Abstract:
يشكل التمويل الخارجي للجمعات الإقليمية المصدر الأساسي لتمويل بارمج التنمية المحلية فالموارد المالية للجمعات الإقليمية سواء ذاتية أو خارجية فغنها تشكل الرصيد المالي الذي يمكنها من التحرك في مختلف المجالات والميادين المرتبطة بالتنمية المحلية، إذ انه بزيادة مواردها المالية يكبر لديها حجم التدخل في ميادين التنمية، وبانخفاض هذه الموارد يتقلص دور الجماعات في أداء ووظيفتها التنموية . و قد أكد المشرع الجازئري في تعريفه للتنمية المحلية على أنها تنمية الاقليم انطلاقا من موارده الخاصة وبالتالي فهو اعتارف صريح على اهمية الموارد الذاتية للجماعات الإقليمية لتحقيق تنمية اقاليمها، مما يجعل هيئات الجماعات الإقليمية تسعى جاهدة للبحث عن موارد تمويلية خارجية في ظل ضعف التمويل المركزي ، وعدم كفاية المداخيل الجبائية . ومن بين النتائج المتوصل اليها نذكر : يعتبر التمويل الخارجي عنصار هاما في التنمية المحلية تعتبر التنمية المحلية مجموعة العمليات التي يمكن من خلالها تضافر الجهود المحلية الذاتية والجهود الحكومية يساهم التمويل الخارجي في الرفع من مستوى التنمية المحلية مما يؤدي لتحسين نوعية الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية للمجتمعات المحلية وادماجها في منظومة التنمية القومية بأكملها لكي تشارك مشاركة فعالة في التقدم على المستوى المحلي، رغم المجهودات الكبيرة التي تبدلها كل من الجمعات الإقليمية من خلال تثمين مواردها الذاتية، إلا أن عمليات التنمية المحلية تكتنفها بعض النقائص والتناقصات نظار لغياب التنسيق والمشاركة بين المستويين المحلي والمركزي . إن توفر ميازنية الجماعات الإقليمية على موارد ذاتية على ذاتية يعتبر أمار ضروريا لتجسيد نظام اللامركزية وهذ الموارد الذاتية تعتبر مصدر أساسي لتمويل ميازنياتها المحلية . و في ظل ضعف الموارد الذاتية للبلديات والولايات في اطار المنظومة القانونية الحالية يقتضي من الامر طرح التوصيات التالية :
الخاتمة
66
تقنين الموارد للجمعات الإقليمية بوضع نص يوضح كل الموارد الذاتية للبلديات والولايات لتبسيط وتوضيح النظام القانوني للموارد الذاتية . تكييف الموارد الذاتية للجمعات الإقليمية مع الصلاحيات الممارسة وهو الأمر الذي أكده كل من قانون البلدية وقانون الولاية حيث أكدا على أن كل مهمة جديدة يعهد بها إلى البلدية . جعل نسبة الجباية المحلية مخصصة كليا للجماعات المحلية
