الرقابة الإدارٌة على مٌزانٌة البلدٌة

Abstract

إن وسابل الرقابة التً تعتمد السلطة المركزٌة فً مراقبة مالٌة البلدٌات ٌجب أن تقف عند المبدأ الأساسً ما ٌمكن استغلبله من شاهدا هو الذي تقوم علٌه فكرة اللبمركزٌة ككل وهو استقلبل المحلً الذي ٌعتبر جوهر اللبمركزٌة الإدارٌة فٌجب أن تكون هذه الرقابة مضبوطة بشكل دقٌق لان أي تجاوز لها ٌؤدي حتما إلى فقدان اللبمركزٌة لصفتها الأساسٌة ومن ثم تصبح البلدٌات عبارة عن فروع محلٌة للسلطة المركزٌة ولذلك فان الاستقلبلٌة المالٌة من حٌث درجة ممارستها هً معٌار ٌسمح بوصف أي نظام بأنه لامركزٌة ٌتمتع بكافة أو على الأقل بمعظم صلبحٌته أو انه مجرد كٌان محلً حتى وان حمل شعار الجماعات المحلٌة . إن تدخل السلطة المركزٌة فً مالٌة البلدٌات تأخذ شكلٌن أساسٌن : الشكل الأول ٌتمثل فً التدخل المباشر للسلطة المركزٌة وهو تدخل واضح ٌتم عن طرٌق مختلف القوانٌن التً ٌتضمنها قانون البلدٌة وقانون المالٌة أو غٌرها من القوانٌن المرتبطة بالبلدٌة . أما الشكل الثانً فٌتمثل فً التدخل غٌر المباشر وهو تدخل خفً لا ٌظهر فً النصوص القانونٌة المرتبطة بالبلدٌة وٌمارس عن طرٌق التعلٌمات المتتالٌة والتً تنزل بشكل متكرر على الهٌبات المسٌرة للبلدٌات أو بواسطة فرض منطق معٌن ٌوجب على البلدٌات إتباعها وٌتمثل أساسا فً المساعدات المالٌة التً تقدمها السلطة المركزٌة للبلدٌات أو تموٌل مشارٌع محددة .

الخــــــاتمة 32

ومنه تظهر لنا عدة معطٌات نذكر منها : ومن ثم فانه لا غبار أن تحكم السلطة المركزٌة فً ، - إن المنطق ٌقول من ٌمول ٌحكم شؤون البلدٌات ما دامت هً التً تتحكم بكافة مواردها المالٌة . - تعٌش البلدٌة وضعا أفرزته التعددٌة الحزبٌة أدى إلى الفوضى فً التسٌٌر بشكل عام خاصة فً المجال المالً منه والى تردي الأوضاع المالٌة فً عدد كبٌر منها الأمر الذي ٌثٌر الكثٌر من التساؤلات حول الاستقلبلٌة المالٌة للبلدٌات فً مثل هذه الظروف ومدى قدرتها على مسٌرتها . - إن الوفرة المالٌة التً تتوفر علٌها بعض البلدٌات الغنٌة لم تحقق النتابج المرجوة منها ومن ثم فإن العنصر المالً لوحده غٌر كاف لكً تحقق البلدٌات أهدافها . فً ظل كل هذا فان النفقة العامة تتطور تطورا ملحوظا ٌجب مجاراته من طرف القابمٌن على تنفٌذ نفقات البلدٌة أو القابمٌن على أجهزة الرقابة على تنفٌذ هاته النفقات ولن ٌأتً من وجهة نظرنا إلا بتوفٌر العوامل التالٌة : - صدور القوانٌن والتنظٌمات واللوابح من الجهات المختصة المؤهلة - عدم التعامل بالنصوص التنظٌمٌة والتعلٌمات الملغٌة بالقوانٌن والمراسٌم مما ٌشكل تضاربا وعابقا فً تنفٌذ ورقابة النفقات ومنه احترام تدرج القواعد القانونٌة . - تطور النصوص القانونٌة المنظمة لمالٌة البلدٌة مما ٌجعل الرقابة والتنفٌذ ٌساٌران النفقة العامة جنبا إلى جنب .

الخــــــاتمة 33

- مرونة مدونة مٌزانٌة البلدٌة والتً ٌجب إن تستجٌب لكل التغٌرات التً قد تطرأ على النفقة العامة وتستوجب على البلدٌة تغطٌتها . - إن الرقابة المالٌة الدور الكبٌر فً توجٌه النفقة إلى ما خصصت له فٌما أنها رقابة قبلٌة فهً لا تسمح بأي خطأ فً التخصٌص القانونً للنفقة . - لكً تؤدي الرقابة المالٌة دورها على أكمل وجه وتحقق الأهداف التً نشأت من اجلها وأولها ترشٌد النفقات لا بد لهذه الرقابة أن تكون فً كل مراحل تنفٌذ النفقة لأنها تراقبها عندما تكون مشروعا أي قبل بداٌة التنفٌذ ولإحكام الرقابة من الأجدر أن تراقبها بعد التنفٌذ للتأكد من أنها نفذت فعلب كما هو مخطط لها . إن كلب الرقابتٌن لها دور فً ، فً دراستنا لصور الرقابة المالٌة داخلٌة كانت أم خارجٌة الحفاظ على المالٌة العمومٌة لكن الرقابة الداخلٌة هً اقرب المؤسسات العمومٌة ودورها وقابً أما الرقابة الخارجٌة فإنها تأتً دابما فً مرحلة لاحقة ودورها علبجً والوقاٌة خٌر من العلبج . إن مؤشرات تخلص عدة بلدٌات من العجز المالً فً السنوات الأخٌرة وتزامنها مع خضوعها للرقابة المالٌة السابقة على تنفٌذ نفقاتها لدلٌل على نجاعة هذه الرقابة ودور القابمٌن علٌها فً تغطٌة نقص الوعً القانونً لدى المنتخبٌن وموظفً البلدٌة ومٌولهم لمنطق العرف على النصوص القانونٌة .

الخــــــاتمة 34

طلب القابمٌن على مالٌة البلدٌة الاستشارة من موظفً الرقابة المالٌة فً كل وقت وحٌن ٌجنب البلدٌة من الوقوع فً الكثٌر من الأخطاء التً ٌمكن إن تقع فٌها وما ٌترتب عنها من أضرار مالٌة . تواصل السلطات الوصٌة المركزٌة مع الجهات الرقابٌة من خلبل التقارٌر والملبحظات ٌجعلهم ملمٌن بالاحتٌاجات المحلٌة واقتراح الحلول المناسبة والممكنة وبهذا فان أجهزة الرقابة تعتبر حلقة وصل بٌن الجهات المركزٌة والمحلٌة رغم كل هذا تبقى الرقابة المالٌة محدودة لعدة عوامل تحول دون فاعلٌتها منها نقص التجهٌز المادي والتطاٌر البشري خاصة إدخال المعلوماتٌة والذي سٌوف ٌؤدي حتما إلى تحسٌن الأداء والشفافٌة المالٌة فً مصالح الرقابة والبلدٌات مع أن المعلوماتٌة لا تعوض إطلبقا إدارة غٌر فعالة .