نهاية المسار الوظيفي في التشريع الجزائري

Abstract

تناوؿ موضوع الدارسة النظاـ القانوني لنياية المسار الوظيفي في الجازئر مف خلبؿ الباب وتضمنت حالات وأسباب نياية الاربطة الوظيفية بقوة القانوف أي النياية ،03/06العاشر مف الامر بالإضافة إلى الحالات التي ينقضي فييا المسار الوظيفي بطمب مف الموظؼ ،العادية والطبيعية ويندرج ضمف حالات نياية المسار الوظيفي بقوة القانوف فقداف أحد شروط ،أو بفعؿ منو بداية فقداف الجنسية أو التجريد منيا واثارىا وكذا فقداف الحقوؽ المدنية والوفاة فيي مف ،التوظيؼ أما بالنسبة لموفاة ، الشروط الأساسية لمتوظيؼ والتي ينجـ عنيا بصفة تمقائية فقداف صفة الموظؼ كما تـ التطرؽ فكرة ثانية في المبحث الثاني ،فقد فصؿ فييا وبيف حالات الوفاة وآثار كؿ حالة طاره النظري ا وتمييزه عف النظـ المشابية لو ووضح أىدافة وتطبيقاتو عمى ، وبيف مفيوـ التقاعد و كما عالج التعديؿ الأخير لقانوف التقاعد الذي ألغي بموجبو التقاعد ، المسار الميني لمموظؼ النسبي وبيف الآثار المترتبة عنو. بالنسبة لمفكرة الثالثة فقد تطرؽ إلييا المبحث الأوؿ مف الفصؿ الثاني حيث بيف الاستقالة و حيث بيف أف ، مفيوميا الأساسي الذي تقوـ عميو وكذا الشروط القانونية التي نص عمييا المشرع الاستقالة ىي حؽ لمموظؼ وضبطيا بشروط وذلؾ لضماف حسف سير المرفؽ العاـ. حيث تضمف المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني العزؿ والتسريح كسبب ، أخيار الفكرة الاربعة ووضح الفرؽ بيف العزؿ أو التسريح التأديبي تطرؽ ،مف أسباب نياية المسار الوظيفي في الجازئر وكذا الضمانات الإدارية والقضائية المقررة لمموظؼ في كؿ حالة ،لمتسريح بالطريؽ غير التأديبي ومف خلبؿ دارستنا لموضوع النظاـ القانوني لنياية المسار الوظيفي ،والآثار المترتبة عف كؿ حالة تبيف بأف المسار الميني لمموظؼ قد مر بالعديد مف المارحؿ جسدتيا النصوص القانونية الناظمة حيث تضمنت كؿ ىده ،03/ 06 وانتياء بالأمر 133/66لموظيفة العمومية بداية بالأمر محاولة تحقيؽ ،النصوص أسباب وحالات انقضاء المسار الوظيفي وعددتيا عمى سبيؿ الحصر ،الموازنة بيف حقوؽ الموظؼ وضماناتو ضطراد و ا وكذا ضرورة سير الادارة بانتظاـ و نخمص مف خلبؿ الدارسة أف المشرع حافظ عمى ىيبة ومكانة الوظيفة العمومية وربطيا بالدولة. الخاتمة 82

كونيا شرط ،حيث رتب نياية المسار الوظيفي بسبب فقداف الجنسية أو التجريد منيا اضافة إلى فقداف الحقوؽ المدنية ،أساسي مف شروط التوظيؼ يترتب عنيا ولاء الموظؼ لدولتو كما احترـ المشرع رغبة الموظؼ في انياء المسار ، التي تمنع الموظؼ مف الاستمارر في الوظيفة وبالمقابؿ ضمف مبدأ استماررية ،مف خلبؿ تمكينو مف الاستقالة التي اعتبرىا حؽ ،الوظيفي بإاردتو ىذا الاخير يمكف ، )لمرد عمييا 02( الإدارة مف اشتارط تقديـ طمب مكتوب وانتظار اجؿ شيريف والملبحظ مف خلبؿ النصوص ، إضافييف لمضرورة القصوى لممصمحة 02 تمديده إلى شيريف القانونية والتعديلبت التي طأرت عمييا أف المشرع لـ يضع الكثير مف الضمانات الإدارية والملبحظ ايضا أنو قد ألغى نظاـ ،والقضائية المقررة لمموظؼ في حالة تسريحة بسبب غير تأديبي .15-16 التقاعد النسبي لمموظؼ العمومي بموجب القانوف رقـ 8 يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ ،2016 ديسمبر 31مؤرخ 1983 المؤرخ في يوليو سنة 12- 3 وذلؾ بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر بو الدولة. ، المتعمؽ با