نظام الترقية في الوظيفة العمومية

Abstract

من خلال ما تقدم بيانو، نستطيع القول أن الترقية بجميع إشكاليا تعد العمودي الفقري بالنسبة لمموظف في مسار حياتو الإدارية وحافاز ماديا ومعنويا يؤثر بصفة مباشرة في تثبيت وترسيخ دوافع الاستقارر والاستماررية بالمارفق العمومية، وىي تعني في مضمونيا القانوني تغيير في الوضعية الإدارية لمموظف من خلال انتقالو من رتبة إلى أخرى أو من درجة إلى أخرى. حيث يعد موضوع ترقية الموظف العام من أىم الموضوعات التي أولى المشرع الجازئري ليا المتضمن القانون الأساسي العام لموظيفة 03/06 أساسا قانونيا ينظميا وذلك من خلال الأمر رقم العمومية في الفصل السادس تحت عنوان الترقية في الدرجات والترقية في الرتب، ومن خلال الدارسة التي قمنا بيا توصمنا إلى النتائج التالية: - تعتبر الترقية غاية يطمح إلييا الموظفون، لأنيا تفسح إماميم المجال لموصول إلى المناصب العميا، تحف زىم لبذل اكبر قدر من الجيد لمترقية والتمتع بمازياىا المادية والمعنوية، فيي تمعب دوار كبيار في الحياة المينية لمموظف والإدارة العمومية معا. - إن المشرع اىتم بموضوع الترقية أىمية بالغة وذلك من خلال وضع أسس معينة تسمح لمموظف المؤىل من ترقيتو خلال مساره الميني. - إن الترقية لا تعدو أن تكون أكثر من مجرد طموح لمموظف،فيي ليست بحق مكتسب بل تصبح حقا لو اعتباار من صدورىا بقارر من الجية المختصة. - إن التطبيق العممي لمعيار الأقدمية اثبت فشمو إذا كان مطبقا لوحده كأساس لترقية الموظفين بالرغم من سيولة تطبيقو ومازياه، لذا يجب اعتماد معيار الكفاءة كمعيار مكمل للأقدمية، وكذا نظام تقييم الموظف عمى أساس المؤىل العممي. - غير انو وبالرغم من توافر شروط الترقية بالنسبة لمموظف في بعض الأحيان إلا أن توفر بعض الأسباب تحول دون ترقيتو وىي ما تعرف بموانع الترقية إذ ىذه الموانع مؤقتة بطبيعتيا، فالموظف لا يحرم من الترقية بشكل دائم. - إجارء التحقيق الإداري مع الموظف لا يعتبر من موانع الترقية.

- لقد حددت نصوص القانون العام لموظيفة العمومية أنماط الترقية بدقة وبينت الكيفيات التي تتم عمى أساسيا ترقية الموظف العام إلا أن المشرع أحال في الكثير من الأحيان كيفيات تطبيق أحكام ىذه النصوص إلى القوانين الأساسية الخاصة، والتي ظيرت فييا إختلالات كثيرة سببيا سوء الفيم والغموض وىذا ما يستدعي المجوء إلى مارجعتيا وتعديميا. وبناءا عمى ما سبق ذكره من نتائج نتقدم بالإقترحات التالية: - لابد من اعتماد الدوارت التك وينية لمموظفين لتحسين المستوى، وتجديد المكتسبات العممية والمعرفية في ظل التطوارت الجديدة والسريعة، لخمق نوع من الرضا لدى الموظف وتحفيزه. - إصلاح نظام التقييم الذي يعتمد عميو في الترقية وذلك من خلال التركيز عمى المعايير الموضوعية وتصنيفيا حسب أنواع الوظائف وطبيعتيا - ضرورة العمل عمى اختيار انسب المعايير لترقية الموظفين، والتي تكون متلائمة مع طبيعة الوظيفة المرقى ليا، مما ينعكس إيجابا عمى تطوير الجياز الإداري والارتقاء بو، وبالتالي تجنب الفساد. - شرح إجارءات الترقية وكيفيتيا لجميع الموظفين. - إعلان بارمج الترقية لكافة العمال. - تحديد النظام الذي يمكن الاعتماد عميو في اتخاذ قارر الترقية. - التكافؤ في فرص الترقية.