دور التمويل الخارجي للجماعات الاقليمية في الجزائر

Abstract

لتحقيق التنمية المحلية لابد من وجود تمويل يمكنها من الانتقال بالمجتمع من وضع معين إلى وضع آخر أفضل منه، فهي عملية تراكمية تتحقق بالتعاون والتكاثف الفعال بين المجهودات الشعبية والمجهودات الحكومية الممثلة في مجهودات الجماعات المحلية قصد الارتقاء والتحسين النوعي في مختلف المجالات الحياتية للمجتمع المحلي، وهذا في ظل منظومة شاملة ومتكاملة لذلك فإن التنمية المحلية تتأسس على تظافر وتوحد الجهود الشعبية للإقليم مع الجهود الحكومية الإقليمية لغرض تحسين ظروف الحياة على مختلف الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، السياسية، الثقافية والحضارية ع الجزائري بمصادر تمويل متعددة ا لدور الجماعات الاقليمية في هذا المجال فقد أخضها المشر ً للمجتمع المحلي ونظر ومتنوعة، رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها ، إلا ان عمليات التنمية المحلية تكتنفها بعض النقائص . ا مهما لتمويل برامج التنمية المحلية الذي يمكنها من التحرك ً ويشكل التمويل الخارجي للجماعات الإقليمية مصدر في مختلف المجالات والميادين المرتبطة بالتنمية المحلية، إذ أنه بزيادة مواردها المالية يكبر لديها حجم التدخل في ميادين التنمية، وانخفاض هذ الموارد يتقلص دور الجماعات في أداء وظيفتها التنموية. تعرضنا للإعانات الدولة وبينا أهميتها ودورها كمورد مالي لابد منه للنهوض بالتنمية إلى المستوى المحلي وزيادة امكانياتها وإعادة التوازن لتحقيق الرفا والرخاء على جميع الاصعدة وتغطية العجز الذي تتعرض له إثر الاحتياجات المحلية المتزايدة وتكملة الموارد المالية المتاحة للهيئات وتقليص الفوارق فحسب حجم هذ الإعانات والموارد تصبح للإدارة المركزية ا لقاعدة من يدفع يقود إلا أن هذ القا ً تطبيق عدة سيستثني ، حجة القيادة والتحكم والرقابة على هذ الأموال الممنوحة منها عمل الإدارة المركزية مع الجماعات الإقليمية في الجانب المالي، إذ عليها في هذ العلاقة ان تدفع دون أن تحكم حتى لا يتم خرق مفهوم النظام اللامركزي القائم على الاستقلالية في التسيير. ومع ذلك فإن هذ الاعانات تنتج عنها آثار تمس بالاستقلالية الجماعات الإقليمية. أولا: توجيه القرار المحلي. الاستقلال المالي لا يمكن ان يتحقق إلا إذا تمكنت هذ الجماعات من تدبير شؤونها المحلية بقدراتها المالية الذاتية، فالتمويل المركزي للمشاريع والاستثمارات يعبر عن رغبة الإدارة المركزية في التسيير وأن تكون شريكة مع الجماعات الإقليمية في الاهتمام بسياسة التنمية المحلية وهو الامر الذي يجعل قراراتها موجهة أي تصبح تحت وصاية السلطة المركزية من حيث الاختيارات الاقتصادية والإنفاق المحلي، فهي وصاية إضافية أو كما قيل عنها انها وصاية فعلية.

الخاتمة

66

ا: تخصيص الإعانات ً ثاني. تتيح الموارد المالية للجماعات المحلية حرية التسيير والتصرف في الموارد بتخصيص مورد معين وانفاقه في جهة معينة، أما في حالة تلقيها إعانات مالية من الدولة فهي تخصيصات تلزم الجماعات على التقيد بها واحترامها أي تصرف الإعانات فيما خصصت له. . ا: تخطيط التنمية المحلية ً ثالث ا لم ً نظر ا لما ً ونظر ، ا تتطلبه التنمية المحلية من إعداد البرامج والمشاريع المتعلقة بالاستثمارات في مختلف الشؤون المحلية تتطلبه الاستثمارات من موارد مالية كبيرة ودارسة فعالة وتخطيط محكم لتفعيلها لجأت السلطة المركزية للعمل على إقامة مخططات التنمية المحلية باختيار وفق أولويات تهيئة الإقليم ويترتب على الإدارة المركزية في هذا الشأن تحقيق الانسجام بين المخطط البلدي والولائي ومخططات التهيئة العمرانية وقد جعل المشرع السلطة المركزية، والوالي مسؤولين عن تنفيذ مخططات التنمية فلو كانت الجماعات الإقليمية مكتفية بمواردها لكان لها الحق بصفة منفردة بإعداد مخططاتها للتنمية وفق رؤيتها الاستراتيجية لكل متطلبات الإقليم وتبتعد عن هذا النوع من الوصاية. . ا: رقابة النشاط التنموي ً رابع كالرقابة التي تمارسها المصالح التقنية من خلال التأشير على كل المشاريع ومتابعتها وأيضا التزام كل من رئيس البلدية والوالي في إطار المخططات البلدية للتنمية بإرسال تقارير دورية للسلطة الوصية عن نسبة استهلاك الاعتمادات المالية و نسبة الانجاز المادي. أما في ما يخص صندوق التضامن والضمان ورغم الاصلاحات التي عرفها هذا الصندوق إلا انه لا زالت هناك بعض العوائق التي تحول د ون قيامه بدور الأساسي في انعاش التنمية المحلية بنوع من العدالة بين جميع بلديات وولايات الوطن والتي منها: - هيمنة السلطة المركزية عليه من حيث عدد الاعضاء وفي تحديد برامج التنمية التي يقرها للجماعات المحلية بحكم انه تحت وصاية وزارة الداخلية. - انعدام معايير محددة ودقيقة وشفافة لتقديم مختلف الاعانات والمساعدات المالية للجماعات المحلية. - عدم وجود نصوص قانونية تنظيمية تحدد الاجراءات المتبعة من قبل الجماعات المحلية للاستفادة من مختلف الاعانات والمساعدات المقدمة من طرف الصندوق. الخاتمة

67

- عدم إعطاء الحرية للبلديات أو الولاية المستفيدة من اعانات ومساعدات الصندوق في التصرف فيها حسب خصوصيتها وإنما في الغالب ترفق بتعليمات تحدد مجال استغلالها دون مراعاة متطلبات واحتياجات الجماعات المحلية المستفيدة. ا يمكن من التكفل بنفقات إضافية إلا أن لجوء الجماعات الإقليمية إليه ً كما تعتبر القروض مورد ضئيل مقارنة مع الاعانات التي تحبذ الجماعات الإقليمية اللجوء إليها عوض التعامل مع المؤسسات المالية والهيئات البنكية المتخصصة رغم ع من ا لأسباب مرتبطة بعدم توفر القدرات البشرية ذات الكفاءة التي تتحكم في هذا النو ً العجز الذي تعاني منه نظر العمليات وقلة القدرة على التوفير وتسديد المبالغ المقترضة، كما تشكل الظروف الاقتصادية والمالية المتغيرة وشدة الرقابة وعدم التحكم في معدلات لفائدة عقبات إضافية لا تحفز الإقبال على طلب القروض، كما ان الهيئات المانحة للقروض (البنك المحلي للتنمية وصندوق التوفير والاحتياط والخزينة العمومية) تخضع للدولة مما يقلص من استقلاليتها. بالإضافة إلى ان المنظومة القانونية والوصاية على الجماعات الاقليمية لا تسهل عملية الاقتراض وكذا قلة الهيئات البنكية المتخصصة في تمويل الجماعات الاقليمية يشكل هو الأخر عائق يقلل من اللجوء إلى الاقتراض. يمكن القول من جملة ما نقترحه في هذا الإطار ان عجز الجماعات الاقليمية بتحكم بمواردها المالية ادى إلى تدخل الدولة تقديم اعانات ومساعدات مشروطة مخصصة لهذا الغرض وكذا لجوئها إلى الاقتراض هذ العوامل تمس بأهم مقومات الإدارة المحلية ألا وهو الاستقلالية التي تعتبر الركي زة الاساسية لوجود اللامركزية وبذلك نلح على أصحاب القرار بأن يراجع سياسات التمويل المحلي وإيجاد حلول جذرية وجدية لمعالجة هذ المشكلات التي تخطتها الدول المتقدمة بسهولة وفي وقت قياسي، بالنظر إلى ما تزخر به الجزائر من إمكانات وطاقات وثروات ومقومات تؤهلها للوص ول إلى أعلى درجات الرقي والتطور وذلك: - بأن تقدم السلطة المركزية هذ الاعانات ضمن إطار قانوني محدد، بوضح الاجراءات المتبعة لمنحها، وكيفية انفاقها وأشكال الرقابة عليها وذلك لضمان استقلالية الجماعات الاقليمية من جهة، وضمان حسن استغلال هذ الاعانات من جهة أخرى. - إعادة النظر في تشكيلة مختلف الهياكل والاجهزة المدونة للصندوق خاصة مجلس التوجيه لأن نظام عمله لا يتضمن اشتراك الجماعات المحلية بصفة اساسية فضلا عن الاجراءات المعقدة والطويلة المتبعة في طلب ومنح الاعانات والمساعدات. الخاتمة

68

- أن يراعي الصندوق في منحه المساعدات والاعانات المالية اقتراحات وأولويات الجماعات المحلية عند تسجيل هذ الاعانات في شكل مشاريع تنموية. - ولتفعيل دور يجب تقريبه أكثر من واقع الجماعات المحلية واولوياتها التنموية ومن خلال التركيز على تمويل مشاريع تنموية منتجة تعود بالفائدة على التنمية الوطنية. ولتخفيف من حدة عدم اللجوء إلى الاقتراض يمكن إعطاء حرية أكبر للجماعات الاقليمية في تمويل المشاريع التنموية، وتكوين إطارات واعوان تتحكم في تقنيات إعداد وإبرام ومتابعة عقود القرض، واسناد مهمة منح القروض للجماعات الإقليمية بشروط تتواءم ووضعيتها الخاصة.