رﻗﺎﺑﺔ اﻟواﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ

Abstract

ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟواﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول، ﻓﺻﻼ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ وإﻋدادھﺎ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ اﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﺻﺻﻧﺎه ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﯾز اﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم و اﻟﻣﺣﺎﻓظﮫ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻠدﯾﺔ ﺑوﯾرة اﻻﺣداب ورﻗﺎﺑﺔ واﻟﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ. ﻓﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ھﻲ ﺟدول ﺗﻘدﯾرات اﻹﯾرادات واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺳﻧو ﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ، وھﻲ ﻋﻘد ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 176 وإدارة ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺳﯾر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺟﮭﺎ و ھو ﻣﺎ أﻛدﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة (اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اي ھﻲ 7/17)ﻣن اﻟﻘﺎﻧون17. اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻠدﯾﺔ و ھو ﻣﺄﻛدﺗﮫ اﻟﻣﺎدة ؟ 10/11 اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﻧوي، اذ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﺳﺎﺳﯾﺔ. و اﻋداد ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﯾﺗم ﺑوﺿﻊ ﺗﻘدﯾرات ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت وﻣﺎ ﯾﻠزﻣﮭﺎ ھن إﯾرادات ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻧﻔﻘﺔ و اﻟﻣوازﻧﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي و اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن طرف اﻟﺟﮭﺎة اﻟوﺻﯾﺔ، وﯾﻌود إﻋدادھﺎ اﻟﻰ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس ٠اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻠدﯾﺔ10/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 180 اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة وﯾﻧﻔذ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻵﻣر ﺑﺎﻟﺻرف واﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻌﻣوﻣﻰ إذ ﺗﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن، ﻣرﺣﻠﺔ إدارﯾﺔ وھﻲ اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت وﺗﺣددھﺎ ﺛم اﻵﻣر ﺑﺻرﻓﮭﺎ ودﻓﻌﮭﺎ وﯾﻘو م اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑدﻓﻊ اﻟﻧﻔﻘﺔ، ھذا ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻣﺎ اﻹﯾرادات ﻓﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺣق اﻧداﻧن اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﺗﺻﻔﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺛم ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وإﺑراء اﻟداﻧﻲ .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ71/00 اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وھو ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون إذ ﺗﻣﺎرس رﻗﺎﺑﺔ وﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣن طرف اﻟواﻟﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﻣﻧﺣﮭﺎ ﻟﮫ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ، وﻧﺟد أن اﻟﻣﺷر ع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺔ أﺧﺿﻊ اﻟﻣداوﻟﺔ ﻣﺗﻰ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت و اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻻﺗﻧﻔذ إﻻ ﺑﻌد ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟواﻟﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺻراﺣﺔ. وﻟﮫ أن ﯾﺣل ﻣﺣل رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺗوازﻧﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺳﺟل ﻋﺟز ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذھﺎ، وﻋﻧد وﺟود ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﯾرﺟﻌﮭﺎ اﻟواﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺗﻘرﯾر 71 ﯾﺸﻤﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻹﺟﺮاء ﻣﺪاول ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ، و ﻟﻠﻮاﻟﻲ ان ﯾﺤﻞ ﻣﺣل رﻧﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﺬار وﺿﺒﻄﮫ .ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ، وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮاﻟﻲ ان ﯾﺴﺠﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻢ ﯾﺼﻮت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎناﻟﻮاﻟﻲ ﯾﻤﺎرس رﻗﺎﺑﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ واﻟﺤﻠﻮل وطﻠﺐ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺗﻌﺘﺒﺮ آﻟﯿﺔ إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻮاﻟﻲ ﻧﻈﺮا ﻟﺨﻄﻮرة ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻻن اﻷﺻﻞ أن اﻟﻮاﻟﻲ ﯾﺼﺎدق او ﯾﻨﻔﻲ أو ﯾﺤﻞ ﻣﺣل اﻟﺮﻧﯿﺲ. اﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻓﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻋﺪادھﺎ و اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺑﻮﯾﺮة اﻻﺣﺪاب ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ، إﻻ أﻧﮫ وﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻣن اﻹﺗﻼف و ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺤﺴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﺮﺿﺖ رﻗﺎﺑﺔ وﺻﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف و اﻟﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ﻟﺪراﺳﺔوﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔو اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت، إذ ﯾﻘﻮم و اﻟﻲ و ﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎأو اﻟﺤﻠﻮل ﻣﺤﻞ رﻧﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺑﻮﯾﺮة اﻻﺣﺪاب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺎﻋﺴﮫ او ﺑﻄﻠﺐ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻹﺳﻧﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺑﻮﯾﺮة اﻻﺣﺪاب ﯾﺘﻢ طﻠﺐ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻹﺳﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻦ طﺮف وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻤﻮازﻧﺘﮭﺎ، وﯾﻤﻜﻦﻟﻮاﻟﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ان ﯾﻌﺪل ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺑﻮﯾﺮة اﻻﺣﺪاب ﺳﻮاء ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﺟﺰء وﺗﻌﻮﯾﻀﮫ ﺑﺠﺰء آﺧﺮ او ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، و ھﺬا ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ. وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻛل ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﺻﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف واﻟﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻧﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: -ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮاﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻘﻼﻟﮫ و ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﺑﻘﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﺻﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠواﻟﻲ. -اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻲ أداة ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻮظﺎﺋﻒ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ ﺣﺎل وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ اﻟﻤﻨﺘﮭﺠﺔ. -ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻀﯿﺮھﺎ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺬي ﺣﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺘﻢ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺷﺮﻋﯿﺘﮭﺎ و ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮭﺎ. 72 ان اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟو ﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن طرف اﻟواﻟﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم و اﻟﻣﺣﺎﻓظﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ظﺎھرة اﻟﻔﺳﺎد و اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻲء و اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﮫ، وﺗرﺷﯾد ﻣﯾز اﻧﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ. وﻋﻠﯾﮫ ﻧوﺻﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ: . اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﺻوص و اﻟﻘو اﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻋداد وﻧﺗﻔﯾذ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ  وﺟوب اﻟﺗز ام اﻟﺳﻠطﮫ اﻟوﺻﺎﺋﯾﺔ وﺗﻘﯾدھﺎ ﺑﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون ﻷﻧﮫ ﻻ وﺻﺎﯾﺔ ﺑﻼ  ﻧص. إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﯾﮫ اﻏﻠب اﻟﺑﻠدﯾﺎت و ھذا ﻧﺎﺗﺢ ﻋن  ﺿﻌف و ﻋدم ﺗﺣﻛم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواردھﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. ﻧظرا ﻻزدﯾﺎد اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳوء اﻟﺗﺳﯾﯾر وﺗﻔﺷﻲ ظﺎھرة اﻟﻔﺳﺎد  واﺧﺗﻼس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظﻠر ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﻣن اﺟل إدﺧﺎل إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺻرف اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم، ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺟراﺋم وظﺎھرة اﻟﻔﺳﺎد. إدﺧﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أي رﺑط ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﮭﯾﻧﺎت ﻟﻘﻣﻊ اﻟﻔﺳﺎد  وﺗﺣﺳﯾن اﻷداء وإﺿﻔﺎء اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺎت