي قيدت اهيئات امتخبة عن ممارسة أعماها ومهامها بل حرية و استقلاية، وما يبرز شدتها اها م تقتصر على رقابة اشرعية فقط، و إما إمتدت في بعض اجواب تشمل رقابة املاءمة فيما يتعلق برقابة الأعمال امتمثلة في احلول الإداري واماي، فلابد من اتخفيف من حدة اوصاية الإدارية،ّ خاصة اممارسة على الأعمال لأها امحرك الأساسي لمجاس امحلية ، و أن تتمثل في رقابة اشرعية ، واحد من اسلطة من اسلطة اتقديرية لإدارة امرزية، وتفعيل ارقابة اقضائية و جعلها بديل لوصاية الإدارية. ، وفي الأخير فأن هدف اسلطة اوصية من تبي ظام الامرزية الإقليمية يتمثل أساسا في توزيع اسلطات الإدارية اتي هي في زيادة مستمرة بيها وبين امجاس امحلية ، تخفيف الأعباء عن الإدارة امرزية ، اعمل على تقريب الإدارة من امواطن و الإهتمام بمطابه و إحتياجاته، و محه حق امشارة في تسيير شؤوه ، ما أن امجلس امحلي يعتبر ااربط بين ادوة و امجتمع هذا يتطلب الامر مارجعة مست مرة و دائمة لظام الامرزي، واصلاحات حقيقية تهدف ا ى
خاتمــــــــــة
74
إشارك امجاس امحلية امتخبة في تفيذ اقارارت امحلية، عملا بمبداء حرية و إستقلاية اجماعات امحلية
