الخلاصة:
من خلال ىذا البحث تعتبر الرقابة القبمية لمقضاء الإداري عمى أشغال التييئة و التعمير منيا رخصة البناء آلية من آليات الرقابة نص عمييا القانون التعمير في إطار ميام لزامي لأي عممية بناء يتم الحصول عمييا من ا الضبط الإداري , فيي قرار إداري مسبق و فيتضح لنا أنيا قارر إداري فيشتمل عمى الترخيص بالبناء ،طرف الجيات الإدارية المختصة الصادرة عمى الجية المختصة سواء بإقامة بناء جديد أو تعديل بناء قائم , تتجمى أىمية رخصة البناء في مرحمتين قبل و بعد انجاز الأشغال فتترتب مسؤولية الإدارة في متابعة ومارقبة الأشغال من بداية الطمب إلى غاية انجاز الأشغال فتكون ىناك وسيمة في استعمال ومن ثم التحقيق من ،حق الممكية لدى الأفارد في مفيوم قانون العمارن حيث تكون الرقابة طرف الإدارة تمعب دوار ىاما من حيث الترخيص وقد تكون الرقابة البعدية بعد منح رخصة البناء إذ تصبح الرقابة ميدانية يبدأ المرخص لو في انجاز الأشغال فيكون عمى عاتق الإدارة وأيضا من أجل تفعيل ىذه الرقابة يتم ،متابعة مضمونة لرخصة البناء في مختمف المارحل إلازم المرخص لو باستصدار شيادة المطابقة من أجل التأكد من أن الأشغال البناء مطابقة من حيث رخصة البناء .نستخمص ان رقابة القضاء الإداري في مجال التعمير بالرغم الدور الذي تمعبو الإدارة لرخصة البناء كآلية لمرقابة عمى التعمير فيي تجر لصاحبو الي جازءات ردعية إلا أنيا بقيت مقيدة من حيث النصوص القانونية.
