دور اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤـــﺎل اﻟﻌــــﺎم

Abstract

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓرﻋﺎ ﻣن ﻓروع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳدﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت وﺗﺣﺻﯾل اﻹﯾاردات اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾازﻧﯾﺔ ، وﺣﺳﺎب ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗطور ﻋﻧﺎﺻر اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم أدوات ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺷﺎط اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن طرف ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻣارﻗﺑﺔ . وﺗﺳﺗﻧد ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﯾازﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ إﺳﺗارﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن واﻵﻣرﯾن ﺑﺎﻟﺻرف واﻟﻣوزﻋﯾن ﻋﺑر ﻛﺎﻣل اﻟﺗارب اﻟوطﻧﻲ ، وﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﯾازﻧﯾﺔ ﻣﺟرد ﺗﺣوﯾﻼت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ، ﻷن أﻋوان اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺳؤوﻟون ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ وﺗداول اﻷﻣوال اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻬم ﻣرﻏﻣون ﺑﺎﺣﺗارم وﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﻣارﻗﺑﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗوﻓر ﻛل اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻘﺑول دﻓﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت أو ﺗﺣﺻﯾل اﻹﯾاردات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ، ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻸﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ. ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛل اﻹﺟارءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗوﺟد آﻟﯾﺎت رﻗﺎﺑﺔ أﺧرى ٕ وا ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻷﻋوان اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﻣارﻗب اﻟﻣﺎﻟﻲ ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻛﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺗﻔﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ . إن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻣن آﻟﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ، وﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟارءات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ وﺗﻔﺎدي ﺻرﻓﻪ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺎ ﻗرر ﻟﻪ ، وﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﯾازﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣ وﻣﯾﺔ ، رﻏم ﻣﺎ ﯾﺗوﻓرﻩ ﻣن اﯾﺟﺎﺑﯾﺎت إﻻ أن ﺗﺗﺧﻠﻠﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺳن أداﺋﻪ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ، ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص واﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺳم ﺑﻪ ﻣن إﺟارءات ﻣﻌﻘدة وﺑطﯾﺋﺔ ، ﺟﻌﻠت ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺧﺿﻊ ﻹﺟارءات ﻣﺗﻌددة ، ﻣﻊ اﺣﺗﻣﺎل ن ٕاﻟﺗﻌرض ﺑﻌد ﻣﺳﺎر طوﯾل إﻟﻰ اﻟرﻓض وﻋدم اﻟﺗﺄﺷﯾر ﻋﻠﻰ ﺻرﻓﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣارﻗب اﻟﻣﺎﻟﻲ ، ﺣﺗﻰ وا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﻬدف اﻟذي ﺳطرت ﻣن أﺟﻠﻪ ﻫذﻩ اﻹﺟارءات . ﻟذﻟك ﻓﺎن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط وﺗﺗﻘن اﻟﻣارﺣل اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ . ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌرض اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻣارﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر و اﻟﺗﻌرض ﻷﻋوان اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﻣﻬﺎﻣﻬم و اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت و ﻧﻘﺎﺋص ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ، اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﺟازﺋر ﻗﺎﻣت ﺑﻌدة إﺻﻼﺣﺎت ﻟﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗطوارت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 21- 90اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻟﺻدور اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌﯾﯾن 311- 91 اﻟﺟازﺋري ، و ﺗﺑﻌﺗﻪ ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم و اﻟﻣﺣدد ﻹﺟارءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ 313- 91و اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن و اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ﯾﻣﺳﻛﻬﺎ اﻵﻣرون ﺑﺎﻟﺻرف و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون اﻟﻌﻣوﻣﯾون و ﻛﯾﻔﯾﺎﺗﻬﺎ و ﻣﺣﺗواﻫﺎ ...اﻟﺦ ، و أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺧﺎﺗﻣـــــــــــــــــــــﺔ

74 اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗم ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻘﯾد اﻟﻣ زدوج ﻷول ﻣرة )اﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺑﺎدئ و ﺗﻘﻧﯾﺎت 078رﻗم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ . ( و ﻫذا ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم و ﻛذا اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ . 19 و ﻛﺧطوة ﻟﺗطوﯾر ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ، ﻗﺎﻣت وازرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ﺑﺈﻋداد ﻣﺷروع 95 ﻣﺧطط ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، و ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻺﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم . (و IPSHS ) و ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟازﺋرﯾﺔ ﻏﯾر ﺟﺎﻫزة ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﺟﻣﯾد ﻣﺷروع اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟذا ﻋﻠﻰ وازرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺎء إﺳﺗارﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟازﺋرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﻛذا ﺗوﻓﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ : - ﺿرورة إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ :ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺻدار ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم . - ﺗﺧﻔﯾف ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ :ﺷﻬدت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﺣﯾث ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﺷؤون اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣن ﺗﺧطﯾط و رﻗﺎﺑﺔ و ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﺗﻧﻣﯾط ﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟوﺣدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ . - ﺗﺄﻫﯾل و ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم :ﺗﺄﻫﯾل أﻋوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ )اﻵﻣرون ﺑﺎﻟﺻرف و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون اﻟﻌﻣوﻣﯾون و اﻟﻣارﻗﺑون اﻟﻣﺎﻟﯾون (ﻋﻣﻠﯾﺎ و ﻋﻠﻣﯾﺎ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و ذﻟك ﻋن طرﯾق : - ﻋﻘد دوارت ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن و اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن . - ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدارﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت و ﻣارﻛز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺎل . - ﺗﺑﻧﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻷن اﺳﺗﺧدام اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾزﯾد ﻣن ﺳ رﻋﺔ اﻹﻧﺟﺎز ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻛﺛر دﻗﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .