ضوابط انعقاد اختصاص القضاء الإداري في الجزائر

Abstract

نستخلص من دارستنا حول معايير اختصاص القضاء الإداري ،أن المشرع الدستوري بتبنيه نظام الازدواجية القضائية قد استحدث النظام القضائي الإداري الجازئري ،بهدف إعادة تنظيم وهيكلة النظام القضائي بما يساير المتطلبات الجديدة للدولة في إطار ما يسمى بدولة القانون وبالتالي العمل على تعزيز مبدأ المشروعية وحماية الحقوق والحريات . إن هذا التحول في النظام القضائي الإداري المستقل هيكليا و وظيفيا عن القضاء المادة 2991 من التعديل الدستوري 251 العادي والمنصوص عليه صارحة بنص المادة من التعديل الدستوري الحالي أسس جهات قضائية إدارية متمثلة في المحاكم الإدارية 272 صاحبة الاختصاص العام ومجلس الدولة في قمة هرم التنظيم القضائي ،وتكريسا لما جاء حيث تسارعت وتيرة التعديلات القانونية فصدرت العديد من القوانين 2991في دستور المتعلق بمجلس الدولة 22-99 المتعلق بالمحاكم الإدارية و القانون 21-99أهمها القانون المتضمن اختصاصات 1229 مارس 4المؤرخ في 21-29والمعدل والمتمم بموجب القانون مجلس الدولة وتنظيمه وعمله . ومن خلال تحديد نطاق ومجال اختصاص كل من المحاكم الإدارية ومجلس الدولة حاولنا في هذه الدارسة إبارز أهمية المعيار المعتمد في تحديد قواعد اختصاص القضاء الإداري وتبين لنا من خلال دارسة الاختصاص النوعي والمعيار المعتمد أن المشرع لم يأخذ بالمعيار العضوي على إطلاقه بل أدخل عليه استثناءات حيث أخرج بعض النازعات من دائرة اختصاص المحاكم الإدارية ومنحها لمجلس الدولة على حساب الولاية العامة للمحاكم وعليه فالمعيار العض ،الإدارية لا يرهق و ، ن كان يمتاز بالوضوح ا وي المعتمد في الجزائر و القاضي حال فصله في المنازعات إلا أن ذات المعيار يفرض الصياغة الدقيقة والواضحة لأن الأمر يتعلق بقواعد الاختصاص النوعي ذات الصلة الوثيقة بالنظام العام . أما بالنسبة لمجلس الدولة فقد أوكلت له الوظيفة الاستشارية إلى جانب الوظيفة 241 و 1/231 في مادتيه 1221 القضائية حيث بموجب التعديل الدستوري الأخير لسنة الخاتمة 78

وعليه 1/39 و 1/39 من خلال مادتيه 2959وهو نفس الشأن في الدستور الفرنسي لسنة أصبح مجلس الدولة الجازئري يبدي أريه الاستشاري سواء للوازرة الأولى في حالة مشاريع القوانين وذلك في الحالة العادية أو الحالة الاستثنائية ، أو يبدي أريه الاستشاري لرئاسة الجمهورية في حالة مشاريع الأوامر في الحالة العاجلة ، لكن يبقى الالتازم فقط في طلب الأري دون الإلازم بالأخذ به . وتأسيسا على ما تقدم ذكره من نتائج يمكن تضمين هذه الدارسة ببعض الاقتارحات لعلها تساهم ولو بالقدر اليسير في إعادة النظر في منظومة القضاء الإداري الجازئري: 2 تنصيب محاكم استئناف خاصة بالمحاكم الإدارية وذلك لتخفيف العبء على مجلس الدولة من هذا الاختصاص القضائي . 1 توسيع اختصاص المحاكم الإدارية إلى مجال الاستشارة ولو بشكل محدود ، الأمر الذي من شأنه يقلل من المنازعات الإدارية . 3 توحيد قواعد الاختصاص وذلك من خلال تكريس المعيار العضوي فيكفي أن تكون الإدارة طرفا في الدعوى لينعقد الاختصاص للمحاكم الإدارية دون النظر إلى موضوع وحصر مجلس الدولة في النقض وتوحيد الاجتهاد القضائي . ،النازع 4 البحث عن إيجاد قانون الإجارءات الإدارية الذي يكون مستقلا وقائما بذاته دون إبقائه تحت سيطرة قانون الإجارءات المدنية،فعندما يتحرر قانون الإجارءات الإدارية عن المدنية ، يمكن القول أن القضاء الإداري قد حقق الاستقلال ،لأن قواعده القانونية أصبحت مستقلة عن القانون العادي. 5 من 9 من قانون الإجارءات المدنية والإدارية بما يلائم المادة 922 تعديل المادة في مجال الاستمارر بالاعتارف لمجلس الدولة 22-99القانون العضوي بالاختصاص أي القضاء الابتدائي والنهائي. الخاتمة 79

1 من قانون الإجارءات المدنية والإدارية بما يتماشى والتشريعات 922 تعديل المادة الخاصة وكذلك يلائم التصنيف الجديد للمؤسسات العمومية من خلال إدخال المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وذات الطابع العملي والثقافي والمهني وضمها لباقي أشخاص القانون العام. 7 يؤ خذ على الطبيعة القانونية للاستشارة التي يقدمها مجلس الدولة كهيئة استشارية حيث يمكن الأخذ بالأري الاستشاري أو عدم الأخذ به وهذا يضعف من الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة ،لذا كان من الأجدر إلى جانب الإلازم بطلب الاستشارة أن يكون هناك إلازم بتطبيق الأري الاستشاري لمجلس الدولة . 9 تكوين قضاة متخصصين في المجال الإداري . خضاعهم لنظام قانوني خاص بهم ا و