معايير تحديد المسؤولية الإدارية في الجازئر

Abstract

إن دارستنا لمعايير تحديد المسؤولية الإدارية في الجازئر من خلال النصوص القانونية يعكس وضعية قواعد المسؤولية الإدارية في الجازئر ، والتي اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي عند إنشائها قواعد خاصة واستثنائية وغير مألوفة في النظام القانوني للمسؤولية العادية ولاسيما المسؤولية المدنية ، وهو بهذا يعتبرها القواعد المناسبة لتجسيد مبدأ مسؤولية الإدارة ولا يمكن استبدالها بالمسؤولية المدنية . إلا أن الوضع في الجازئر يختلف ، فبالرغم من تأثرها بالإرث القانوني الفرنسي باعتبار أنها كانت من المستعمارت الفرنسية من خلال تبني ازدواجية القضاء (القضاء العادي والقضاء الإداري )إلا أنها كانت مختلفة في معالجتها لمبدأ المسؤولية. فالمعالجة الإجارئية أوضحت تبني المشرع المعيار العضوي لتحديد النازع الإداري وبالتالي المسؤولية الإدارية والذي من خلاله يكفي أن تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو احد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في النازع لينعقد الاختصاص للقاضي الإداري للنظر فيه، وتم التأكيد على هذا من ق.إ.م.إ ولقد سبق وأن طبق المشرع المعيار العضوي حتى قبل 088الاختيار بموجب المادة من ق.إ.م 80 نصه على إنشاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، وذلك انطلاقا من نص المادة الملغى، فهذا التكريس التشريعي لمعيار الاختصاص القضائي وبالرغم من المميازت المذكورة فيه، بأنه المعيار البسيط والواضح، إن هو صلح في مرحلة وحدة القضاء، فإنه لا يكون كذلك في مرحلة نظام الازدواجية القضائية . -إن المسؤولية الإدارية العامة تقوم على أساسين رئيسيين هما أساس الخطأ و بدون خطأ (المخاطر والمساواة أمام الأعباء العامة )،والتي جسدتها النصوص العضوية من خلا مسؤولية البلدية التي تقوم أساسا على الخطأ ، ومسؤولية المستشفيات العامة والتي لاحظنا أن المعيار العضوي فشل في تحديد مسؤوليتها انطلاقا من عجزه على تحديد طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض من جهة وعلاقة الطبيب بالمستشفى العام من جهة أخرى ، فكانت مسؤوليتها تقوم .