طرق الطعن في الأحكام القضائية الضريبة

Abstract

تناولنا من خلال صفحات هذه المذكرة مختلف المسائل التي يثيرها موضوع الطعن القضائي في الأحكام الضريبية، الذي يتسم بكونه مرحلة إجارئية بحتة، ومن خلال دارستنا لمختلف الإجارءات القضائية التي تمربها المنازعة الضريبية بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية توصلنا إلى جملة من عة ال وهذا من أجل توحيد المفاهيم المتعلقة بالمناز ، ؤخذ بها ُ النتائج والملاحظات نأمل أن ي ضريبية في مرحلتها القضائية. فالمرحلة القضائية هي مرحلة يسعى فيها المكلف بدفع الضريبة إلى المطالبة بحقوقه بموجب طعن لمبدأ المشروعية وسيادة القانون المنصوص عليها ً إعمالا ، يرفع أمام جهات القضاء الإداري ُ قضائي في الحياد المفترض فيه والضمانات ً ة طمعا اقبة أعمال الإدار الذي يسمح للقضاء بمر ،ً دستوريا القانونية التي يقدمها في سبيل تحقيق مارفعة عادلة. لاحظنا أن القاضي الضريبي يل دير و ُ فهو من ي ، من خلال مرحلة الإثبات ً ر ايجابيا ً ا عب دو سائل التحقيق ويوجهها ويمكن له التأثير بذلك على الإدارة الجبائية من أجل تغليب كفة المكلف بالضريبة الذي ة. سم موقفه بالضعف بمقابل هذه الأخير ّ يت ع بها القاضي الإد ّ غم هذا فمهما قيل عن الصلاحيات التي يتم ت ، ر اري في المنازعة الضريبية وطبيع ، ما بالنظر إلى التكوين القانوني البحت للقاضي الإداري من جهة ً ها محدودة نوعا ّ إلاأن ة المنازعة الضريبية المتميزة بتشعب وتعقيد العمليات القانونية والحسابية المرتبطة بها من جهة أخرى، مما يدفع القاضي في أغلب الأحيان للجوء إلى الخب ا ه بالقدر ما تعجز عن تنوير ً ة غالبا وهذه الأخير ،ة ر لكافي، نظار لأن القائم بها هم الخبارء في المجال المحاسبي أكثر من الجانب الجبائي. بالإضافة إلى هذا لاحظنا أن إجارءات التحقيق في الدعوى الضريبية معقدة، ففي الضارئب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال تنحصر وسائل التحقيق والإثبات في التحقيق الإضافي ومارجعة لحقوق المكلف بالضريبة في خصومة عا ً ويعتبر هذا الحصر في إعتقادنا إنقاصا ،ة التحقيق والخبر دلة، لأنهذا الأخير لا تكون له الحرية في إثبات ما يدعيه، فالتحقيق الإضافي ومارجعة التحقيق تت ّ مكما يحدده ذلك قانون الإجارءات الجبائية من طرف أعوان الإدارة الجبائية. خاتمة

79

أما بالنسبة للضارئب غير المباشرة فالمشرع في ظل قانون الإجارءات الجبائية لم يحدد إج راءات ثبات خاصة ٕ ا تحقيق و بها فهي أ فنجد ، للوسائل العامة للتحقيق لكن ليس بصفة مطلقة ً تخضع حتما نأهم الوسائل المستعملة في المادة الضريبية ع ست ُ ا ما ت هي الأدلة الحسابية والكتابية والتي كثير مل في مادة وبدرج ً ائب كوسيلة للإثبات لكن يجب أن تتوفر فيها الشروط اللازمة المنصوص عليها قانونا الضر ة متفاوتة من ضريبة لأخرى. زيادة على ذلك، فإنإجارءات التحقيق الخاصة التي يمليها قانون الإجارءات الجبائية يغيب عنها الحياد أثناء مباشرتها، لأن أغلبها تتم بتدخل أعوان مصلحة الضارئب مما يثير شبهة الإنحياز للإدارة ع ائي عند التحقيق في المناز ن كان يعكس خصوصية العمل الإجر ٕ ا هذا الوضع و ، ائب في الدعوى الضر ة افها. اكز أطر ه يخل بالتوازن بين مر ّ الضريبية إلاأن وفي الأخير فإنفض ً طويلا ً عة الضريبية أمام جهات القضاء الإداري يتطلب وقتا ، وتسوية المناز على مصالح المكلف ً وذلك مما يؤثر سلبا ، ات التي يأمر بها القاضي خاصة حين تتعدد الخبر بالضريبية، ولذا نقترح مجموعة من التوصيات تتجلى فيما يلي: تنظيم قضاء ضريبي سريع وفعال من خلال إعادة النظر في القواعد الإجارئية المنظمة للدعوى الضريبية، من حيث تسهيل إجارءات رفعها كتلك المتعلقة بتوحيد آجال رفعها كرفع ميعاد رفع الدعوى الضريبية في مادة التحصيل الضريبي التي حددها المشرع بشهر واحد، وكذا العمل على حسن سيرها ً خاصة أثناء مرحلة التحقيق فيها من خلال خلق ضمانات إجارئية أكثر لصالح المكلف بالضريبة في مواجهة إدارة الضارئب على خلاف تلك الإجارءات د سن ُ التي ت مارجعة التحقيق لإدارة الضارئب بإعتبارها . في نفس الوقت ً وحكما ً خصما توحيد وتنسيق المادة الإجارئية الجبائية المشتتة عبر قوانين الضارئب المختلفة عوض الإكتفاء بتجميعها الغير متوازن، وذلك من خلال إعادة صياغة قانون الإجارءات الجبائية لأن القانون الحالي به الكثير من الخلل رغم التعديلات المتواترة عليه والتي كان آخرها بموجب أحكام قانون المالية لسنة ، فنجد بعض النصوص لاازلت تشير وتحيل إلى أحكام ملغاة كالإحالة إلى قانون الإجارءات 2015 المدنية الملغاة أحكامه وذلك بذكر رقمه وسنة صدوره.