جريمة تبييض الاموال

Abstract

نستطيع القول أن ظاهرة تبييض الأموال من الظواهر ي ال ت أصبحت مطروحةعلى مستوى بحيث أصبحت تشكل محورلكل عناصر المجتمع الدولي في ظل التطور ي ، المحافل الدولية ال ذ ، يشهده العالم من خلال العولمة و التطور والإنفتاح الإقتصادي و السرعة في المبادلات التجارية و النتيجة ظهور هذه الظاهرة العالمية ي ال ت تجاوزت كل الحدود الإقليمية وتخطت كل المعالم الجغرافية . بحيث تعد من أكبر المشاكل وأخطارها ي ال ت تواجه الدول في عصرنا الحاضر، لما لها من اثار سلبية على شتى الميادين الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وعلى أمن واستقرار الدول .الأمر ي نظراللطبيعة ، ال ذ جعل مهمة الدول في التصدي لهذه الظاهرة مهمة شاقة وشائكة ومن ناحية أخرى فهي جريمة تبعية ، كونها جريمة إقتصادية من ناحية ، القانونية لهذه الجريمة لأن ها تفترض وقوع جريمة أولية سابقة عليها تشكل المصدر غير المشروع للأموال المراد تبييضها . بالإضافة إلى كونها جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية و ومن ثم صعب الحد منها لما تتطلبه من تكاثف الجهود والتنسيق والتجانس ، الجغ ا رفية للدول في شتى المجالات خاصة منها المجال التشريعي للدول.ونظرا لكون أن تبييض الأموال هي المخرج والسبيل الأمثل ي ال ذ يعتمده المجرمون لإضفاء الصبغة القانونية على أموالهم المتأتية تجارة ، العمليات الإرهابية ، سواء كانت من تجارة المخد ا رت ، من مصدر غير مشروع وبالتالي الوصول إلى نتائج مدمرة إقتصاديا وأمنيا ا ، الأسلحة... إلخ و اجتماعي . كان ل ا زما على المجتمع الدولي مواجهتها بشكل ل من خلال ضبط منظومة قانونية ومالية تعكس إلى ، فع ا حد كبير الإ ا ردة العالمية للحد من تنامي هذه الظاهرة .أين تجلى ذلك في عقد عدة إتفاقيات كان أهمها إتفاقية فيينا لعام ، دولية المتعلقة بمكافحة الإتجار في المخد ا رت ؛ ي 1988 ال ت تعتبر ، أساس تجريم ظاهرة تبييض الأموال ،بالإضافة إلى إتفاقيات أخرى تناولت ذلك والتي سبق التطرق إليها في موضوع بحثنا .ئ الش ي ي ال ذ أنعكس بشكل واضح على التشريعات الداخلية أوالقوانين ، للدول من خلال نص معظمهاعلى تجريم تبييض الأموال سواء في قانون العقوبات ا ، المكم لة له و ام إف ا رد لها قانون مستقل يعالج هذه الجريمة .وبالرغم من إتفاق ، المجتمع الدولي على ضرورة مكافحة جريمة تبييض الأموال على الصعيدين الدولي والمحلي إلا و ي ، أن ما يأخد على ذلك هو طغيان المفاهيم السياسية على المفاهيم القان ونية ال ذ تجلى من الخاتمــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بإعتبار ، خلال ربط معظم التشريعات جريمة تبييض الأموال بالجرائم الإرهابية وتمويلها أن فما يعتبر إرهابا عند ، مفهوم الإرهاب لم يتم الإتفاق عليه دوليا ولم يتم ضبط مفهوم دقيق له البعض لا يعتبر كذلك عند البعض الأخر بحيث يدخل كحق مبرر وكحق الشعوب في مقاومة المحتل مثلا .وما يمكن إستخلاصه من خلال موضوع هذا البحث هو أن جريمة تبييض لذلك ، الأموال، هي عبارة عن عملية قانونية تحاول أن تمحو أثار جريمة بجريمة أخرى ومن ثم تجريمها ، عمدت الإتفاقيات الدولية إلى وضع إطار قانوني لهذه الظاهرة الحديثة نسبيا داخليا من خلال إعطاء مفهوم واضح ودقيق لها . وتبيان مصادرها بإعتبارها جريمة تبعية ،ووضع لها إطار قانوني لكي يتسنى التصدي لها نظر لخطورتها على جميع المستويات ومن ثم العمل على مكافحتها والحد من إتساع رقعتها وتفاقم اضرار.لذلك يمكن القول ه وأن للحد من هذه الظاهرة لابد من : كون ، -وضع إطار قاوني متكامل لهذه الجريمة أن وجود الثغ ا رت في التشريعات ا ي ل ت تنص على التجريم ن وبالتالي تحقيق ، يمك مب يضي الأموال من النفاذ و الإفلات من العقاب أهذافهم غير المشروعة . -جعل هذه الجريمة والجرائم المرتبطة بها ي ال ت تعتبر من مصادرها مثل تجارة المخد ا رت الأعمال الإرهابية ، الفساد ، ...إلخ ج ا رئم غير قابلة للتقادم . -إتخاذ اجراءات ردعية للحد من هذه الجريمة وذلك بشديد العقوبات المسلطة على مرتكبي مثل خصوصا العقوبات المالية ، هذه الجرائم . -تفعيل التعاون والتنسيق الدولي وتبادل المعلومات في ما يتعلق بمكافحة هذه الظاهرة وذلك بتكاتف الجهود من خلال تجانس الاجراءات والقوانين ي ال ت تحقق لمختلف الدول م ا زيا

تعقب الجريمة والمجرمين ومصادرة أموالهم خاصة في مجال تسليم المجرمين . الخاتمــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووضع لها ، -إنشاء هيئة دولية تتولى التنسق بين مختلف هيئات الإستخبا ا رت المالية للدول إطار ومبادىء وقواعد تحكمها . وذلك بالتصدي لظاهرة البنوك الوهمية ، -تفعيل دور البنوك في مجال المكافحة التي يكون ، بتقييد منح الت ا رخيص وجعل لها ضوابط تحكما ، الهدف من إنشائها تبييض الأموال لا غير مثل ما حدث في الجزائر من ، وهذا لتفادي إنهيار البنوك ومن ثم إنهيار الإقتصاديات الوطنية خلال إنهيار بنك الخليفة والبنك الصناعي والتجاري. -إعطاء صلاحيات واسعة للبنك المركزي في أي دولة ما بخصوص إلغاء ترخيص أيبنك يثبت تورطه في القيام بعمليات تبييض الأموال .