وسائل الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري

Abstract

تعتبر الرقابة القضائية ضماف مف الضمانات الأساسية التي يمجأ إلييا الموظؼ وبالرغـ مف تبييف بعض الفقياء موقفا معارضا لقياـ الإداري بالرقابة عمى تناسب الجريمة مع العقوبة في مجاؿ التأديب إلا أننا نجد أف غالبية مف الفقياء يؤيدوف ىذه الرقابة التي مارسيا القضاء الإداري بحيث نجده يستخدـ أدوات فنية مبتكرة في نظرتي لغمو والخطأ الساطع، المتيف يتوصؿ بيما في ممارسة رقابتو عمى تقديارت السمطات التأديبية المتسمة بتفاوت صارخ وواضح في اختيار نوع ومقدار العقوبة مقارنة بالجريمة القائمة. كما اتسعت رقابة القاضي الإداري تدريجيا لتشمؿ الرقابة عمى أىمية وخطورة الوقائع أو ما يعرؼ بالرقابة عمى الملبئمة و التناسب. وأصبحت رقابة الملبئمة عمى أعماؿ الإدارة ضرورة حتمية وأضحى مف الضروري تصدي القضاء الإداري بيف اعتباارت الفاعمية ومقتضيات الضماف ومما سبؽ يمكف اف نستخمص بعض الإقتارحات تتمثؿ فيما يمي: /تعتبر رقابة الملبئمة عمى إعماؿ الإدارة ضرورة حتمية داخؿ الدولة وأجيزتيا الإدارية. 1 / ضرورة تبني والانضباط بتطبيؽ مبدأ التناسب في مجاؿ التأديب2 /لا يمكف لممشرع وحده أف يقدر التناسب في مجاؿ التأديب لذلؾ وجب أف يترؾ للئدارة لفرصة 3 عمى الابتكار والتقدير. /اتخاذ المشرع إجارء عقابي يؤدي إلى حرماف الموظؼ مف رتبتو كميا أو جزئيا يعد إجحاؼ 4 في حقو وذلؾ مف خلبؿ امتداد أثره عمى عائمة الموظؼ لذلؾ عمى السمطة التأديبية والمشرع أف يضبط ىذا الإجارء ويارعي الظروؼ الاجتماعية لمموظؼ. 5 /إف الدساتير والقوانيف ح رصت عمى وضع ضمانات الحقوؽ والحريات وذلؾ بتزويد الأشخاص بالوسائؿ التي تضمف ردود فعؿ الاعتداء ومساءلة المعتديف وتبقى الرقابة القضائية أنجع وأقوى ضمانة نظار لضرورتيا في الظروؼ العادية وحتميتيا فيا لأوقات غير العادية الوسائل القضائية لمرقابة عمى التناسب في القارر الإداري 71

/أف توسيع مجاؿ تطبيؽ مسؤولية ىيئات الضبط الإداري بدوف خطأ ىو بدوف شؾ صالح 6 المضرور وخاصة إذا كانت الاعتباارت المالية ىي التي جعمت المسؤولية الإدارية بدوف خطأ في الاستثناء /إف مشكلبت الوقاية مف النظاـ العاـ لا يمكف التنبؤ بيا ولا التحكـ فييا لارتباطيا بظروؼ 7 متغيرة لذلؾ فقد لا ينص المشرع عمييا ويترؾ تنظيميا لييئات الضبط الإداري ويفرض القضاء الإداري رقابتو عمييا. 8 /إف العلبقة بيف تنظيـ المشرع لمحريات واختصاصات ىيئات الضبط الإداري ليست مضبوطة وذلؾ لأف النظاـ العاـ فكرة مرنة وغير جامدة وكثيار ما تصطدـ الإدارة بإنجاز لـ يتنبأ قامة الأمف. ا ع فتتدخؿ لقطع دابر الاضطرابات و بيا المشر /رغـ الواجبات الممقاة عمى ىيئات الضبط الإداري في الالتازـ بالقواعد القانونية المتعمقة 9 بالحريات العامة المحددة عف طريؽ التشريع إلا أنو يمنح ليا جانب مف الحرية تحت رقابة القضاء. مما تقدـ نرى بضرو رة : *الاعتناء أكثر بالرقابة القضائية عمى أعماؿ الإدارة عموما وذلؾ بأعداد وتكويف قضاة متخصصيف لا يجاد الحموؿ اليادفة إلى تحقيؽ التوازف بيف النظاـ العاـ وحقوؽ وحريات الأشخاص. *يجب عمى القاضي الإداري أف يكوف لو دور في تغيير الحدود بيف مجاؿ الملبئمة والمشروعية بحيث يوسع نطاؽ المشروعية عمى الملبئمة وذلؾ بإدخاؿ عناصر الملبئمة في مجاؿ المشروعية ليخضعيا لرقابتو وبالتالي فيو يخمؽ حالات جديدة للبختصاص المقيد للئدارة. * توعية الموطنيف بأنو في حالة امتناع الإدارة عف إصدار قارارت الضبط الإداري يجوز مقاضاتيا وأف ذلؾ لا يعود لسمطتيا التقديرية لأنيا ىي المسؤولة عمى الحفظ عمى النظاـ العاـ. الوسائل القضائية لمرقابة عمى التناسب في القارر الإداري 72

*عمى الباحثيف توجيو دارساتيـ نحو مجاؿ القاضي الإداري عمى ملبئمة قارارت الضبط الإداري.