الخلاصة:
من خلال ىذه الدارسة المتواضعة لموضو ع ط رق إبارم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العامة، و كإجابة عمى الإشكالية المطروحة في المقدمة، تبين لنا أن الط ريقتان يتمتعان بأىمية كبير وبالغة وذلك من خلال اعتبارىما الط ر قتان الأساسيتان لحصول الإدارة عمى ما ترد من أشغال ومقتنيات وخدمات... الخ. و رغم نصو 247- 15 و لاحظنا أن المشرع الجازئري من خلال المرسوم الرئاسي رقم عمى تفويض الم ر فق العام إلا انو لم يوليو الأىمية مثمما أولاىا لط رق إبارم الصفقات العمومية بحيث: نظم ط رق إبارم الصفقات العمومية وجعل طمب العروض القاعدة العامة و التارضي
جر ا إذ حدد أشكال و اءات أسموب طمب العروض، كما نص ، الاستثناء جر ا عمى أشكال و اءات والحالات التي يمكن لممصمحة المتعاقدة المجوء إلى الت ر اضي، وقيد التارضي أكثر بنوعيو بعد الاستشا ر،(البسيط ٠)ة في حين لم ينظم أسموب إبارم عقود تفويض المرفق العام، إذ نص عمى التفويض في أ ر بعة مواد، ذكر فييا مفاىيم عامة وأغفل نقاط ىامة وخاصة الإج ر اءات و أحال تطبيق أحكام تفويض الم ر فق العام لمرسوم تنفيذي. 207 إلا أن المرسوم التنفيذي الذي تحدث عنو المشرع الجازئري بموجب المادة المرسوم ل ر لم يصدر لحد الساعة. 247-15 ئاسي رغم ولذلك فقد بقى تنظيم إبارم عقود تفويض الم ر فق العام لمم ر اسيم التنفيذية الصادر قبل ، و ما لاحظتو عن ىذه الم ر2015 سبتمبر 16 اسيم ىو عدم توحيدىا لطرق الإبارم، بحيث ىناك من أعطت للإدا ر ة الحرية المطمقة في اختيار المتعاقد معيا في حين ىناك م ر اسيم تنفيذية قيدت الإدارة و أجبرتيا عمى إتباع طرق و إج ر اءات معينة.
خاتمة
49
ويمكن القول -حسب أرينا- في عدم تنظيم المشرع الجازئري لط رق إبارم عقود تفويض
الم ر فق العام في المرسوم ال رئاسي ر كون ىذه الأخير كثيرة ومتنوعة فيناك 247-15 قم عقود الامتياز وعقود الإيجار والوكالة المحفزة وعقود التسيير، و مواضيع عقود الامتياز وحدىا لا تعد ولا تحصى وما يصمح عمى الامتياز مثلا لا يصمح عمى الإيجار وما يصمح عمى نوع من أنواع عقود الامتياز لا يصمح عمى نوع آخر. مما سبق وبمناسبة دارستنا لموضع ط رق إبارم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام تبين لنا وجود العديد من العيوب و النقائص وقع فييا المشرع الجازئري منيا: . يعد مبدأ المنافسة من أىم المبادئ التي يخضع ليا إبارم الصفقات العمومية 1 وتفويضات المرفق العام، إلا أن المشرع الجازئري لم ينص عمى ىذا المبدأ ص ر احة، وقد بينا بأن ىذا المبدأ يتحقق بتطبيق المبادئ الثلاث وىي حرية الوصول لمطمبات العمومية والمساواة في معاممة المرشحين وشفافية الإج ر اءات. . المشرع الجازئري لم يصب حينما أوكل ميمة تحديد أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم 2 العروض لمسؤول المصمحة المتعاقدة. . المشرع الجازئري حينما نظم ط رق إبارم عقود تفويض الم ر 3 فق العام بموجب م ر اسيم تنفيذية في الكثير من الاحيان لم يحترم المبادئ الأساسية التي تقوم عمييا عممية الإبارم وىي الإعلان والمساواة بين المترشحين وشفافية الإج ر اءات والمنافسة. وعميو يمكن أن نقترح التوصيات التالية: . إضافة مبدأ المنافسة صارحة كمبدأ ر 1 ابع يخضع ليا إبارم الصفقات العمومية وتفويضات الم ر فق العام مثمما ما ىو الحال في التشريعات المقارنة عمى غ ر ار المشر ع المصري.
خاتمة
50
. يجب عمى المشر ع الجازئري أن يعيد النظر في كيفية تحديد أعضاء لجنة فتح 2 الأظرفة وتقييم العروض، وذلك بإضافة أشخاص آخ ر ين زيادة عمى مسؤول المصمحة كأن يكونوا رؤساء المصالح، لأنيم ىم الذين يع ر فون امكانيات الموظفين أكثر من مسؤول المصمحة. . تقييد حرية الإدارة أكثر في اختيار المتعاقد معيا بمناسبة إبارميا لعقود تفويض 3 المرفق العامة.
