التحقيق في المنازعات الإدارية في الجازئر

Abstract

ع اجراء التحقيق في الدعوى الإدارية له طابع متميز تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن موضو بسبب الطبيعة الخاصة حيث تتميز هذه الأخيرة بعدم تكافؤ طرفي ، للدعوى الإدارية في حد ذاتها النازع المتمثل في الإدارة بكونها سلطة عامة تحوز على امتياازت غايتها الوحيدة تحقيق الصالح . والطرف الآخر المتمثل في المدعي والذي يمثل الطرف الضعيف في الدعوى الإدارية ، العام و تبين لنا أيضا الدور الذي يلعبه القاضي المقرر في المساهمة في تحقيق العدالة القضائية رساء الحماية القانونية لمراكز الخصوم من خلال القواعد الإجرائية التحقيقية المنصوص عليها ا و في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ع أيضا من خلال القانون الاجرائي حاول تعزيز دور محافظ ن المشر ا و الدولة في القضاء الإداري عندما تحدث عن تقرير محافظ الدولة ووجوب تضمن لأ ا ه عرضا عن الوقائع والقانون و وجه المثارة وأريه حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة كما خول لمحافظ الدولة تقديم ملاحظاته. ويمكننا القول أنه رغم إقارر نظام الازدواجية القضائية الا أن العمل القضائي يتعارض نسبيا معها، حيث نلاحظ أن هناك ارتباطا وثيقا بين النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري من خلال نظام الإحالة الذي استعمله المشرع في نصوصه القانونية، فتستعمل في التحقيق في الخصومة وبدرجات متفاوتة وسائل التحقيق السارية أمام الجهات القضائية العادية من خبرة، شهادة الشهود، المعاينة والانتقال للأماكن ومضاهاة الخطوط بعد أن احالت عليها النصوص 068 القانونية بدون استثناء ما عدى الإشارة في المادة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الى إمكانية تشكيلة الحكم أو القاضي الذي يسمع الشهود الى استدعاء أو الاستماع ولو تلقائيا الى أي شخص يرى سماعه مفيدا كما يجوز له سماع أعوان الإدارة أو طلب حضورهم لتقديم الإيضاحات.

خاتمة

70

ويعترض التحقيق في الخصومة الإدارية نفس عوارض التحقيق التي تعترض نظيرتها المدنية فتوسع من نطاق موضوعها ومن نطاق أطارفها، ويتعلق الامر بالطلبات المقابلة والتدخل، غير أن تطبيقها من الناحية العملية يطرح بعض المشاكل المرتبطة بخصوصية الخصومة أمام مجلس ،الدولة اذ يصعب فكرة تقديم الإدارة لطلبات مقابلة في دعوى الإلغاء باعتبارها المدعي عليها فيها لما تتمتع به من وسائل تغنيها عن هذا الطريق في الحصول على حقوقها. أما الطلبات العارضة أمام مجلس الدولة والخاصة بطرفي الخصومة أو بالغير، وهي التدخل بنوعيه فتحتاج الى كثير من التوضيح من ازوية شروطها والآثار المترتبة عليها باعتبار أن الخصومة أمام مجلس الدولة ليست خصومة ابتدائية فقط وانما كذلك خصومة استئنافية تفرض مقتضيات خاصة بشروط التدخل أمامها وشروط استئناف الحكم الابتدائي بعد التدخل أمام المحاكم الابتدائية.