النظام التعاقدي في الوظيفة العمومية

Abstract

من خلال هذه الدارسة أردنا تسليط الضوء على النظام التعاقدي في الوظيفة العم ومية ومن منطلق اعتقادنا أن القانوني نبغي أن يتماشى مع مستجدات العصر، فان قانون التعاقد يواجه تطوار متناميا يخطو بالوقائع التي يتعامل معها خطوات لا يستهان بها. وعلى ضوء الإشكالية السابقة التي حللناها في إطار دارسة النظام التعاقدي في الوظيفة العمومية وفي سبيل تحقيق الهدف من هذا البحث وهو الوصول الى صياغة تشريعية وافية تشمل الأحكام العامة والخاصة للنظام التعاقدي وبغية إازلة الالتباس حاولنا تحديد الأنظمة القانونية المتعلقة بنظام التعاقد ، وعليه فإنه من الخطأ إذا قلنا أن قطاع الوظيفة العمومية لم يعرف الاصلاح الوظيفي و الدليل على ذلك يبرز من خلال المبادرة السياسية البادية عبر مختلف تطور الوظيفية العمومية ، من عهد الاستفلال الى يومنا هذا وذلك من خلال صدور اول قانون للوظيفية العمومية و وهذا الى غاية صدور القانون 1966 جوان 02 المؤرخ في 133_66المتمثل في الامر 2006 جولية 15 المؤرخ في 03 _ 06الاساسي العام للوظيفية العمومية من خلال الامر ، اضافة الى هذا تللك المبادارت المتمثلة في البارمج الحكومية الارمية الى العمل على تبسيط الاجارءات الادارية و العمل على تحسين نوعية الخدمات في قطاع الوظيف العمومي وهذا بالقضاء على المظاهر السلبية . ولكن هذا لا يمنعا من القول بان الوظيفة في الجازئر بحاجة الى تد ابير تضمن التسيير السليم و الرشيد و التكييف مع العصرنة من خلال المرونة في المعاملات، وهذا يعني انها تعد تقوم برسالتها الكاملة وهذا ارجع للتغيارت و التحولات الحديدة التي يفرضها العام الخارجي. ومن خلال هذه الدارسة نستنتج أن نظام التعاقد اعتبر استثناء عن طريقه تم إضفاء صفة العون المتعاقد في اطار الوظيفة العامة على متعاقدين تناولتهم مجموعة من القوانين السالفة الذكر ، وكذا القارارت الصادرة من المديرية العامة للوظيفة العمومية ، فالمشرع الجازئري لم خاتمة

53

يقر طريقة جديدة للتوظيف انما قام بإفارد مواد قانونية لوضعيات التوظيف السابقة الوجود فقد نظم التوظيف المتعلق بنشاطات تخص المؤسسات و الإداارت العمومية تتصف بكونها مؤقتة، كما لاحظنا ميل المشرع الجازئري لتفضيل العلاقة التنظيمية اللائحة مقارنة بتللك العلاقة التعاقدية و الهدف من هذا هو تثبيت موظفي الإداارت العمومية بالإضافة الى منحهم ضمانات تكفل و تضمن لهم البقاء في مناصب عملهم، مما يسمح لهم باكتساب صفة الموظف العمومي مما يجعلهم في وضعية قانونية اتجاه الادارة التي يعمل لصالحها، وميل المشرع الى الاخذ بالنظام اللائحي في الوظيفية العمومية كأصل عام والاعتماد على نظام التعاقد ك استثناء وهذا ارجع لجملة من الاسباب يمكن بجازها فيما يلي: ان الاستقارر الوظيفي الذي يرمي اليه المشرع الجازئري من خلال اعتماده على النظام اللائحي وهذا من اجل التخفيف من العيوب البيروقارطية لا يتحقق في ظل الاعتماد على نظام التعاقد. الاعتماد في الوظيفية العمومية على نظام التعاقد يجعل من امر الترقية يعدمها . كذلك في حقيقة الامر نجد ان الموظف الجازئري يوجد في علاقة وظيفية مع الادارة بحيث و ضفيفيه مع الادارة بحيث يخضع لإحكام الوظيفة العمومية تحت صفة الموظف ، كما نجده تارة في علاقة و ظيفية يخضع لأحكام القانون العام و يأخذ الصفة الموقتة ، كما انه لا يعد حرج في الاعتماد على اسلوب التقاعد كلما دعت الحاجة اليه فكون الادارة تلجا الى وسائل القانون الخاص لإنجاز بعض وظائفها ، فيكون بدرجة اولى قبل اللجوء الى الخواص اللجوء الى الاعتماد على التقاعد بينهما وبين من يسمى بالعون المتقاعد. ان الهدف الذي سعى هو توسيع نظام التعاقد 308_07المشرع الجازئري من اجل تحقيقه من المرسوم الرئاسي في مختلف المؤسسات و الادارة العمومية، وكذلك منح فرص عديدة للتعاقد مع كل من له علاقة بالهدف المارد تحقيقه من المؤسسة او الادارة العمومية و المتمثل في خدمة المرفق العام و هذا اطار تنظيمي تعاقدي وهذا يعني تعايش النظامين في ان واحد .