الدفع بعدم جستورية القوانين وفق التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 و على ضوء النموذج الفرنسي

Abstract

ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝدﻓﻊ ﺒﻌدم دﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن ﻴﻬدف أﺼﻼ إﻝﻰ اﻝﺘﺼدي ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻠدﺴﺘور واﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻓظﻬرت ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ إﻻ أﻨﻬﺎ ﻨﺸﺄت وﺘطورت ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺼر ﻤن ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ أﺨذت ﺒﻬﺎ. ﻝﻜن ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻓظﺔ 2016 أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠازﺌر ﻓﺈن اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋن طرﻴق اﻝدﻓﻊ ﺠﺎءت ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل اﻝﻤؤﺴس اﻝدﺴﺘوري ﻋﻠﻰ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ أﻤﺎم ﻤزج ﻤن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻝدﻓﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠوب أﺼﻠﻲ ﻴﻨﺘﻬﺠﻪ اﻝﻤؤﺴس اﻝدﺴﺘوري، ﻝﻬذا ﻨﻘول أن ﺘوﺠﻪ اﻝﺠازﺌر إﻝﻰ ﻫذا اﻝطرﻴق ﻴﻌد ﻤﻜﺴﺒﺎ ﻝﻠﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻷن اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻤﺎن اﻝﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت اﻷﻓ راد واﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻨداءات واﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌددة ﻹﺼﻼح آﻝﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ . إن اﻝدﻓﻊ ﺒﻌدم دﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن ﻫﻲ طرﻴﻘﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻘواﻨﻴن ﺒروح اﻝدﺴﺘور إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﻴﺨﻠو ﻤن اﻝﻌﻴوب اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻴﻤﻠك ﺴﻠطﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، إذن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺘﻌدﻴل أﺤدث ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻤل اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝذي ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻤن ﺨﻼل ﺘوﺴﻴﻊ آﻝﻴﺔ 2016 اﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠت اﻝوزﻴر اﻷول وﻨواب اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﺒﺎﻷﺨص 187 اﻹﺨطﺎر ﺤﺴب ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻷﻓ راد وذﻝك ﻝﺘﺠﺴﻴد اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻝدﻓﻊ ﻹﺤداث اﻝﺘوازن وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﻤو اﻝدﺴﺘور، ﻝﻜن ﻗد ﺘﻨﻘﻠب اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻲ ظل ﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺎت ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻴﻜﻤن ﺠوﻫر ﻫذﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ أﻨﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠدﻴﻤﻘ ارطﻴﺔ، ﻝﻀﻤﺎن ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ آﻝﻴﺔ اﻝدﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﻘﺘرح ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻗﺘ ارﺤﺎت ﻤﻨﻬﺎ : أﻨﻪ ﻻﺒد ﻤن اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺒدأ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ﻝﻪ رؤﻴﺔ ﻏﻴر واﻀﺤﺔ ﻓﻲ أن ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﺘﺘطﻠﺒﻪ ﻜﺸرط ﻻﻨﺠﺎزﻫﺎ . ﻴﺠب ﺘﻌﻴﻴن ﻗﻀﺎة ﻤﺨﺘﺼﻴن وﻜذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻴﻜون ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ :اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﺤﻴﺎد واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝﻨ از ﻫﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤﻼت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘﻜرﻴس دوﻝﺔ S T S T S T S T

44 اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﻴﻤﻘ ر ا طﻴﺔ. أﺸﻬر 4 ﻗ ارر 4 أﺸﻬر ﻴﻤﻜن ﺘﻤدﻴدﻫﺎ إﻝﻰ 188 ﻋﻨد إﺨطﺎر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل اﻝﺘﻜﻔل اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻴﺤدد 215 أﺨرى ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻌطﻴل اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، وﻜذﻝك اﻝﻤﺎدة ﺴﻨوات، ﻝﻜن ﻫذا ﻤﺎ ﻴؤدي ﺒﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﻤﺎطل ﻓﻲ إﺼدار اﻷﺤﻜﺎم واﻝﺒﻴروﻗ ر 3 ب ا طﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺠب ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻤدة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ وﺘﺒﺴﻴط إﺠ ارءاﺘﻬﺎ ﻝﻀﻤﺎن اﻝدور اﻝﻔﻌﻠﻲ . اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد إﺴﺘ ر اﺘﺠﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻝﺠ زاﺌر وﺘﻌزﻴز ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ، وﻤن أﺠل ﺘﻔﻌﻴل دور اﻷﻓ راد ﻻﺒد ﻝﻺﺴ راع ﻤن وﻀﻊ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي اﻝذي ﻴﺤدد . 188 ﺸروط وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺎدة إن اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺠ زاﺌر ﻋﻠﻰ اﻹﺨطﺎر ﻜﺄﺴﻠوب ﻝﺘﺤرﻴك اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻴﺨﻠق ﻋدة ﻤﺸﺎﻜل ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﻔﻌﻴل اﻝرﻗﺎﺒﺔ وﻝﻬذا ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺤﺴن اﻹﺴارع ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ﺒرﻗﺎﺒﺔ اﻝدﻓﻊ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن اﻴﺠﺎﺒﻴﺎت . ﻴﺠب اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺴﻠﻴم ﻝﻠﻘﺎﻨون وأن ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﺘﺠﺎرب دﺴﺎﺘﻴر اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻓﺈن اﻷﻫم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﻤدى ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ، وﻝﻬذا ﻨﻘول أن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫو اﻝذي ﻴﺤدد ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ . إﺤداث ﻏرﻓﺔ ﻝﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻝﻜن ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﺠب أن ﻴﺸﺎرﻜوا ﻓﻲ اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻝﺘﻲ ﺘﺒت ﻓﻲ اﻝدﻓﻊ ﺒﻌدم اﻝدﺴﺘورﻴﺔ، إن ﻀﻐط اﻝﻤﻠﻔﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝدﻓﻊ ﺒﻌدم اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺤﺎل إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ وﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ ﻴﺴﺘﻠزم إﻴﺠﺎد ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤوﺤدة ﻝﻤ ارﻗﺒﺔ ﺠدﻴﺔ اﻝدﻓﻊ، ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻴﻼﺤظ أن ﻫذﻩ اﻝﺘﺠرﺒﺔ أﺒﺎﻨت ﻋن ﺘﻔﺎدي ﺘﻀﺎرب اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻴن ﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺤول إﺤﺎﻝﺔ أو ﻋدم إﺤﺎﻝﺔ ﻤﻠﻔﺎت اﻝدﻓﻊ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري وﻝﺘدارك ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻀﻠﺔ ﻴﻔﻀل إﺤداث ﻏرﻓﺔ ﻝﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻝﻜن ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﺠب أن ﻴﺸﺎرﻜوا ﻓﻴﻤﺎ ﻴدﻋﻰ ﺒﺎﻝﺒت ﻓﻲ اﻝدﻓﻊ ﺒﻌدم اﻝدﺴﺘورﻴﺔ . ﻤن 188 ﻻﺒد ﻤن اﻹﺴارع ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي اﻝذي ﻴﺤدد ﺸروط وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺎدة