النظام القانوني للهيئات الاستشارية الوطنية في الجزائر

Abstract

من خلال هذه الدارسة حاولنا التعرف على الوظيفة الإستشارية وأثرها على عملية إتخاذ الق رار ختيار البديل الأمثل عند ا قتراح البدائل و ا فهي تعمل على دراسة المشاكل و ، السياسي والاداري اتخاذ القارر وتنفيذه،وتعد الوظيفة الاستشارية عملية إدارية تعمل على ترسيخ مبدأ مشاركة الخبارء والمختصين في اتخاذ القارر وفي بعض الحالات فتح باب الحوار والتعاون بين جميع الهيئات والسماح للخبراء والمستشارين بتقديم أرائهم حول المشاكل التي تعاني منها الدول في مجال السياسة العامة وصنع القارر . وبما أن الجازئر هي محور دارستنا ،فقد عملت كغيرها من الدول المعاصرة على إنشاء هيئات استشارية تعمل في مجالات مختلفة ، وتهدف إلى تحقيق الفعالية في اتخاذ القارارت ع الجزائري مجموعة هيئات إستشارية أوكل لها صلاحيات معينة تناولناها وأحدث المشر ، وتنفيذها في هذه الدارسة وهي المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي ، واللجنة الوطنية الإستشارية : و التي تم استحداثها للأغراض التالية ، مجلس المحاسبة ، لترقية حقوق الإنسان - تطبيق مبدأ الديمقارطية ومشاركة جميع الفئات في إتخاذ القارارت. - تساهم الوظيفة الاستشارية بشكل كبير في ترشيد القارر وتفعيله. - تسعى الوظيفة الاستشارية الى التقليل من المشاكل وايجاد الحلول اللازمة والمناسبة.

و يمكن أن نستخلص من هذا الدارسة التوصيات الآتية: - العمل على رفع شأن الوظيفة الاستشارية عبر اجارء الدارسات حول هذا الموضوع وتطبيقه على ارض الواقع ونشر الوعي بين الجميع على ضرورة العمل بالاستشارة كإجارء وقائي.

- إعطاء أهمية أكبر للاستشاارت والهيئات الاستشارية والسماح لها للقيام بدور مهم في جميع المجالات - ال عمل على إيجاد آليات تعاون وتنسيق بين الجهات الإستشارية فيما بينها وهذا لتفادي الوقوع في المشاكل ودارسة ومعالجة المشاكل المتداخلة. - استحداث آلية اتصال بين الهيئات الاستشارية والمواطن التعرف على المشاكل ، مما يسمح نشر الوعي بين المواطنين وتفادي وجود ردود افعال من اتخاذ قارارت قد تمس مصالحهم. الخاتمة

71

- وجوب استحداث آلية اتصال بين الحكومة والبرلمان والهيئات الاستشارية.