Abstract:
إن دراسة مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية تبين لنا وجود العديد من النقائص، ولأن دراستنا هذه تتعلق بالمراحل القانونية للتنفيذ والتي حاول المشرع أن يتداركها في قانون الصفقات أو من خلال نصوص أخرى، وهذه النقائص متعلقة بالإشكالات التي قد 247/15العمومية تواجه المتعامل المتعاقد ولم يتطرق لها المشرع ويعالجها بموجب التنظيمات نذكر على سبيل المثال، الإشكالان التقنية، والإشكالات المالية، الإشكالات الإدارية وما نقصده هو طغيان البيروقراطية. ومن مجمل الدراسة السابقة تبين لنا ما يلي: أثناء مرحلة التنفيذ ورغم وجود آليات الرقابة على التنفيذ إلا إن هذا لم يمنع من وقوع إشكالات حتى ولو كانت هذه الإشكالات بسيطة، وهذا ربما يعود لقصور التشريع المعمول به أو راجع للعامل البشري، أي سوء تطبيق النص القانوني وبالتالي التأثير على مرحلة التنفيذ وما قد يترتب عن ذلك من إشكالات. كثرة التعديلات على قانون الصفقات العمومية ورغم أن هذه التعديلات جاءت لتدارك النقائص التي خلفها القانون المعدل، غير أن هذه التعديلات لها بالغ الأثر على كل مراحل الصفقة العمومية وخاصة مرحلة التنفيذ. مرحلة التنفيذ هي مرحلة عملية وتطبيقية لما هو متعاقد عليه. فالرقابة الموضوعة لهذه المرحلة قانونية وقد تكون تعاقدية تستمد من إرادة الطرفين مثل رقابة مكاتب الدراسات والمتابعة الخاصة بالإشغال العمومية، فهي تتسم بالغموض خصوصا فيما يتعلق بطبيعتها القانونية. إن ارتكاز عملية الرقابة التقنية بالأساس على مرحلة التنفيذ حيث تراعى إحاطة المتعاملين المتعاقدين بكل الظروف المناسبة وتذليل الصعاب التي تعترضهم من اجل ضمان عدم تراخيهم في تنفيذها لذلك فهي رقابة تنفيذ فقط فلابد من تفعيل هذه الرقابة فبل البدء في تنفيذ أي صفقة خاصة صفقة الأشغال. إنطلاقا مما تقدم نحاول الإشارة لبعض الاقتراحات التي نرى أنها ضرورية لمعالجة هذه الإشكالات نوجزها في النقاط التالية: ـ إعادة النظر في المعايير التي على أساسها تمنح درجات التأهيل للمتعاملين المتعاقدين من اجل ضمان نوعية أفضل في عملية التنفيذ. ـ ضرورة استحداث لجنة على مستوى كل مصلحة متعاقدة تكون مهمتها المسايرة والمتابعة لمرحلة التنفيذ وهذا تجنبا للإشكالات. ـ تنظيم التشريعات الصادرة في مجال الصفقات العمومية تنظيما دقيقا يضمن عدم التداخل بينها ويقضي على الثغرات القانونية. ـ تضمين التشريعات الخاصة بالرقابة على التنفيذ الشروط الواجب توافرها في ورؤساء الهيئات المكلفة بهذه الرقابة.
56
ـ مراعاة التنظيم والتكامل بين النصوص القانونية المنظمة لعملية التنفيذ على نحو يضمن فعاليتها ويجنب الوقوع في الإشكالات.
